القدس-واثق-أكد المحامي خالد زبارقة، المتخصص في شؤون القدس والمسجد الأقصى المبارك، أن الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين المتطرفين للمسجد تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي يلزم قوة الاحتلال بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، وعدم المساس بها.
واضاف زبارقة في تصريحات صحفية : إن السلطات الإسرائيلية تسعى لفرض واقع تهويدي وديني توراتي في المسجد الأقصى من خلال تشجيع الاقتحامات الجماعية، خصوصًا في الأعياد اليهودية، والتي غالبًا ما تتم تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. ويرى أن هذه الممارسات لا تستند لأي شرعية قانونية، بل تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقيات دولية، أبرزها اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن، التي تؤكد أن القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، أراضٍ محتلة.
وحسب زبارقة تُعد هذه الممارسات تجاوزًا لصلاحيات الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإدارة المسجد الأقصى، وهي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والتي تحظى بوصاية هاشمية معترف بها دوليًا منذ عقود، وترتكز إلى معاهدات أبرزها اتفاق وادي عربة الموقع عام 1994.
وشدد على ان أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق المسلمين ووصاية الأردن، وتهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة، كونها تمس أحد أقدس مقدسات الأمة الإسلامية.
