اسرى

رام الله-واثق نيوز-كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها، الصادر اليوم الاثنين، بعد زيارة محاميها عن  عدد من الحالات المرضية لأسرى يقبعون في سجن "جانوت" من بينها: حالة  الاسير زياد بزار (50 عاماً) من بلدة بيتلو/رام الله، والمعتقل بتاريخ 1/7/2004 والمحكوم بالسجن لمدة 23 سنة، حيث يعاني من آلام  حادة بالأسنان، كما أنه يحتاج لنظارة طبية جديدة، فالتي بحوزته الآن عدساتها لم تعد تلائم نظره اليوم.

ويشتكي الاسير عبد الله البرغوثي(31 عاماً) من بلدة كوبر /رام الله،  من مرض السكابيوس ووضعه مستقر. علماً أنه معتقل بتاريخ 18/5/2023، والمحكوم بالسجن الإداري حيث تم تمديد حكمه للمرة الخامسة على التوالي.

كما يعاني الأسير محمد شماسنة (56 عاماً) من بلدة قطنة/ القدس، من مرض السكابيوس منذ سنة كاملة، حيث تلقى العلاج في شهر 11 من العام المنصرم ولم يتحسن، كما تلقى العلاج في شهر 1 من العام الجاري دون جدوى، وفي شهر 4 من هذا العام تلقى العلاج للمرة الثالثة، ولم يعد يعاني من أي حكة، ولكن بقي يشتكي من الدمامل وطلب من عيادة المعتقل مضاد حيوي لعلاجها، إلا أنهم رفضوا إعطائه،

يذكر أن الأسير شماسنة معتقل منذ تاريخ 12/11/1993، ومحكوم بالسجن المؤبد لثلاث مرات وخمسة وعشرين سنة .

رام الله-"واثق نيوز"-قالت  هيئة  شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأثنين،   أن أسرى سجن عوفر يعانون ظروفا اعتقالية قاسية ومهينة تزداد حدتها يوميا عقب أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 .  

وزار محامي الهيئة الأسرى عبد الله جواريش ،  أدهم عواد، عبد الرحمن منصور، مؤمن قواسمي، إسماعيل الجعفري، ومحمد كميل . 

وأفاد الأسير عبد الله جواريش من محافظة بيت لحم والذي ما زال موقوفا وصُدر بحقه إعتقالين إداريين بأن الأوضاع الاعتقالية بسجن عوفر غاية في السوء، وتم تقليص مدة الفورة ما بين خمس الى عشر دقائق  ، كما أن التفتيشات مستمرة لغرف الأسرى ويتعامل السجان مع الأسير بطريقة مهينة غير مسبوقة .

وفيما يتعلق بالطعام قال الأسير أن إدارة سجن عوفر مستمرة بسياسة التجويع حيث النقص الحاد بالطعام كما أن جودته سيئة جدا، ما أدى إلى انخفاض كبير في أوزان كافة الأسرى .

كما تتعمد إدارة السجن مصادرة كافة مستلزمات الأسرى حيث لا يملك أي أسير سوى ملابسه التي يرتديها ولا تتوفر في غرف الأسرى المياه الساخنة أو مستلزمات النظافة . 

بدوره، قال الأسير مؤمن القواسمي من بلدة بيتونيا  إن ظروف الاعتقال التي يعيشها الأشبال والذي يتراوح عددهم من 150- 170 شبلاً أدت إلى تزايد سوء حالتهم النفسية، خاصة فيما يتعلق بالإهانات والشتائم والحرمان من الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي والحرمان من الطعام .

وأشار الأسير إسماعيل الجعرفي  إلى أنه لا يتم تقديم العلاج الطبي لأي اسير باستثناء المسكنات ولا يتم إجراء أي فحوصات طبية لأي اسير إلا في الحالات الضرورية جداً .

رام الله-"واثق نيوز"-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ المحكمة العليا التابعة للاحتلال أقدمت على إلغاء العديد من الالتماسات المقدّمة بأسماء معتقلين إداريين مؤخرا لذرائع وأسباب واهية، الأمر الذي شكّل عائقا في استكمال متابعة العديد من ملفات المعتقلين الإداريين. 

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن ما قامت به المحكمة العليا يأتي في إطار التضييقات الممنهجة والمستمرة من قبل منظومة الاحتلال على عمل الطواقم القانونية، بما في ذلك التضييقات التي فرضتها محاكم الاحتلال على اختلاف درجاتها في متابعة قضايا الأسرى، ولا سيّما قضايا المعتقلين الإداريين، والتي شهدت تصاعداً غير مسبوق منذ بدء الإبادة.

وأكدت الهيئة والنادي مجدداً على أن ما قامت به المحكمة العليا يعيد التأكيد على قناعتنا كمؤسسات، بأن استمرار التوجّه إلى محاكم الاحتلال في قضايا المعتقلين الإداريين، وكذلك التوجّه للمحكمة العليا، لا جدوى منه، بل ساهم وما يزال في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ، وذلك في ضوء الاستنتاجات المتراكمة عبر تجربة طويلة امتدت لعقود، وما تلا الإبادة من تصعيد تاريخي وغير مسبوق في تنفيذ الاعتقالات الإدارية بحق آلاف المواطنين، بمن فيهم الأطفال والنساء، تحت ذريعة وجود "ملف سري".

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ متابعة آلاف القضايا منذ بدء الإبادة، رسّخت العديد من الاستنتاجات حول مخاطر الاستمرار في التوجّه إلى محاكم الاحتلال لتمثيل المعتقلين الإداريين، لما يمثله ذلك من منح (شرعية) إضافية لمحاكم الاحتلال.

ومع ذلك، اكدت الهيئة والنادي ، أن استمرارنا كمؤسسات في التوجّه إلى محاكم الاحتلال جاء استجابة لرغبة عائلات آلاف المعتقلين في سجون الاحتلال، في محاولة لكسر حالة العزل التام التي يواجهها الأسرى، في ظل حرمانهم من الزيارات العائلية، واستمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، إلى جانب الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الحقوقية وطواقمها في تنفيذ زياراتها للأسرى والمعتقلين، الذين يواجهون جرائم وفظائع غير مسبوقة منذ الإبادة، أدت إلى استشهاد العشرات من بينهم.

يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع خلال شهر تموز/يوليو الجاري إلى 3629 معتقلًا، في أعلى نسبة تُسجَّل تاريخيًا، وفق المعطيات المتوفّرة لدى المؤسسات.

رام الله-واثق نيوز-تواجه الأسيرات في سجن "الدامون" ، ظروفاً قاسية في ظل تصعيد غير مسبوق من إدارة السجن، بحسب ما أفاد مكتب إعلام الأسرى.

 ويتمثل التصعيد الإسرائيلي في تقليص "الفورة" اليومية إلى ربع ساعة فقط مخصّصة للذهاب إلى الحمام، مع إغلاق القسم لساعات طويلة بذريعة الإجراءات الأمنية، وتقليل كميات الطعام بشكل حاد.

وفي بداية العدوان الإسرائيلي على إيران، تعرضت 5 أسيرات، هنّ: إسلام شولي وتسنيم عودة ولين مسك وسماح حجاوي وفاطمة جسراوي لعملية قمع عنيفة، نقلن خلالها إلى العزل، وتعرَّضن للبصق في وجوههن، والتهديد بالاغتصاب، إلى جانب الإهانات اللفظية والمسبات.

وتحتجز الأسيرات الحوامل والمصابات بالسرطان في غرفة واحدة، فيما تحتجز القاصرات في غرفة مراقبة بالكاميرات.

وتستمرّ إدارة السجن باستخدام الغاز والكلاب البوليسية، إضافة إلى إغلاق "الأشناف" طوال اليوم باستثناء وقت إدخال الطعام، بعدما كانت تفتح حتى الساعة الرابعة مساء قبل الحرب.

وتراقب السجّانات عملية توزيع الطعام، ويجبرن الأسيرات خلال تنقلات الغرف على الركوع في الساحة بعد إطلاق قنابل الصوت، فيما تصادر مستلزماتهن الشخصية، كما حدث مؤخراً خلال تفتيش ثلاث غرف ومصادرة الشامبو والصابون والمناديل.

 وفي هذا السياق، أكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية، وتصعيداً خطيراً في سياسة التنكيل. وطالب بوقف هذه الانتهاكات فوراً والتحرك العاجل لحماية الأسيرات وفضح جرائم الاحتلال بحقهنّ.

جنين - واثق نيوز- دخل المعتقل أيهم  كممجي من بلدة كفر دان غرب جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر بيان لنادي الأسير في جنين، أن كممجي هو أحد أبطال نفق الحرّيّة، الذي تمكن في  السادس من سبتمبر عام 2021، إلى جانب خمسة من رفاقه الأسرى (محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومناضل انفيعات) من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، حتى أعاد الاحتلال اعتقاله بعد أيام من المطاردة.

ولفت، إلى أنّ محكمة الاحتلال كانت قد أصدرت حُكمًا إضافي بحقّ كممجي ورفاقه الخمسة على خلفية عملية نفق الحرّيّة، لمدة خمس سنوات، وغرامة بقيمة خمسة آلاف شيقل.

وكان كممجي قد اعتقل في 4/7/2006 من مدينة رام الله، وحكمت سلطات الاحتلال عليه بالسجن المؤبد، وتوفيت والدته في 11/3/2019، كما استشهد شقيقه شأس في شهر رمضان عام 2020.

رام الله-واثق نيوز-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إنّ إدارة سجن "عوفر" فرضت شرطًا جديدًا على زيارة الأسرى القابعين في السجن، سواء أكانوا موقوفين أم محكومين، يتمثل في حصر الزيارة بالمحامي الذي مثّل المعتقل في جلسة المحكمة الأخيرة التي عُقدت له.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ هذا الإجراء، فضلًا عن كونه غير قانوني، يُشكّل سياسة جديدة تهدف إلى فرض مزيد من التضييقات على متابعة الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، بما في ذلك زياراتهم، التي تُعدّ ركيزة أساسية للقيام بالعديد من الإجراءات القانونية، وعلى رأسها المتابعة الطبية.

ولفتت المؤسستان إلى أنّ هذا القرار، الذي تم تبليغه شفهيًا لمجموعة من المحامين، يأتي في ظل حالة العزل الجماعي غير المسبوقة التي يواجهها آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، إلى جانب سلسلة الجرائم والسياسات التي حوّلت السجون إلى ساحات لتعذيب وقتل الأسرى، لا سيّما منذ بدء الإبادة الجماعية.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة والنادي أنهما بصدد اتخاذ خطوات قانونية للتصدي لهذا الإجراء، الذي يُشكّل تحديًا كبيرًا أمام عمل المؤسسات في تقديم الخدمات القانونية اللازمة للأسرى والمعتقلين من قبل الطواقم القانونية.

يُشار إلى أنّ منظومة السّجون عملت، منذ بدء الإبادة، على فرض العديد من الإجراءات التي قيّدت عمل المؤسسات والطواقم القانونية، من ضمنها وضع عراقيل عديدة أمام إتمام زيارات الأسرى والمعتقلين، في ظل واقعٍ تتصاعد فيه حملات الاعتقال المنظّمة، والتي طالت الآلاف منذ بدء الإبادة.

يُذكر أن سجن "عوفر" يُعدّ أحد السّجون المركزية التي يُحتجز فيها الأسرى ، من بينهم أطفال ومعتقلون من قطاع غزة.

القدس - واثق نيوز- استشهد، فجر اليوم الخميس، ثلاثة أسرى محررين ومبعدين إلى قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت محافظة القدس باستشهاد الأسير المحرر بسام أبو سنينة من مدينة القدس المحتلة، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال في إحدى مناطق القطاع، وهو من الأسرى المقدسيين الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال قسرًا إلى غزة عام 2011.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأسيرين المحررين أيمن أبو داوود ومهدي شاور، وكلاهما من محافظة الخليل، استشهدا أيضا خلال قصف الاحتلال العنيف الذي استهدف مناطق متفرقة من القطاع الليلة الماضية.

والشهداء الثلاثة هم من ضمن الأسرى المحررين الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وأُفرج عنهم في إطار صفقة تبادل عام 2011، حيث أُبعدوا قسرا إلى قطاع غزة ضمن سياسة العقاب الجماعي والنفي القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

رام الله-"واثق نيوز"-قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهدافها للصحفيين عبر سياسة الاعتقال الإداري، حيث ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة وجود "ملف سري"، إلى (22) صحفيًا، آخرهم الصحفي أحمد الخطيب، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور. ويُعدّ هؤلاء من بين (55) صحفيًا في سجون الاحتلال، من بينهم (49) ما زالوا معتقلين منذ بدء الإبادة.

وبيّن نادي الأسير أنّ حالات الاعتقال والاحتجاز التي سُجّلت بحق الصحفيين منذ بدء الإبادة بلغت على الأقل (192) حالة. وأضاف أنّ ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا يأتي في ظل التصعيد غير المسبوق تاريخيًا في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، والذي بلغ حتى بداية حزيران/ يونيو المنصرم (3562) معتقلًا.

وتهدف سلطات الاحتلال، من خلال اعتقال الصحفيين، إلى إسكات أصواتهم أمام الجرائم المهولة التي يرتكبها الاحتلال، واستهداف الرواية الفلسطينية، وفرض المزيد من الرقابة والسيطرة على عملهم. ونُشير هنا إلى قضية الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، وهو واحد من أقدم المعتقلين إداريًا، إذ يواصل الاحتلال اعتقاله منذ الأول من آب/ أغسطس 2022، علمًا بأنه أمضى سابقًا نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال، جلّها رهن الاعتقال الإداري.

وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداري، يواصل الاحتلال استهداف الصحفيين عبر ما يسميه بالاعتقال على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحوّل هذا الشكل من الاعتقال إلى أداة لقمع حرية الرأي والتعبير، وأصبح يشكّل وجهًا آخر لجريمة الاعتقال الإداري. فالغالبية ممن اعتُقلوا على خلفية "التحريض"، ولم يتمكّن الاحتلال من تقديم لائحة اتهام بحقهم، جرى تحويلهم لاحقًا إلى الاعتقال الإداريّ.

ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته كافة الجرائم التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التعذيب الممنهَج، والضرب المبرح، والتجويع، والإهمال الطبي، إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل مستمر، عدا عن سياسات السلب والحرمان المتواصلة بحقهم، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة.

رام الله-واثق نيوز-قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ المعتقل الإداري محمد نسيم أبو العز (19 عامًا) من أريحا، والقابع في السجون الاسرائيلية منذ شهر شباط من العام الماضي، تعرّض لعمليات تعذيب وضرب مبرح بشكل متكرر في سجن "النقب الصحراوي"، ما أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة.

وعلى مدار الفترة الماضية، عانى أبو العز من تدهور متسارع في وضعه الصحي جرّاء عمليات التنكيل المتواصلة التي تعرّض لها، إلى أن تفاقم وضعه الصحي إلى الحد الذي فقد فيه القدرة على تلبية احتياجاته، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث أُجريت له عملية جراحية دقيقة في ظهره في مستشفى "سوروكا". ولاحقًا، نُقل إلى ما تُسمى "عيادة سجن الرملة"، حيث يعاني اليوم من إعاقة حركية في الجزء السفلي من جسده.

وبيّن نادي الأسير أنّ المعتقل أبو العز لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية مشكلات صحية، ويُشكّل اليوم ضحية جديدة لجرائم التعذيب الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، والتي تنفذها منظومة السجون الإسرائيلية من خلال أساليب وإجراءات وأدوات ممنهجة ومستمرة، حيث شكّلت جرائم التعذيب السبب المركزي في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته منذ بدء الإبادة الجماعية.

وشدّد نادي الأسير على أنّ أعداد الأسرى والمعتقلين الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة في تصاعد مستمر، إلى درجة أفقدت المؤسسات المختصة القدرة على تقديم معطيات دقيقة حول أعداد الأسرى المرضى، إلى جانب تصاعد التحديات الكبيرة في متابعة الحالات المرضية، في ظل الإجراءات المعقدة التي تفرضها منظومة السجون على متابعة أوضاعهم الصحية، فضلًا عن الجرائم الطبية الممنهجة التي تبدأ بسياسة الحرمان الكلي من العلاج.

وأكّد نادي الأسير أنّ قضية المعتقل أبو العز تشكّل واحدة من أبرز القضايا التي تعكس السياسة الممنهجة لمنظومة السجون الإسرائيلية في محاولاتها المستمرة لقتل المزيد من الأسرى، والتسبّب لهم بأمراض ومشكلات صحية يصعب علاجها لاحقًا.

وأضاف نادي الأسير أن سجن "النقب"، الذي احتُجز فيه المعتقل محمد أبو العز، شكّل أحد أبرز السجون التي استُشهد فيها أسرى بعد بدء الإبادة، كما شكّل ساحة لارتكاب جرائم تعذيب ممنهجة، وانتشار واسع للأمراض والأوبئة، وعلى رأسها مرض "الجرب - السكايبس"، الذي حوّلته منظومة السجون إلى أداة للتعذيب والقتل.

وأشار نادي الأسير إلى أنه، ومن خلال المتابعة اليومية للأسرى المحررين، فإن الغالبية العظمى منهم خرجوا وهم يعانون من مشكلات صحية مختلفة، ومنهم من أُصيب بأمراض مزمنة كالسرطان وأمراض الكلى وغيرها، وقد شكّلت شهادات المحررين وإفاداتهم الحية في لحظة حريتهم دليلاً دامغًا على مستوى الجرائم التي مورست بحقهم.

ومن الجدير ذكره أنّ منظومة السجون الإسرائيلية وجيش الاحتلال قد حوّلا السجون والمعسكرات إلى ساحات للتعذيب منذ بدء الإبادة، حيث وُثقت مئات الإفادات من مختلف المؤسسات الحقوقية، تعكس مستوى غير مسبوق من الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، وعلى رأسها: التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية الممنهجة. ويُشار إلى أنّ الجرائم التي وُثقت بعد بدء الإبادة، ما هي إلا امتداد لجرائم راسخة مارسها الاحتلال على مدار عقود، إلا أنّ التغيّر اليوم يكمن في مستوى وكثافة هذه الجرائم.

وجدّد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة استعادة دورها الذي فقدته، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، والتي تُعدّ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين أحد أبرز أوجهها.

ويُشار إلى أنّ المؤسسات المختصة كانت قد وجّهت نداءً في وقت سابق إلى منظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل من أجل وضع حدّ للكارثة الصحية التي يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال، وضمان تقديم العلاج اللازم والمناسب، ووقف الإجراءات التي فرضتها منظومة السجون بعد الإبادة، والتي ساهمت في تفشّي الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى، وسعت إلى ترسيخها بهدف قتل المزيد منهم.

رام الله-واثق نيوز-أطلق رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص صباح اليوم الخميس، نداءً لكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والاقليمية والدولية، التحرك الفوري لوقف جرائم التعذيب والاعدام، التي تمارس بحق أسرى قطاع غزة في سجن سديه تيمان، الذي أنشئ مع بدء حرب الابادة الممتدة على مدار عشرين شهراً.

وقال أبو الحمص بعد اطلاعه على زيارة محامي الهيئة لأحد الأسرى المحتجزين في السجن قبل يومين " سجن سديه تيمان الاسرائيلي في النقب مدفن للأحياء، كل ما تمارسه ادارة السجن والعاملين فيها ووحدات الجيش فيه انكار تام لإنسانية الاسير الفلسطيني، وتحول هذا السجن عنوان للجريمة والفوضى، اذ أن كل سجان بإمكانه أن يقرر بقاء وجودك على قيد الحياة من عدمه ".

وأضاف أبو الحمص " من سيوقف هذه الجريمة؟ المعلومات التي لدينا خطيرة جداً، هناك حالات اعدام تمت فعلياً داخل هذا السجن، ولدينا شهادات منذ عدة شهور من محررين تؤكد ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة لم يعلن عن ذلك، وكافة الشهداء الأسرى الذين ارتقوا داخل هذا السجن ويشكلون ( 8% ) من عدد الأسرى الاجمالي الذين اعدموا منذ بدء حرب الابادة وعددهم ( 72 ) أسيراً شهيداً، أعلن عن استشهادهم بعد أسابيع وشهور، وهذه سياسة اخفاء وتعتيم متعمدة ".

وبين أبو الحمص أن الأسرى داخل هذا السجن محرومون من كافة الحقوق، ويقتربون كل يوم من الموت وفقدان الحياة، لما يهدد وجودهم من واقع مرعب، فإلى جانب الضرب والتعذيب والاهانة، يحاربون بحرمانهم من ماء الاغتسال الا في وقت الفورة القصيرة والتي تمتد لأيام طويلة، كما حدث مؤخراً خلال الحرب بين اسرائيل وايران اذ لم يخرجوا من الغرف لمدة ( 12 ) يوماً متواصلاً الا مرتين فقط، وأدوات التنظيف والمعقمات شحيحة، وماكينة واحدة للحلاقة تستخدم من جميع الأسرى، مما يوفر بيئة خصبة لظهور وانتشار الامراض، ماء الشرب من صنابير الحمام، وكل واحد منهم لا يملك الا الملابس التي يرتديها فقط.

وأشار أبو الحمص الى أنه يحتجز داخل الغرفة الواحدة ( 16 أسيراً )، وعلى مدار أيام الحرب بين اسرائيل وايران تم تقييد أيديهم على مدار الساعة ليلاً ونهاراً، والتعامل العام قاسي وغير انساني وفقاً لما نقله المحامي.

وحذر أبو الحمص من استمرار الصمت الدولي تجاه ما يجري داخل سجن سديه تيمان وكافة السجون والمعتقلات، حيث يعيش اسرانا واسيراتنا اخطر مرحلة في تاريخ النضال الفلسطيني، وتستغل سلطات الاحتلال كل التفاعلات الخارجية لرفع وتيرة الانتقام منهم.

رام الله-"واثق نيوز"-قال نادي الاسير الفلسطيني وهيئة شؤون الاسرى والمحررين في بيان مشترك اليوم الاربعاء، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام سياسة الاعتقال الإداري كأداة قمع وتنكيل دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة.
وفي الأيام القادمة، ستُعقد جلسات تثبيت لقرارات الاعتقال الإداري بحق  الأسرى المرفقة أسماؤهم : 

1.ياسر محمد سعيد حماد 
2 .نائل خميس عمر عيسى هوية
3.قصي وائل رستم عبد الله 
4 .مؤمن عبد الفتاح سليم 
5. معتصم تيسير كمال سمارة 
6.رياض علي مصطفى سباعنة هوية 
7.  محمد اسلام يوسف أبو
8.سامر مصطفى حسن جرادات 
9.عامر سامي محمود الحجاجرة 
10.معتز رائد عبد الله حامد  
11.اوس نهاد إسماعيل قرعان 
12. احمد ياسين محمد أبو ليل 
13. إيهاب داود محمد زهيد دويكات 
14.المهدي محمد شعبان الفرارجة 
15. جهاد شرقاوي يوسف شرقاوي

رام الله-"واثق نيوز"-نظّم الإئتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب، بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعدد من المؤسسات الحقوقية الشريكة،اليوم الأربعاء، لقاءً على طاولة مستديرة، في قاعة الشهيد زياد أبو عين بمقر الهيئة في مدينة البيرة، إحياءً لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يُصادف السادس والعشرين من حزيران من كل عام.

وشارك في اللقاء ممثلون عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز حريات للحقوق المدنية، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، ومؤسسة الضمير لرعاية حقوق الأسير، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز شمس.

وافتتح اللقاء رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، الذي تحدث عن دور الهيئة في متابعة قضايا الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، ورصد وتوثيق جرائم الاحتلال بحقهم، والتي حولت مناضلي الشعب الفلسطيني إلى ضحايا بفعل السياسات الوحشية الممنهجة، وعلى رأسها التعذيب والتنكيل، مؤكدًا خطورة الأوضاع التي تهدد حياة الأسرى، خاصةً منذ بدء حرب الإبادة في السابع من اكتوبر / تشرين الثاني 2023.

وأكد رئيس الهيئة على جاهزيتها التامة للتعاون الدائم مع كافة المؤسسات الشريكة، لحمل صوت الأسرى ومعاناتهم إلى كل المحافل، ومواجهة سياسات الاحتلال القائمة على الإعدام الميداني، والضرب، والتعذيب، والتجويع، والإخفاء القسري، وغيرها من الممارسات الانتقامية العنصرية الخطيرة.

من جهته، تحدث الدكتور خضر رصرص، مدير عام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، عن نشأة الإئتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب، ودوره في دعم ضحايا التعذيب، مؤكدًا على أن باب عضوية الإئتلاف مفتوح أمام كل مؤسسة تلتزم بشروط العضوية وأسس العمل الحقوقي.

بدوره، شدد حلمي الأعرج، مدير عام مركز الدفاع عن الحريات (حريات)، على أهمية التوثيق المنهجي لجرائم التعذيب التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات، معتبرًا أن هذه الشهادات تُعد وثائق رسمية يمكن استخدامها لملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم، داعيًا لتلافي التقصير في التوثيق الذي شاب العقود الماضية.

وأشار أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، إلى أهمية تفعيل الحراك الشعبي الفلسطيني لدعم الأسرى والأسيرات، والتصدي لحالة الركود في الفعاليات الشعبية، مؤكدًا أن استمرار الزخم الجماهيري هو الضامن الحقيقي لحضور قضية الأسرى في كافة تفاصيل الحياة الفلسطينية، ودعا للوحدة خلف قضيتهم الوطنية.

من جانبه، سلط إسلام التميمي، مدير بناء القدرات والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الضوء على خطورة التعذيب النفسي والمعنوي، والعنف الجنسي، والتجارب الطبية والعسكرية التي تُمارس بحق الأسرى، مشددًا على ضرورة التوثيق الحقوقي المتطور لهذه الانتهاكات.

وفي السياق ذاته، قدّمت تالا ناصر، ممثلة مؤسسة الضمير لرعاية حقوق الأسير، مقترحًا بإعداد ملف متكامل باسم إئتلاف مناهضة التعذيب وهيئة الأسرى، لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بهدف المطالبة بإصدار أوامر اعتقال رسمية بحق مدراء السجون الإسرائيليين المسؤولين عن عمليات التعذيب، التي أودت بحياة العشرات من الأسرى.

كما شهد اللقاء مداخلات من أمل الفقيه، المدير التنفيذي لمركز شمس، وأنس بواطنة، منسق التوعية في الهيئة المستقلة، وجميل سعادة، مدير عام الوحدة القانونية في هيئة الأسرى، وماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، وجليلة ارشيد، ممثلة مركز القدس للمساعدة القانونية، وهاني سلامة، مدير العمل الجماهيري في هيئة الأسرى، حيث كشف المتحدثون عن تصاعد جرائم القتل داخل السجون الناتجة عن التعذيب المفرط، مؤكدين أهمية الخروج من إطار العمل الداخلي، نحو عمل مؤسسي منظم قادر على التأثير في المؤسسات والمحاكم الدولية.

وفي ختام اللقاء، تم استعراض بيانات وأرقام صادمة حول تصاعد التعذيب في سجون الاحتلال، حيث سُجلت منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 2023، 72 حالة إعدام ميداني داخل السجون، جميعها موثّقة بالاسم والمعلومة لدى المؤسسات المشاركة، وسط تحذيرات من استمرار سياسة التصفية الجسدية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.

رام الله - واثق نيوز-  قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 30 معتقلا.

 وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

1.غسان احمد غسان زايد/قلنديا-4 أشهر

2.وسام محمود سليمان خالد/ نابلس-5 أشهر

3.امير عبد المنعم مصطفى ضراغمة/ طوباس-5 أشهر

4. احمد جميل عطا موسى/جنين-3 أشهر

5. وليد خالد محمد ندى/نابلس-6 أشهر

6. يوسف بشار منصور منصور/مخيم عسكر-3 أشهر

7. محمد ناطر محمد الأشقر/عسكر الجديدة-6 أشهر

8. محمد ايمن ماجد وراسنه/سعير-شهران

9.محمود خالد محمد ابو الرب/قباطية-6 أشهر

10.معاذ محمد عبد الكريم شيخ زيد/يعبد-6 أشهر

11. مرجان محمد مرجان/نابلس-6 أشهر

12. نضال نعيم محمد ابو عكر/مخيم الدهيشة-3 أشهر

13. سعد شريف سليمان ابو شريف/مخيم نور الشمس-6 أشهر

14.عماد محمود عبد الحميد قاق-6 أشهر

15.عماد صادم عادل صليبي/بيت امر-6 أشهر

16. رأفت تميم مصطفى ابو شنب/طولكرم-6 أشهر

17.ايمن هاني عبد العزيز عطاونه/ميثلون-6 أشهر

18. اسامة رياض محمد رجب صب لبن/الخليل-6 أشهر

19. بلال يوسف ذياب مناصره/مخيم قلنديا-6 أشهر

20. وائل مجدي محمد بيدس/كفر عقب-6 أشهر

21.محمد حسن ظاهر عباهره/اليامون-6 أشهر

22. محمد عبد الرحمن احمد حزين/مخيم قلنديا-4 أشهر

23.محمد عمران حسن النتشه/الخليل-6 أشهر

24.معاذ رياض محمد رجب صب لبن/الخليل-6 أشهر

25. مروان عدنان ابراهيم خليفة/الفارعة-6 أشهر

26.عبد السلام محمود خليل سباعنه/قباطية-3 أشهر

27.امير عماد سعيد القدح/نابلس-6 أشهر

28. عمر عبد الرحيم محمد راضي حنبلي/الجبل الشمالي-4 أشهر

29.فارس ايهاب بديع عباس/جنين-4 أشهر

30. ثائر ابراهيم محمود عباد/مخيم عقبة جبر-4 أشهر

رام الله-"واثق نيوز"-أصدرت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الأخيرين، ما لا يقل عن 600 أمر اعتقال إداريّ، وهي من بين آلاف الأوامر التي صدرت منذ حرب الإبادة. 

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ تصاعداً -غير مسبوق- نشهده منذ بدء الإبادة في أعداد المعتقلين الإداريين، من بينهم النساء والأطفال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى شهر حزيران/ يونيو 2025، (3562) معتقلا إداريّا، بينهم على الأقل (95) طفلاً/ة تقل أعمارهم عن 18 عاماً. 

يذكر أنّ أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء الإبادة، هو الأعلى تاريخياً واليوم هو الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين، حيث تشكّل جريمة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المواطنين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية.

من الجدير ذكره أنّ 8 معتقلين إداريين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ منذ بدء حرب الإبادة وهم من بين 72 شهيدا ارتقوا منذ بداية الحرب في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

رام الله-"واثق نيوز"- اصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، قائمة بأسماء (64) معتقلاً صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد .

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى شهر حزيران/يونيو الجاري (3562)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة .
وفيما يلي قائمة الاسماء :
1.    احمد ابراهيم احمد دار عطا – كفر نعمة – 6 شهور 
2.    أحمد سعيد عبد الرحمن ابو الرب – قباطية – 4 شهور 
3.    حمزة تيسير كامل ثابت – نابلس – 6 شهور 
4.    حسن خالد حسن مبروك – نابلس– 6 شهور 
5.    يوسف قيس عبد الله عمارنه – يعبد – 4 شهور 
6.    محمد اياد فهمي دغلس – برقا – 6 شهور 
7.    محمد اسد اسماعيل محمود – 6 شهور 
8.    محمد خالد أحمد ابو حمد – عقابا– 4 شهور 
9.    معتز عاطف محمد عواودة – اذنا – 6 شهور 
10.    مصعب اياد صلاح دمغ – جنين  - 6 شهور 
11.    نسيم مروان محمد بريس – مخيم الفارعة – 6 شهور 
12.    عبد الرحمن نسيم حسين زعاقيق – بيت امر – 4 شهور 
13.    عماد فضل عبد السميع نتشة –الخليل– ثلاث شهور 
14.    فهد اكرم صقر قنداح – ابو شخيدم – 4 شهور 
15.    رامز يوسف راغب ملحم-الدهيشة-56 شهور
16.    طالب خالد تايه محمود-بيتونيا-4 شهور
17.    اوس نهاد اسماعيل قرعان-قلقيلية-6 شهور
18.    احمد ياسين محمد ابو الليل-مخيم بلاطة-6 شهور
19.    احمد محمود شحاده ابو قرع-المزرعة القبلية-6 شهور
20.    احمد شاهر نمر مسالمه-بيت عوا-4 شهور
21.    ايهم داود محمد زهيد دويكات-6 شهور
22.    اكرم ابراهيم حسين صلاح-الخضر-6 شهور
23.    المهدي محمد شعبان الفرارجه-كركفه-6 شهور
24.    امجد يوسف موسى النموره-دورا-4 شهور
25.    باسل ياسر محمد وليد شريم-قلقيليه-6 شهور
26.    باريه اسماعيل عبد القادر مسالمة-4 شهور
27.    بهاء حسن نظمي طقطوق-نابلس-4 شهور
28.    بشار بسام رشيد حمدان-طمون-5 شهور ونصف
29.    جهاد شرقاوي يوسف شرقاوي-مخيم عسكر-5 شهور ونصف
30.    دريد عز الدين حافظ دويكات-عسكر-6 شهور
31.    هاني شاكر عرفات فاخوري-ضاحية الزيتون-4 شهور
32.    مهتدي معزوز احمد دلال –قلقيليه-4 شهور
33.    خالد احمد محمد خليفه-نابلس-6 شهور
34.    حسان خضر محمد اشتيه-البيره-4 شهور
35.    يوسف مصطفى محمد رجب-اكتابا-6 شهور
36.    مجد احمد حمدان صالح-المخفيه-4 شهور
37.    مجاهد عبد الامام شريف فرحانة-مخيم طولكرم-6 شهور
38.    مجدي يوسف صبحي جراد-عزبة جراد-طولكرم-6 شهور
39.    محمد احمد محمد عمير-بلعا-طولكرم-6 شهور
40.    محمد سامي عبد الله جعفر-مخيم الدهيشة-6 شهور
41.    محمد ابراهيم محمد عفانه-ابو ديس-4 شهور
42.    محمد جهاد حلمي ابو بكر-يعبد-4 شهور
43.    محمد نادر احمد كميل-قباطيه-5 شهور ونصف
44.    امير محمد مطلق بدو-مخيم طولكرم-6 شهور
45.    نضال خالد محمد سويلم-وادي معالي-4 شهور
46.    عبد الجبار جهاد عبد الجبار ابو صلاح-عرابة-6 شهور
47.    عامر سعد نبيه مصري-المساكن الشعبيه-6 شهور
48.    عبد السلام حلمي حسين ابو شنب-طولكرم-6 شهور
49.    عبيده محمد عبد الجليل يغمور-حاره الشيخ-6 شهور
50.    علي اياد محمود جعبه-الدوحة-6 شهور
51.    فادي محمود حماد طقاطقة-بيت فجار-6 شهور
52.    فراس محمود احمد صوافطة-طوباس-4 شهور
53.    صديق محمد عبد الرحمن الحاج حسن-شويكه-6 شهور
54.    راغب اياد راغب صلاح-نابلس-4 شهور
55.    رامي حسن اسماعيل شرايعه-نابلس-5 شهور ونصف
56.    رامي رزق فايق فضائل-الطيرة-6 شهور
57.    ربيع رزق محمد صبيح-الخضر-بيت لحم-6 شهور
58.    شادي عيسى محمد معالي-مخيم الدهيشة-4 شهور
59.    ثائر اسماعيل حرب عوده-مخيم بلاطة-6 شهور
60.    ثائر فتحي عادل ناصر-نابلس-4 شهور
61.    ثائر فرحان حسين شرحه-دورا-4 شهور
62.    مجاهد مجد احمد عمارنه-يعبد-5 شهور ونصف
63.    سامر حسن محمد عبد اللطيف-قبلان-3 شهور
64.    سليمان مراد سليمان بني عوده-طمون-5 شهور ونصف

 رام الله - واثق نيوز- قال نادي الأسير، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال اليومين الماضيين 7 نساء بينهن طالبة جامعية، ما يرفع عدد الأسيرات داخل سجون الاحتلال إلى 47.

وأضاف نادي الأسير، في بيان اليوم الاثنين، أن أغلبية من جرى اعتقالهن خلال اليومين الماضيين اعتُقلن حسب ادعاءات الاحتلال الأولية على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشكّل اليوم أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال لاعتقال المئات من المواطنين، وهي وجه آخر لجريمة الاعتقال الإداري، إذ بات يشكّل هذا النمط من الملاحقة أداة مركزية لفرض مزيد من الرقابة والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وأوضح أن أغلبية الأسيرات محتجزات في سجن "الدامون" بينهن أسيرتان من غزة، وطفلتان، إضافة إلى أسيرتين حامل في شهرهما السادس، و10 معتقلات إداريا.

يذكر أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من 560 حالة، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، والنساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف اللواتي اعتُقلن من غزة.

يشار إلى أن هذا التصعيد الممنهج طال النساء كافة من مختلف الجغرافيات الفلسطينية، ولم تُستثنَ القاصرات، كما شمل ذلك اعتقال النساء رهائن الذي طال العشرات منهن، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من الاحتلال لتسليم نفسه، وقد شكّلت هذه السياسة إحدى أبرز الجرائم التي تصاعدت بشكل كبير منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

في السياق، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من استمرار منع الاحتلال زيارة المحامين للأسرى، وحمّلته المسؤولية الكاملة عن التعتيم على الانتهاكات داخل السجون، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل.

رام الله-"واثق نيوز"-قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال اليومين الماضيين 7 من النساء، منهن طالبة جامعية، مما يرفع عدد الأسيرات داخل سجون الاحتلال إلى 47 أسيرة.  

وأضاف النادي في بيان له اليوم الاثنين، أن غالبية من جرى اعتقالهنّ خلال اليومين الماضيين، اعتقلن حسب ادعاءات الاحتلال الأولية على خلفية ما يسميه الاحتلال (بالتحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشكّل اليوم أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال لاعتقال المئات من المواطنين، والتي تشكّل وجها آخر لجريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بات يشكّل هذا النمط من الملاحقة أداة مركزية لفرض مزيد من الرقابة والتضييق على حرية الرأي والتعبير. 

وأوضح النادي أنّ غالبية الأسيرات محتجزات في سجن "الدامون" منهن أسيرتان من غزة، وطفلتان، بالإضافة إلى أسيرتين حاملين في شهرهما السادس، و10 معتقلات إدارياً.

يذكر أنه تبقى أسيرتان تقبعان في السجن منذ ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023 يرفض الاحتلال حتى الآن الافراج عنهما. 

يشار الى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من 560 حالة، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي اعتقلن من غزة.

من الجدير ذكره أنّ هذا التصعيد الممنهج طال النساء كافة من مختلف الجغرافيات الفلسطينية، ولم تُستثنّ القاصرات، كما شمل ذلك اعتقال النساء كرهائن الأمر الذي طال العشرات منهنّ، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من قبل الاحتلال لتسليم نفسه، وقد شكّلت هذه السّياسة إحدى أبرز الجرائم التي تصاعدت بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر 2023 .

رام الله-"واثق نيوز"-قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ عمليات التّحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيليّ في الضّفة الغربية، طغت على عمليات الاعتقال خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة مع الفترة الماضية، والتي تركزت في حينه على بعض المحافظات ومخيماتها كطولكرم وجنين اللاتي شهدتا عدواناً شاملاً، هو الأكبر منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

وتابع نادي الأسير، إنّ الاحتلال وسّع من عمليات التّحقيق الميدانيّ في غالبية المحافظات، وطغى أعداد المواطنين الذين يتعرضون للتّحقيق، على أعداد من يُعتقلون بشكل فعليّ، ومع أنّ هذه السّياسة تاريخية، مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أنّه ومنذ بدء الإبادة تصاعدت بشكل -غير مسبوق، وتلا هذا التّصعيد جولات يمكن من خلالها قراءة مستويات أخرى من التّصعيد في العديد من المحافظات.

وبيّن نادي الأسير، استنادا لطواقمه العاملة في الضّفة، أنّ الكثافة التي شهدتها المحافظات لعلميات التّحقيق الميدانيّ، تعتبر الأكبر، ليس فقط من حيث التّوسع جغرافياً في تنفيذها، وإنما في مستوى الجرائم المرتكبة بحقّ المواطنين، وكذلك ابتكار المزيد من السّياسات الممنهجة التي ترسخ المزيد من الجرائم.

 وقد تركزت عمليات التّحقيق الميدانيّ في البلدات والقرى، وتحديداً البلدات المستهدفة لعمليات الاستيطان، والبلدات المحاطة بالمستوطنات المُقامة على أراضيها، هذا عدا عن المخيمات التي شكّلت الحيز الأهم في العمليات العسكرية، والعدوان الشامل على الضّفة الذي يشكّل امتداداً للإبادة الجماعية، وعمليات التطهير العرقي بحق شعبنا في غزة.

وفيما يلي استعراض السياسات الثابتة التي تم رصدها وتوثيقها، أهمها عمليات التّنكيل، والضرّب المبرّح، والتّخريب والتّدمير الواسع لمقتنيات المنازل (سياسة تدفيع الثمن) والتي تندرج ضمن عمليات الإرهاب المنظم، ومنها كذلك التهديد بالقتل، وعمليات الإعدام الميدانيّ التي تصاعدت بشكل كبير في الضّفة منذ ما قبل الإبادة، واستمرت بوتيرة متصاعدة بعدها، إضافة إلى عمليات السرقة، ومصادرة الأموال، ومصاغ الذهب، ومصادرة سيارات، وأجهزة إلكترونية، وتحديداً الهواتف، التي تحوّلت إلى أداة للتنكيل بالمواطنين من خلال الاطلاع على المحتوى، -وتحديداً- إن ما كان يتضمن مواد يدرجها الاحتلال تحت مسمى (التّحريض)، والقيام بعمليات مسح للمنازل، وللعائلات من خلال أخذ مساحة المنازل، وعدد الغرف، وتفاصيل عن العائلة، ومصادرة الهويات، وتصوير المواطنين من خلال هاتف خاص، ومحاولة الحصول على معلومات تحت التّهديد، وتحويل العديد من المنازل إلى ثكنات عسكرية، واستخدام المواطنين رهائن، ودروعاً بشرية، وإجبار المواطنين على النزوح -تحديداّ- من المخيمات، وهدم البنى التحتية، وهدم المئات من المنازل، لا سيما في (جنين وطولكرم)، وإلقاء منشورات تتضمن عبارات تهديد، للتأكيد على أنّ الجميع تحت الرّقابة والسّيطرة دون استثناء.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ عمليات التّحقيق الميدانيّ التي تعكس مستوى التّوحش ورغبة الانتقام لدى جنود الاحتلال، شملت فئات المجتمع كافة، بما فيهم النساء والأطفال، وكبار السّن من بين هذه الحالات، مواطنين تجاوزا الثمانين عاماً، إلى جانب الشبان الذين استهدفوا بشكل أساس، إضافة إلى الفئة الأكبر والأهم وهم الأسرى المحررون، حيث تعرضوا لعمليات تهديد وإرهاب -غير مسبوقة، وصلت إلى حد التّهديد بالقتل، والاغتيال، وأجبر العديد منهم على تسليم أنفسهم لجيش الاحتلال بعد سلسلة عمليات تهديد. وهنا نشير كذلك إلى أنّ عمليات التّحقيق الميداني، لم تقتصر على من يُنقلون إلى الثكنات العسكرية، بل كذلك داخل المنازل، وهي النسبة الأعلى.

وما تزال عائلات الأسرى، والشهداء، والمطاردين، أبرز العائلات المستهدفة عبر عمليات التحقيق الميداني، والتي طالت العشرات مؤخراً، فبعض العائلات منذ بداية الإبادة، وحتى اليوم تتعرض بشكل متكرر لاقتحامات، وتهديدات مستمرة، طالت أفراد العائلة كافة، ومنهم من تعرض للاعتقال الفعليّ.

ويتعمد جيش الاحتلال خلال عمليات التحقيق الميداني والاجتياحات الواسعة للبلدات، أنّ يخلق صورة لتضخيم عملياته وبث المزيد من الإرهاب في وعي المواطنين، من خلال استعراض إمكانياته، ومستوى التّوحش وعمليات التّخريب والتّدمير المتعمدة للمقتنيات داخل المنازل، هذا إلى جانب التّعمد في إخراج صور لمن يتم اعتقالهم وتحويلهم إلى التّحقيق داخل المنازل التي تستخدم كثكنات عسكرية، أو إجبار المعتقلين بعد تقييدهم، وتعصيب أعينهم على السير مسافات بشكل صف كبير (طابور)، وقد تكرر هذا المشهد عدة مرات منذ الإبادة في المخيمات والبلدات، كما يتعمد جيش الاحتلال على استخدام منازل الشهداء، والأسرى ثكنات عسكرية، كونها تشكّل رمزية خاصّة بين أهالي البلدة أو المخيم.

ويؤكّد نادي الأسير مجدداً، على أنّ أعداد من يتعرضون لعمليات التّحقيق الميدانيّ أصبحت تفوق أعداد من يتعرضون لعمليات الاعتقال الفعليّ، مقارنة مع الفترة الأولى التي تلت  بداية الإبادة الجماعية، كما أنّ الغالبية العظمى لمن يتعرضون للاعتقال الفعليّ، يُحولوّن للاعتقال الإداريّ، الذي تصاعد بشكل -غير مسبوق منذ الإبادة، وطال الآلاف، وشمل أطفالاً ونساءً، فيما أنّ القليل ممن يتعرض للاعتقال تقدم بحقّهم لوائح (اتهام) واضحة، والتي تتعلق غالبيتها بما يسميه الاحتلال (بالتّحريض)، ونشير هنا إلى أنّ الاحتلال استهدف المئات من المواطنين على خلفية ما يسميه (بالتّحريض)على مواقع التواصل الاجتماعيّ منذ الإبادة، حتى من لم يتم تُشكّل لائحة (اتهام) واضحة له على ما يسميه (بالتّحريض)، يُحوّل إلى الاعتقال الإداريّ بدعوى وجود (ملف سري)، ومؤخراً وخلال عمليات التّحقيق التي تجري في البلدات، فإنّ التّهديد وصل إلى الاعتقال على خلفية مشاركة المواطنين مواد مصوّرة للصواريخ أو أي تعبير من شأنه أن يكون متعلقا بما يجري منذ بداية الحرب بين إيران ودولة الاحتلال إسرائيلي.

وفي هذا الإطار يؤكّد نادي الأسير، أنّ منظومة التوحش الإسرائيلية تهدف من خلال هذه الجرائم، والانتهاكات الجسيمة، إلى استهداف الوجود الفلسطيني بكل ما تملك من أدوات، في ظل صمت دوليّ، وعجز ممنهج لدور المنظومة الحقوقية الدولية، أمام حرب الإبادة المستمرة، وعمليات التطهير العرقي، والتجويع الممنهج لشعبنا في غزة.