لاهاي - ل (رويترز) - قالت نيكاراجوا لمحكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء إن ألمانيا انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 والقانون الإنساني الدولي عندما صدرت أسلحة إلى إسرائيل، وطلبت من المحكمة السماح باستمرار الدعوى مرفوعة ضد برلين.
وكانت ألمانيا قد علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لبضعة أشهر في عام 2025، لكنها استأنفت التصدير بعد ذلك. وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، ولطالما كانت واحدة من أقوى الداعمين لها، ويرجع ذلك أساسا إلى الشعور بالذنب التاريخي تجاه المحرقة النازية.
وأدى وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة منذ أكتوبر تشرين الأول 2025 إلى وقف القتال الذي دمر غزة، لكنه لم يضع حدا للغارات الإسرائيلية على القطاع.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن نيكاراجوا، قال السفير كارلوس خوسيه أرجويلو جوميز إن على ألمانيا أن تدرك أن هناك "خطرا جسيما من أن ترتكب إسرائيل أفعالا قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية"، وكان عليها اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع الإبادة الجماعية وفقا للاتفاقية.
ونيكاراجوا وألمانيا من الدول الموقعة على الاتفاقية التي تنص على التزام الدول بالعمل على منع أي إبادة جماعية محتملة، لكن من غير المعتاد أن تنظر المحكمة في قضايا لا يكون أي من الطرفين فيها متورطا بشكل مباشر في الصراع الذي تشكل هذه القضية جوهره.
* إسرائيل تنفي ارتكاب إبادة جماعية
ترفض إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية باعتبارها ذات دوافع سياسية، وتقول إنها كانت تستهدف بحملتها العسكرية في غزة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي أشعل هجومها على إسرائيل الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.
وطلبت ألمانيا من المحكمة أمس الاثنين رفض الدعوى بحجة أن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي لنظر القضية لأسباب إجرائية مختلفة.
ورفضت نيكاراجوا اليوم الثلاثاء حجج برلين التي زعمت أنه لم يكن هناك نزاع واضح عند رفع الدعوى، وأشارت إلى المراسلات مع وزارة الخارجية والبيانات الصحفية.
وتستند نيكاراجوا في ادعائها إلى دعوى رفعتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية في حكم ابتدائي أصدرته عام 2024 إن إسرائيل ربما انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة.
لكن من غير المتوقع أن تنظر المحكمة في تلك القضية بالكامل حتى أواخر 2029.
ومن المتوقع صدور حكم بشأن اعتراض ألمانيا على الاختصاص القضائي للمحكمة في وقت لاحق من العام. وحتى لو استمرت الدعوى، فمن المتوقع أن تستغرق سنوات قبل صدور حكم نهائي.