لاهاي- (رويترز) – رفض قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت ريثما تنظر المحكمة في الطعون الإسرائيلية على اختصاصها القضائي بشأن الحرب على قطاع غزة.

وفي قرار نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضا طلبا إسرائيليا بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه الجنائية الدولية حول ما يشتبه في أنها فظائع ارتكبت بالأراضي الفلسطينية المحتلة .

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر تشرين الثاني الماضي،بحق نتنياهو وجالانت والقيادي في حركة (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في فبراير شباط الماضي، إن القضاة سحبوا مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعد ورود تقارير موثوقة عن استشهاده .

وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة، ومقرها لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث شنت حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على حماس بعد الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وأسفر عن سقوط قتلى. وتطعن إسرائيل على مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وجالانت.

وترى إسرائيل أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في أبريل نيسان الماضي، والذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحاكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يعني عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال.

ورفض القضاة التعليل باعتباره غير صحيح، قائلين اليوم الأربعاء، إن الطعن القضائي الإسرائيلي على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقا، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في هذه المسألة تحديدا.

ولا يوجد جدول زمني لإصدار حكم بشأن الاختصاص في هذه القضية.

وفي يونيو حزيران الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وشاركت قاضيتان من الأربع الصادرات بحقهن عقوبات أمريكية ضمن اللجنة التي قضت برفض طلب إسرائيل.