لندن - (رويترز) - حصلت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء على إذن بالطعن على حكم قضائي بعدم قانونية حظرها حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين باعتبارها منظمة إرهابية.
وحظرت الحكومة "فلسطين أكشن" في يوليو تموز، بعد أن لجأت على نحو متزايد إلى "العمل المباشر" ضد شركات دفاعية مرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، حيث كانت غالبا ما تغلق المداخل أو ترش الطلاء الأحمر.
وجاء حظر "فلسطين أكشن" بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو حزيران، حيث ألحق نشطاء من الحركة أضرارا بطائرتين، وهو عمل وصفه رئيس الوزراء كير ستارمر بأنه "مشين".
وذهب محامو هدى عموري، التي شاركت في تأسيس "فلسطين أكشن" عام 2020، في جلسة انعقدت العام الماضي، إلى أن هذا الإجراء يُعد تقييدا استبداديا لحق التظاهر.
وقضت محكمة لندن العليا هذا الشهر بأن الحظر غير قانوني معتبرة أنه تدخل غير متناسب في حرية التعبير.
غير أنها منحت اليوم الأربعاء وزارة الداخلية البريطانية الإذن بالطعن في حكمها، قائلة إن الحظر سيظل ساريا لحين البت في الاستئناف.
وعبرت وزارة الداخلية عن ارتياحها للسماح بالطعن على الحكم.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان "سنتخذ دائما أقوى الإجراءات الممكنة لحماية أمننا القومي، وتبقى أولويتنا هي الحفاظ على سلامة مواطنينا وأمنهم".
وأثار الحكم الصادر هذا الشهر تساؤلات حيال ملاحقة مئات الأشخاص الذين وُجهت إليهم تهم لحملهم لافتات داعمة للحركة، ودفع شرطة العاصمة لندن إلى إعلان أنها ستركز على جمع الأدلة بدلا من تنفيذ اعتقالات.
