كولن - واثق نيوز- رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، اليوم الخميس، النظر في دعوى تقدّم بها فلسطيني بهدف إلغاء تصاريح حكومية مُنحت لتصدير أسلحة إلى إسرائيل.
وأفاد مراسل الأناضول أن المحكمة الدستورية الاتحادية أبقت بهذه الخطوة على قرار محكمة محلية حكمت سابقا بإلغاء الحظر الجزئي الذي فرضته حكومة المستشار فريدريش ميرتس على تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وكان فلسطيني تقدم بدعوى ضد الترخيص الذي منحته الدائرة الاتحادية للاقتصاد ومراقبة الصادرات في ولاية هيسن لشركة أسلحة ألمانية تصدر قطع غيار دبابات.
وفي سبتمبر/أيلول 2025 رفضت المحكمة الإدارية العليا في هيسن الطعن المقدّم ضد قرار التدبير المؤقت لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل الصادر عن المحكمة الإدارية في فرانكفورت.
يذكر أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل باتت موضوع نقاش مستمر في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وعقب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها تل أبيب بقطاع غزة طوال عامين، زادت ألمانيا صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل بشكل ملحوظ وذلك في إطار إظهار التضامن معها.
وقبل مغادرتها السلطة في 6 مايو/أيار 2025، منحت حكومة المستشار الألماني السابق أولاف شولتس تراخيص تصدير لإسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو.
ورُفعت عدة دعاوى قضائية في المحاكم الألمانية للمطالبة بإلغاء هذه التراخيص.
وفي صيف عام 2025 قررت الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس فرض حظر جزئي على تزويد تل أبيب بالأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة، غير أن المحاكم ألغت هذا الحظر لاحقاً.
