آراء

بريطانيا واستراليا في مواجهة اسرائيل: من الإدانة السياسية إلى الردع الاقتصادي والقانوني

4 مشاهدة قراءة 7 دقيقة

الكاتب : بروفيسور/ حسين الديك
لم تعد العقوبات البريطانية والأسترالية المتزامنة ضد كيانات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية مجرد تعبير عن استياء سياسي من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، بل تمثل تحولاً نوعياً في طبيعة أدوات الضغط الغربية، من الاكتفاء بالإدانة الدبلوماسية إلى توظيف آليات الردع القانوني والمالي لاستهداف البنية الاقتصادية التي تغذي المشروع الاستيطاني، ويكتسب هذا التحول أهمية إضافية في ظل استهداف شركات البناء والتطوير العقاري المرتبطة بالتوسع الاستيطاني، بالتزامن مع التحضيرات لمشروعات جديدة في منطقة E1 شرق القدس، وهي المنطقة التي تمثل إحدى أكثر النقاط حساسية في مستقبل الجغرافيا السياسية للدولة الفلسطينية.
إن استهداف الشركات والكيانات الاقتصادية، بدلاً من الاقتصار على فرض العقوبات على أفراد أو مسؤولين، يعكس محاولة لتوسيع نطاق الضغط وجعل المشاركة في النشاط الاستيطاني مكلفة اقتصادياً وقانونياً. فمشروع E1 الاستيطاني لا يمثل مجرد مخطط عمراني، بل يشكل جزءاً من استراتيجية جغرافية تهدف إلى إعادة تشكيل المجال المحيط بالقدس، وتقويض التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وتعميق الفصل الجغرافي الذي يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وتكمن أهمية العقوبات البريطانية والأسترالية في أنها تستهدف الحلقة الاقتصادية التي تتيح استمرار التوسع الاستيطاني، من التمويل والاستثمار إلى البناء والتطوير والتعاقدات، فحين تتحول الشركات العاملة في المستوطنات إلى كيانات معرضة للعقوبات، فإن المخاطر لا تتوقف عند حدود الإجراءات الحكومية، بل تمتد إلى المؤسسات المصرفية وشركات التأمين والمستثمرين وشبكات التمويل الدولية، التي قد تتجه إلى تقليص تعاملاتها خشية الوقوع تحت طائلة القيود القانونية أو الإضرار بسمعتها المؤسسية.
ويفتح هذا المسار الباب أمام ما يمكن وصفه بالردع الاقتصادي غير المباشر، إذ قد تؤدي العقوبات، حتى من دون استهداف جميع الشركات بصورة رسمية، إلى خلق بيئة من المخاطر تدفع المؤسسات المالية إلى إعادة تقييم تعاملاتها مع القطاع الاستيطاني. وهو ما يمنح الإجراءات البريطانية والأسترالية قدرة على التأثير تتجاوز نطاق الكيانات المدرجة، لتطال بصورة غير مباشرة منظومة الاستثمار المرتبطة بالاستيطان.
سياسياً، يحمل التنسيق بين لندن وكانبرا دلالة تتجاوز طبيعة العقوبات ذاتها، فالدولتان ترتبطان بإسرائيل بعلاقات تاريخية وسياسية وأمنية، كما تنتميان إلى منظومة الحلفاء الغربيين التقليديين. ولذلك، فإن انتقالهما إلى استخدام أدوات اقتصادية وقانونية ضد كيانات استيطانية يعكس اتساع الفجوة بين السياسات الإسرائيلية ومواقف بعض العواصم الغربية، ويشير إلى تبلور مساحة من التحرك السياسي الأوروبي والغربي لا تتطابق بالضرورة مع الموقف الأميركي أو مع الحسابات التي تحكم العلاقة بين واشنطن وتل أبيب.
ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى هذه العقوبات باعتبارها تحولاً كاملاً في السياسة الغربية تجاه إسرائيل، بقدر ما تمثل اختباراً لمدى استعداد الحكومات الغربية لترجمة مواقفها السياسية والقانونية إلى أدوات تنفيذية. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في إعلان العقوبات، بل في استدامتها، وتوسيع نطاقها، وربطها بمسار واضح يحد من النشاط الاستيطاني، خصوصاً في المناطق التي تهدد بصورة مباشرة فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
في المقابل، تعكس تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي وصف العقوبات بأنها «عمل عدائي» وتوعد باتخاذ خطوات مضادة ودعم الاستيطان، استراتيجية سياسية تقوم على تحويل الضغوط الخارجية إلى مادة لتعزيز خطاب المواجهة داخل إسرائيل. فالحكومة الإسرائيلية، التي تواجه انقسامات سياسية وضغوطاً داخلية متزايدة، قد ترى في التصعيد الدبلوماسي مع الدول الغربية وسيلة لإعادة تثبيت خطابها اليميني، وتقديم الاستيطان باعتباره قضية سيادة وأمن، لا باعتباره نشاطاً يخضع للقانون الدولي والالتزامات السياسية.
لكن هذا الخطاب قد يحمل تناقضاً استراتيجياً؛ إذ إن المواجهة السياسية مع عواصم غربية تملك أدوات مالية وقانونية مؤثرة قد ترفع كلفة الاستيطان على الشركات الإسرائيلية، وتضع قطاعات اقتصادية أوسع أمام مخاطر متزايدة، في وقت تحتاج فيه إسرائيل إلى الحفاظ على علاقاتها الدولية وشبكات الاستثمار والتجارة.
وعليه، فإن العقوبات البريطانية والأسترالية قد لا توقف الاستيطان بصورة فورية، لكنها تفتح مساراً جديداً في التعامل معه، يقوم على نقل المواجهة من مستوى الخطاب السياسي إلى مستوى المصالح الاقتصادية والقانونية. وإذا تحول هذا المسار إلى سياسة متسقة لدى مجموعة أوسع من الدول، فإن الاستيطان قد يجد نفسه أمام معادلة مختلفة، تصبح فيها كلفة التوسع أكبر من مجرد الانتقادات الدولية، وتتحول المخاطر القانونية والمالية إلى عنصر مؤثر في حسابات الشركات والمؤسسات التي تسهم في ترسيخ المشروع الاستيطاني.

حالة الطقس

حالة الطقس في المحافظات الفلسطينية