رام الله ـ واثق نيوز ـ سهير سلامه - أطلقت مؤسسة مجتمعات محلية، بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان وتحالف مؤسسات راصد فلسطين، حملة «100 يوم لمساءلة الهيئات المحلية الفلسطينية 2026»، تحت شعار: «من الوعود الانتخابية إلى خطط وخدمات قابلة للمتابعة والمساءلة».

وجرى إطلاق الحملة بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، واتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، وائتلاف أمان، وتحالف راصد فلسطين، إلى جانب رؤساء وممثلي الهيئات المحلية العشر المشاركة في الحملة، ولجان المساءلة المجتمعية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من النشطاء المجتمعيين الشباب، ووسائل الإعلام.

وفي كلمة مؤسسة مجتمعات محلية، رحّب عضو مجلس إدارتها عبد الله جرار بالمشاركين، مؤكداً أن الحملة تمثل مسار عمل ميدانياً قائماً على الاستماع والرصد والتوثيق والحوار والمتابعة، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في تقييم الخدمات ومتابعة الوعود والخطط المحلية. وأوضح أن برنامج الحملة سيتضمن العمل مع عشر هيئات محلية، وتفعيل وتأسيس لجان للمساءلة المجتمعية، وتنفيذ مبادرات وأنشطة للحوار والمساءلة، وجمع ملاحظات المواطنين وتوثيق استجابات الهيئات المحلية.

وقدمت هامة زيدان كلمة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، التي تناولت أهمية تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية، وتوسيع مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في متابعة إدارة الموارد العامة وجودة الخدمات والاستجابة للاحتياجات المحلية.

وفي كلمة تحالف مؤسسات راصد فلسطين، أكد منسق التحالف رياض خنفر أن الحملة ليست نشاطاً إعلامياً مؤقتاً، وإنما مسار عمل ميدانياً يسعى إلى تحويل العلاقة بين المواطن والهيئة المحلية إلى علاقة تقوم على المعلومة والمتابعة والحوار والمساءلة المستمرة. وأشار إلى أن التحالف يضم 33 مؤسسة أهلية وجامعية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستسهم في الرصد الميداني، وتحويل ملاحظات المواطنين إلى قضايا قابلة للمتابعة، وفتح مساحات للحوار، ومتابعة الالتزامات ومناصرة القضايا المحلية.

من جانبه، تحدث مدير وحدة الدعم الفني في اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، المهندس عبد المؤمن عفانة، عن أهمية دعم الهيئات المحلية وتعزيز قدراتها على التواصل مع المواطنين وتطوير أدائها. كما أكد الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي، خالد اشتية، أهمية التعاون بين الوزارة والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بما يعزز المشاركة المجتمعية ويحسن الاستجابة للأولويات والاحتياجات المحلية.

وتضمن المؤتمر عرضاً لفكرة الحملة وأهدافها ونطاقها ونتائجها المستهدفة، إلى جانب استعراض آليات الانتقال من الوعود الانتخابية إلى المساءلة المجتمعية، من خلال أدوات الرصد، ومؤشرات المتابعة، وتقييم الخدمات، وتوثيق ملاحظات المواطنين وشكاواهم ومتابعة الاستجابات.

وشهدت جلسة «أصوات من الهيئات المحلية الشريكة» مداخلات لرؤساء وممثلي البلديات والهيئات المحلية المشاركة، عبّروا خلالها عن استعدادهم للتعاون والانخراط في أنشطة الحملة، والانفتاح على برامج الحوار والمساءلة المجتمعية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بما يرسخ الشفافية والمكاشفة، ويسهم في تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بهيئاتهم المحلية.

واختُتم المؤتمر بحوار مفتوح بين الهيئات المحلية والشركاء ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، أعقبه الإعلان الرسمي عن بدء برنامج عمل الحملة مع الهيئات المحلية العشر والجهات الشريكة خلال المئة يوم المقبلة، وصولاً إلى توثيق النتائج والاستجابات وإعداد حصيلة علنية تتضمن ما تحقق، والفجوات القائمة، والتوصيات والقضايا التي تتطلب استمرار المتابعة.