رام الله-" واثق نيوز"-عبر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عن إدانته الشديدة واستنكاره لتصريحات وزير القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ياريف ليفين، التي دعا فيها بشكل صريح إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن "الوقت قد حان لتطبيق السيادة الإسرائيلية" على هذه الأراضي الفلسطينية. وقال المركز في بيان له اليوم الاربعاء ، ان هذه التصريحات، التي وردت خلال اجتماعه مع زعيم المستوطنين، تعبر عن انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تحريضاً مباشراً على خرق الالتزامات الدولية لدولة الاحتلال. واضاف المركز أن هذه التصريحات ليست مجرد مواقف سياسية ، بل تمثل اعتداءً مباشراً على النظام القانوني الدولي، وانتهاكاً صارخاً للقواعد القطعية (القواعد الآمرة) في القانون الدولي، التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتجرم ضم الأراضي المحتلة، وتؤكد على بطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
وقال مركز "شمس" أن تصريحات وزير القضاء الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية لا تعبر فقط عن سياسة استعمارية عدوانية، بل تكشف بوضوح جهلاً فاضحاً بالقانون الدولي واستخفافاً متعمداً بالنظام القانوني العالمي، وتؤكد الحاجة الملحة لمحو أميّة قانونية داخل حكومة الاحتلال، بدءاً من رأس الهرم القانوني فيها.
وذكّر مركز "شمس" بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن المتعاقبة، الذي تطالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها بالقوة العسكرية، وتؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالحرب. كما أن قرار مجلس الأمن رقم( 2334 ) لعام 2016، أعاد التأكيد بشكل قاطع على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ، واعتبر أن جميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير الطابع الديمغرافي أو القانوني لهذه الأراضي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني أو الضم، هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي .
وقال مركز "شمس" أن ادعاء وزير القضاء الإسرائيلي بوجود "فرصة تاريخية" لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يغير من الوضع القانوني لهذه الأراضي شيئاً، بل يفاقم من التزامات إسرائيل الدولية التي تواصل خرقها منذ عقود. لا سيادة قانونية لدولة احتلال على الأراضي التي تحتلها بالقوة العسكرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم جميع الدول باحترام وحدة وسلامة أراضي الدول الأخرى، ويحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها لتغيير الحدود أو السيطرة على أراضٍ ليست جزءاً من سيادة الدولة المعتدية.
وفي هذا السياق، ذكّر مركز "شمس" الأسرة الدولية بأن إسرائيل نفسها تعهدت في إطار القرار الأممي رقم (181) (قرار التقسيم) الصادر في 29 تشرين الثاني 1947، بقبول إقامة دولتين على أرض فلسطين التاريخية، وأن تحترم السيادة والاستقلال لكل طرف. غير أن الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ عام 1967، ينتهك هذا الالتزام، ويمعن في فرض سياسات الأمر الواقع، عبر الاستيطان، والضم الزاحف، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للأراضي المحتلة، في خرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تحرم على دولة الاحتلال ضم الأراضي المحتلة أو نقل سكانها المدنيين إليها.
وأكد مركز "شمس" أن محاولات إسرائيل وقياداتها السياسية، ومن ضمنهم وزير القضاء، تصوير الضم باعتباره "حقاً سيادياً" ليست سوى محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على الاحتلال العسكري غير القانوني، وهي محاولات مرفوضة ومدانة دولياً، ولا يمكن أن تنتج عنها أي أثر قانوني يغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة. فالقانون الدولي واضح وصريح لا سيادة للاحتلال، ولا شرعية للاستيطان، وأي إجراءات أحادية الجانب تعد باطلة ولاغية، ولا يمكن الاعتراف بها بأي شكل من الأشكال.
وأوضح مركز "شمس" أن تصريحات وزير القضاء الإسرائيلي تشكل خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وللقواعد القانونية القطعية في النظام الدولي، وتعبر عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتدمير فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفرض واقع استيطاني توسعي بالقوة، بما يكرس نظام الفصل العنصري والاضطهاد الممنهج بحق الشعب الفلسطيني.
