فيينا-واثق نيوز-رويترز-قال رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، إن البنود الواردة في الاتفاق النووي المزمع بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن عمليات التفتيش في المملكة “مرضية جدا”، لكنها لا تتضمن “البروتوكول الإضافي” الذي يعتبر المقياس الذهبي في هذا المجال.
ولم يوافق المشرعون الأمريكيون بعد على الاتفاق المقترح بشأن التعاون النووي للأغراض المدنية، المعروف باسم (اتفاق 123)، والذي انتقده خبراء عدم انتشار الأسلحة النووية لأنه لا يمنع الرياض من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة وقود المفاعلات المستهلك، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي.
ولدى السعودية برنامج نووي ناشئ، ووقعت مؤخرا على اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة، والذي يحدد الالتزامات الأساسية للدول التي تمتلك التكنولوجيا النووية، مثل السماح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش على المنشآت النووية المعلنة.
لكنها لم توقع بعد على البروتوكول الإضافي، الذي يمنح الوكالة صلاحيات تفتيش أوسع، بما في ذلك عمليات التفتيش المفاجئة في المواقع غير المعلنة. ويسمح نص مشترك بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن ضمانات الطاقة النووية، أرسل إلى الوكالة لتقره هيئتها الحاكمة، واطلعت عليه رويترز، بعمليات تفتيش مفاجئة، لكن في المواقع المعلنة فقط.
وقال جروسي في مؤتمر صحفي خلال الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة “أعتقد أنه بالنسبة إلى الاتفاق المحدد الذي لدينا، فهذه نتيجة مرضية للغاية”. وذكر دبلوماسيون أن المجلس وافق بعد ذلك على النص.
ويسعى جروسي لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ولذلك يحتاج إلى دعم أو موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومنها الولايات المتحدة.
وذكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستصنع أسلحة نووية إذا ما قامت إيران، منافستها في المنطقة، بذلك.
ووافقت إيران على تنفيذ البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنها توقفت عن تنفيذه في عام 2021 مع انهيار الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في عام 2018.
وقال جروسي “من الواضح أن البروتوكول الإضافي يوفر الوصول بشكل أكبر، ومن هذا المنطلق يعتبره كثيرون المعيار… نعتقد أن من الجيد أن يكون لدى الدول بروتوكولات إضافية، وربما سيكون هذا هو الحال في المستقبل”.
ويقول النص الأمريكي السعودي المتعلق بعمليات التفتيش، الذي اطلعت عليه رويترز، إن الأنشطة، ومنها التخصيب وإعادة المعالجة، لن تجري إلا في “موقع محدد داخل موقع مشمول” ضمن الاتفاق.
ويتضمن أيضا أن السعودية ستمنح الوكالة “وصولا بإشعار قصير” إلى أي مكان داخل موقع مشمول، وستقدم الوكالة إلى الرياض إشعارا مسبقا “لا يقل عن ساعتين إذا كانت الوكالة موجودة بالفعل في موقع مشمول، أو إشعارا مسبقا لا يقل عن 24 ساعة في غير ذلك” .

