رام الله-"واثق نيوز"-وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نية الكنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع قرار لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بأنه يندرج ضمن مخطط استكمال الضم غير الشرعي الذي قامت به إسرائيل سابقًا للقدس والجولان وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الحركة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء،أن هذا البرنامج يكمل بشكل واضح عملية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع الجارية في قطاع غزة.
وشددت المبادرة الوطنية على أن السبيل الوحيد لردع الحكومة الإسرائيلية هو التحرك الفوري فلسطينياً، وعربياً، وإسلامياً ودولياً، لفرض المقاطعة والعقوبات عليها.
وأشارت المبادرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم أمريكي، قامت بتجريد السلطة الفلسطينية من كل ما تبقى لها من صلاحيات، مستندةً إلى الدعم الذي وفرته لها إدارة ترامب سابقاً، والتي شرعت من قبل في ضم القدس والجولان، وهو ما تستخدمه إسرائيل اليوم لشرعنة ضم الضفة الغربية.
وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية القوى الفلسطينية كافة والقيادة الرسمية الفلسطينية إلى التخلي عن أوهام "الحل الوسط" مع الحركة الصهيونية، وعن وهم "الوساطة الأمريكية"، والتركيز على مواجهة الإجراءات الإسرائيلية من خلال تشكيل قيادة وطنية موحدة، وتوحيد الشعب الفلسطيني حول استراتيجية وطنية كفاحية لمقارعة مخططات الضم والتهويد والتطهير العرقي.
كما طالبت جميع الدول العربية والإسلامية بوقف وتجريم كافة أشكال التطبيع، وقطع العلاقات بالكامل مع منظومة الاحتلال الفاشية، والعمل المشترك مع الدول الحرة في العالم لفرض العقوبات على حكام إسرائيل.
