محليات

 معطيات رسمية : اسرائيل  تدير 28 منطقة صناعية استيطانية قائمة بالضفة الغربية

3 مشاهدة قراءة 4 دقيقة

رام الله-واثق نيوز-أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقدير موقف بعنوان "المناطق الصناعية الاستبطانية وتوظيف جغرافية الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي".

وكشفت الهيئة أن دولة الاحتلال تدير 28 منطقة صناعية استيطانية قائمة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، تمتد على 8,844 دونما. وأكدت أن هذه المناطق تحولت إلى أداة ضم اقتصادي ورافعة لزيادة أعداد المستوطنين.

ويبيّن التقدير تركزاً شديداً في المساحة، إذ تستحوذ "ميشور أدوميم" و"بركان" و"عطروت" على 50.9% منها، فيما تضم محافظة القدس وحدها 41.3%. ويتركز التشغيل بالقدر نفسه: تضم "ميشور أدوميم" و"بركان" و"أريئيل" قرابة 79% من 14,100 عامل فلسطيني في هذه المناطق.

ورصدت الهيئة جيلا جديدا من المناطق الصناعية يتجه نحو أراضي عام 1948، والطرق 5 و6 و443، وجنوباً نحو ترقوميا: "بستاني حيفتس" في محافظة طولكرم: نحو 800 دونم و96 قسيمة على أراضي شوفة والرأس وفرعون، وقد دخلت مرحلة التطوير والتسويق.

وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات خلال إطلاقهللمنطقة الصناعية إن "الهدف التالي هو تفكيك السلطة الفلسطينية".

 
-"مفوؤوت لخيش" قرب ترقوميا في محافظة الخليل: 3,039 دونماً، ووقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أمر منطقة نفوذها في تشرين الثاني 2026. ويقدّر مجلس "غوش عتصيون" أن تدرّ عليه أكثر من 100 مليون شيكل سنوياً.

-"ناحال رابا" في محافظة سلفيت: مخطط مودع بمساحة نحو 2,500 دونم، يفوق وحده "ميشور أدوميم"، أكبر منطقة قائمة.

وتحتفظ الإدارة المدنية الاسرائيلية باحتياطي تخطيطي صناعي يقارب 35,258 دونماً، أي نحو أربعة أضعاف المساحة القائمة.

وأوضحت الهيئة أن المناطق الصناعية لا تقتصر على الإنتاج. فهي توفر العمل قرب السكن، وتموّل خدمات المجالس الاستيطانية، وتُقرن بحوافز مناطق الأولوية الوطنية، فتجعل المستوطنات أكثر جذباً للسكن وتمهد لتوسع سكني لاحق. ويتجلى ذلك في تزامن "بستاني حيفتس" مع خطة "الالتحام" لإقامة 19 مستوطنة جديدة شمال الضفة ورؤية "مليون في السامرة".

ودعت الهيئة إلى مواجهة المناطق الجديدة في مراحلها الأولى، عند تخصيص الأرض وإيداع المخططات وطرح عطاءات التطوير، قبل أن تتحول إلى أمر واقع. وحثّت كذلك على استهداف التمويل والبنوك وعقود البنية التحتية والشركات العاملة فيها، وعلى توثيق الأثر البيئي على القرى الفلسطينية المجاورة.