تل ابيب-واثق نيوز-ترجمة-عرض رونين باررئيس جهاز الشاباك السابق، أمام المحكمة، للمرة الأولى، مواد ووثائق يقول إنها تثبت أنه نقل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال عام 2023 سلسلتين وصفهما بأنهما «بالغتا الأهمية» من التحذيرات والإنذارات الأمنية.
السلسلة الأولى :
جاءت خلال شهري مارس/اذار وأبريل/نيسان 2023، عندما تزامنت الاحتجاجات ضد التشريعات القضائية مع الفترة الحساسة لشهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
وبحسب بار، فإن هذه التحذيرات هي التي دفعت وزير الجيش آنذاك، يوآف غالانت، إلى إلقاء خطابه التحذيري ضد التشريعات القضائية، وهو الخطاب الذي أدى إلى إقالته للمرة الأولى.
السلسلة الثانية ..
بدأت في يوليو/حزيران 2023، عندما اتصل بار برئيس الوزراء وقال له: «أنقل إليك تحذيرًا من اندلاع حرب».
ومنذ ذلك الحين، نُقلت تحذيرات بصورة شبه أسبوعية، خصوصًا خلال فترة الأعياد اليهودية، وشملت تحذيرات محددة تتعلق بقطاع غزة ويحيى السنوار وحركة حماس.
إلى جانب دعواه ضد نتنياهو، يؤكد بار أن جميع هذه التحذيرات لا تعفيه من مسؤوليته عن الإخفاقات الاستخباراتية التي ارتكبها هو وجهاز الشاباك في تحليل خطة حماس.
وقال: «بصفتي الشخص الذي ترأس الجهاز، فإنني أتحمل المسؤولية عن إخفاق الشاباك في أداء دوره بتوفير المعلومات الاستخباراتية المطلوبة بشأن هجوم السابع من أكتوبر وتوقيته. وبناءً على ذلك، استقلت من منصبي مطأطئ الرأس».
وأوضح بار دوافعه لتقديم الدعوى الآن، قائلًا: «انتظرت بصمت طوال ثلاث سنوات تشكيل لجنة تحقيق تكشف أخيرًا ما قام به الشاباك، إلى جانب إخفاقاته، في مواجهة حملة افتراءات متواصلة. لكن في ضوء الهجوم المنفلت الذي شنه رئيس الوزراء، قررت ألا ألتزم الصمت، وأن أكشف للجمهور الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك المشين».
وثائق تتعلق بالسابع من أكتوبر ..
تتضمن دعوى بار أيضًا ما يصفه بأنه «أدلة قاطعة من ليلة السابع من أكتوبر، تنسف تمامًا الادعاء بأن الشاباك أخفى معلومات، وتثبت أن العكس هو الصحيح».
وجاء في الدعوى: «خلافًا لادعاءات رئيس الوزراء، بدأ الشاباك بالفعل خلال تلك الليلة، وتحديدًا عند الساعة 3:03 فجرًا، بتعميم تحذير على جميع الأجهزة الأمنية.
كما جرى إطلاع السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الوزراء، إلى جانب بقية الأجهزة الأمنية، على صورة الوضع الاستخباراتي.
وقد وُثّق قرار تعميم التحذير في السجلات الإلكترونية لغرفة عمليات الشاباك، الأمر الذي يدحض هذه الرواية الملفقة».
وتتضمن لائحة الدعوى التي قدمها بار اقتباسات من وثائق ومداولات أمنية، لكن الوثائق الأصلية التي تستند إليها الدعوى لم تُنشر حتى الآن.
وفي موازاة تقديم الدعوى، توجّه بار اليوم إلى المحكمة وإلى الرقيب العسكري الرئيس ، بطلب السماح بنشر هذه الوثائق للرأي العام .