اقتصاد

ورقة موقف تحذر من تحول الاقتطاعات المصرفية من رواتب الموظفين لدفعات لا تكفي لخفض أصل القروض

47 مشاهدة قراءة 3 دقيقة

رام الله-واثق نيوز-حذرت ورقة موقف حديثة من تحول الاقتطاعات المصرفية من رواتب الموظفين العموميين، في ظل استمرار صرف نسب محدودة من الرواتب، إلى دفعات لا تكفي لخفض أصل القروض، بينما تستمر الالتزامات والفوائد والأقساط غير المسددة في التراكم.

ودعت الورقة، الصادرة عن مجموعة "محامون من أجل العدالة" بعنوان "أقساط لا تنتهي"، سلطة النقد الفلسطينية إلى دراسة إجراءات استثنائية ومؤقتة لمعالجة مديونية الموظفين المقترضين، من بينها تثبيت أرصدة القروض، ووقف تراكم فوائد إضافية على الأقساط المتأثرة بأزمة الرواتب، ومراجعة آليات احتساب الفوائد والأقساط المؤجلة.

وتأتي الورقة في ظل استمرار أزمة رواتب موظفي القطاع العام، وما رافقها من صرف نسب متفاوتة من الراتب، بينما ترتبط شريحة من الموظفين بقروض مصرفية طويلة الأجل بُنيت أساساً على دخل شهري منتظم.

وبحسب الورقة، فإن المشكلة لا تتمثل فقط في نسبة المبلغ الذي تخصمه البنوك من الراتب المحول، وإنما في مصير الجزء غير المسدد من القسط الشهري، وما إذا كان يُرحّل إلى الأشهر التالية وتضاف إليه فوائد أو التزامات جديدة.

وترى أن استمرار اقتطاع دفعات شهرية تقل عن قيمة الأقساط المستحقة قد يؤدي، في بعض الحالات، إلى تراكم المديونية بدلاً من خفضها، ما يعني أن الموظف يواصل الدفع شهراً بعد آخر من دون أن ينعكس ذلك بالقدر المتوقع على رصيد قرضه.

وقالت الورقة إن أزمة الرواتب خلقت واقعاً مالياً استثنائياً أثّر مباشرة في قدرة الموظفين العموميين على الوفاء بالتزاماتهم المصرفية، خصوصاً المقترضين بعقود طويلة الأجل.

وأضافت أن استمرار صرف الرواتب بنسب منقوصة أوجد فجوة بين الالتزامات التعاقدية للمقترضين وبين قدرتهم الفعلية على السداد، بما يثير أسئلة حول كفاية المعالجات التنظيمية القائمة في منع تحول الأزمة المؤقتة في الدخل إلى مديونية تمتد آثارها لسنوات.