رام الله ـ واثق نيوز-حذّر محمد علوش، أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، من التداعيات الخطيرة لتوجيه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية من المؤسسة العسكرية إلى الشرطة الإسرائيلية، مؤكداً أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن مسار إسرائيلي متكامل يستهدف إعادة تشكيل واقع الأرض الفلسطينية المحتلة وتكريس السيطرة والضم التدريجي.

وقال علوش، في كلمة له خلال نقاش سياسي، إن ما يجري في الضفة الغربية لم يعد مجرد تصعيد في اعتداءات المستوطنين أو مجموعة من الإجراءات الأمنية والإدارية المنفصلة، وإنما بات جزءاً من مشروع سياسي متكامل يستهدف إعادة صياغة الواقع القانوني والسياسي والجغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن خطورة الخطوة الإسرائيلية لا تكمن فقط في طبيعتها الإدارية، بل في الاتجاه السياسي والقانوني الذي تؤشر إليه، والمتمثل في نقل التعامل مع المستوطنين تدريجياً من إطار الإدارة العسكرية إلى مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية، بما يعزز دمج المستوطنات والمستوطنين في المنظومة المدنية والقانونية الإسرائيلية، في الوقت الذي يبقى فيه الفلسطينيون خاضعين لمنظومة الاحتلال والقانون العسكري.

وأشار علوش إلى أن التوجيه لا يزال في إطار إعداد الخطة ولم يدخل حيز التنفيذ بصورة كاملة، إلا أن خطورته تكمن في المسار الذي يعكسه، محذراً من تكريس واقع قانوني يقوم على منظومتين مختلفتين داخل الأرض المحتلة، بما يعمّق السيطرة الإسرائيلية ويمهد عملياً لمشروع الضم.