واشنطن - (رويترز) - صدر الحكم على سبعة متظاهرين كانوا قد أعاقوا حركة المرور على جسر جولدن جيت بولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال مظاهرة مناصرة للفلسطينيين عام 2024 احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على غزة بالسجن لمدة 30 يوما، مع احتساب المدة التي قضوها بالفعل في الحبس.
وأدانت هيئة محلفين في سان فرانسيسكو في يوليو تموز المتظاهرين بتهم تتعلق بارتكاب جنح، دون أن تحسم الهيئة القرار بشأن التهمة الأكثر خطورة وهي التآمر الجنائي.
وقال محامو الدفاع إن المتظاهرين تصرفوا انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية لمعارضة الدمار الناجم عن الضربات الإسرائيلية على غزة ودعم واشنطن لحليفتها.
وذكرت بروك جينكينز المدعية العامة بمحكمة سان فرانسيسكو إن المظاهرة شكلت خطرا على سلامة من علقوا في الازدحام المروري، وإنه يجب أن تكون هناك عواقب عند خرق القوانين.
ونقلت قناة كيه.كيو.إي.دي عن تيريزا كافيز قاضية المحكمة العليا القول "على مر التاريخ، كان العصيان المدني ينطوي في الغالب على قبول العواقب القانونية".
وأضافت أنه "انطلاقا من هذه الروح، يجب معاملة أولئك الذين أغلقوا الجسر وعرقلوا حياة مئات المسافرين باحترام، لكن يجب عليهم أيضا أن يكونوا مستعدين لقبول عواقب أفعالهم".
وشملت الأحكام قضاء نصف المدة في سجن سان فرانسيسكو، بينما يمكن قضاء الأيام المتبقية ضمن برنامج الإفراج للعمل الذي يديره مكتب شريف سان فرانسيسكو. وسيتم احتساب أربعة أيام من المدة التي قضاها المتهمون سابقا. كما تضمن الحكم ستة أشهر من المراقبة، وغرامات وتعويضات تزيد قيمتها على ألف دولار.
ووفقا لما أورده موقع إس.إف.جيت، سيظل المتهمون طلقاء اثناء فترة الاستئناف في القضية.
وجادل محامو الدفاع بأن المتظاهرين لجأوا إلى إغلاق الجسر بعد أن باءت رسائلهم ومناشداتهم لممثلي الكونجرس بالفشل.
وأدانت هيئة المحلفين المتظاهرين السبعة بتهم جنح تشمل الاحتجاز غير القانوني، وعرقلة المرور، والتجمع غير القانوني، ورفض التفرق في حالة أحد المتهمين.
ولم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بشأن التهمة الأكثر خطورة، وهي التآمر الجنائي، وهو اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة مصحوبة بعمل صريح، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة. وقال ممثلو الادعاء العام إنهم لن يعيدوا محاكمة المتهمين بهذه التهم.