تل ابيب - واثق نيوز- تعتزم السلطات الإسرائيلية فتح باب تقديم العروض لبناء 2,167 وحدة استيطانية ضمن مشروع E1، بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، قبل يومين فقط من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر نفسه، في خطوة تدفع نحو استكمال تسويق جميع الوحدات السكنية المصادق عليها ضمن المشروع.
وبحسب جمعية "عير عميم"، حدّثت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية الأسبوع الماضي الجدول الزمني للعطاء، على أن يُفتح لتقديم العروض في 25 تشرين الأول/ أكتوبر ويُغلق في 21 كانون الأول/ ديسمبر. وتؤكد بيانات العطاء المنشورة أن المشروع يشمل 2,167 وحدة وأن موعد إغلاقه حُدد في 21 كانون الأول/ ديسمبر.
وتضاف الوحدات الجديدة إلى عطاء منفصل طرحته السلطات الإسرائيلية في 18 آب/ أغسطس الماضي لبناء 1,234 وحدة استيطانية، ما يعني أن العطاءين يشملان معًا كامل الوحدات الـ3,401 التي صودق عليها ضمن مخططات E1. وكان العطاء السابق قد نُشر كذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر أيضًا.
وبالتوازي، حُدد موعد جديد لعطاء آخر لإقامة منطقة تشغيل وتجارة ضمن E1، تمتد على نحو 1,355 دونمًا شرق عناتا، في الجانب الغربي من منطقة المشروع، مع تخطيط الوصول إليها من جهة القدس. ومن المقرر فتح العطاء في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر وإغلاقه في 4 كانون الثاني/ يناير 2027.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد طرحت أصلًا عطاءً لمنطقة التشغيل والتجارة في آذار/ مارس الماضي، ضمن مشروع تؤكد "عير عميم" و"السلام الآن" أنه سيعزز الربط الجغرافي بين "معاليه أدوميم" والقدس، على حساب التواصل الجغرافي الفلسطيني في المنطقة. وتبلغ مساحة المنطقة المخطط لها نحو 1,355 دونمًا.
وكان العطاء الأصلي للبناء في E1 يشمل 3,401 وحدة استيطانية، إلا أن الدولة طرحت بصورة منفصلة، في 18 آب/ أغسطس، 1,234 وحدة منها، رغم تعهد سابق بإبلاغ الملتمسين ضد المخطط مسبقًا قبل دفع إجراءات العطاء قدمًا.
وعقب ذلك، تقدم الملتمسون في ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططات E1 بطلب لاستصدار أمر احترازي يجمّد إجراءات العطاء. وفي 8 أيلول/ سبتمبر، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الطلب، فيما بقيت الالتماسات نفسها قيد النظر، وحصلت الدولة على تمديد حتى 24 أيلول/ سبتمبر لتقديم ردها عليها.
وقالت "عير عميم" إن فتح العطاء الخاص بالوحدات الـ2,167 قبل يومين من الانتخابات، إلى جانب العطاء الذي نُشر في آب/ أغسطس، "سيؤدي إلى دفع كامل الوحدات الـ3,401 في مشروع E1 الاستيطاني قدمًا".
وأضافت أن دفع البناء ومنطقة التشغيل والتجارة معًا "سيعزز التواصل الجغرافي الإسرائيلي بين معاليه أدوميم والقدس، وسيؤدي إلى مزيد من تفتيت الحيز الفلسطيني"، معتبرة أن توقيت الخطوات ووتيرة دفع المشروع "يعكسان إصرار الحكومة على فرض وقائع على الأرض سيكون من الصعب جدًا التراجع عنها".
ويُعد مشروع E1 من أكثر المشاريع الاستيطانية حساسية بسبب موقعه بين القدس و"معاليه أدوميم"، إذ تحذر جهات حقوقية ومناهضة للاستيطان من أن البناء فيه سيعمق فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويقوض التواصل الفلسطيني مع القدس المحتلة.