بيت لحم-واثق نيوز- كشف معهد الابحاث التطبيقية -القدس "اريج"، عن انه وفي الخامس من شهر اذار من العام 2026، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كراسة جديدة من الأوامر العسكرية التي تهدف إلى توسيع نطاق النشاطات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وذلك لأغراض استيطانية متعددة تشمل السيطرة على مزيد من الأراضي وتكريس واقع ديمغرافي وجغرافي جديد. وقد جاءت هذه الأوامر مستندة إلى ذرائع واهية، متكئة على منظومة من الأوامر العسكرية التي سبق أن صاغتها وشرعنتها منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، الأمر الذي يعكس استمرارية النهج الإسرائيلي الذي يهدف إلى إضفاء طابع “شرعي” على ممارسات توسعية تتعارض مع قواعد القانون الدولي. وتجدر الإشارة الى أن هذه الأوامر سوف تسهم في تقويض وتقييد استخدام الأراضي الفلسطينية هذا بالإضافة إلى تعزيز بنية الاستيطان وتوسيع نطاقه، بما ينعكس سلبًا على إمكانية تحقيق تواصل جغرافي فلسطيني مستدام وقابل للحياة.
وفي هذا السياق، تمثل هذه الأوامر حلقة جديدة في سلسلة السياسات التي تهدف إلى فرض وقائع جغرافية يصعب تغييرها في المستقبل في خطوة تهدف الى إعادة تشكيل الجغرافيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية. واستهدفت الكراسة 15 موقعا استيطانيا في الضفة الغربية المحتلة بمجمل مساحة بلغت 20 ألف دونم، حيث كانت محافظات القدس وجنين وقلقيلية من بين المحافظات الأكثر استهدافا على التوالي من حيث مساحات الأراضي المستهدفة بالأوامر العسكرية الإسرائيلية. الجدول رقم 1: -
الجدول رقم 1: توزيع الأوامر العسكرية بحسب المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة
الرقم
المحافظة
عدد الاوامر
مجمل المساحة (بالدونم)
1.
القدس
5
5220
2.
رام الله
4
1782
3.
بيت لحم
2
93
4.
جنين
2
4255
5.
سلفيت
1
1,194
6.
نابلس
1
2068
7.
طوباس
1
1,441
8.
قلقيلية
1
3,949
المجموع الكلي للأوامر
17
20,002
وشملت الأوامر العسكرية عددًا من المواقع الاستيطانية والأثرية في عدة محافظات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من بينها مستوطنتا جفعات زئيف وألون، إلى جانب الموقع الأثري النبي صموئيل في محافظة القدس، وكذلك موقع سبسطية الأثري في محافظة نابلس بمساحة تبلغ 2068 دونمًا. كما طالت مستوطنتي أفرات ويتسيف (المعروفة سابقًا بمعسكر شديما – عش غراب)، حيث أقرت سلطات الاحتلال رسميًا منطقة نفوذ إدارية مستقلة لهذه المستوطنة حديثة النشأة (يتسيف)، والتي لم يمضِ على إقامتها سوى بضعة أشهر بعد أن استولى عليها المستوطنون في تشرين الثاني 2025 وأقاموا فيها بؤرة استيطانية.
وامتدت هذه الإجراءات لتشمل أيضًا مستوطنات بيت إيل وبيت هورون وجفعات زئيف، إضافة إلى البؤرة الاستيطانية جفعات عساف في محافظة رام الله، ومستوطنة كفار تفوح في محافظة سلفيت، وأخرى في محافظة طوباس (بترونوت شيلا)، فضلًا عن مستوطنة الكانا في محافظة قلقيلية، ومستوطنتي جانيم وكاديم في محافظة جنين, إذ كانت سلطات الاحتلال قد سمحت في أيار 2024 بعودة المستوطنين إلى ثلاث مستوطنات تم إخلاؤها ضمن خطة الانسحاب الأحادية الجانب عام 2005، لتعود اليوم وتشرعن إعادة الاستيطان في هذه المواقع من خلال تخصيص الأراضي لها لأغراض البناء والتوسع.
والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت المستوطنات الإسرائيلية بشكل مباشر من خلال ثلاث أوامر عسكرية وهي: (أولا) الامر بشأن قانون الأراضي (الاستملاك للمصلحة العامة) رقم 321 للعام 1969 و(ثانيا) الامر بشأن ادارة مجالس إقليمية رقم 783 للعام 1979 (تحديد منطقة نفوذ مستوطنات) و(ثالثا) الامر بشأن إدارة مجالس محلية رقم 892 للعام 1981 (تعديل حدود مستوطنات). الجدول رقم 2:
الجدول رقم 2: المواقع الاستيطانية الجديدة المستهدفة بكراسة الأوامر العسكرية الاسرائيلية
الرقم
اسم المستوطنة
المحافظة
المساحة المستهدفة بالدونم
الامر العسكري
1.
الون
القدس
5,052
رقم 783 للعام 1979
2.
بيت ايل
رام الله
32
رقم 892 للعام 1981
3.
بيت هورون
رام الله
3.562
رقم 783 للعام 1979
4.
بروش هبقعا- "بترونوت شيلا"
طوباس
1,441
رقم 783 للعام 1979
5.
افرات
بيت لحم
0.737
رقم 892 للعام 1981
6.
جانيم
جنين
2,790
رقم 783 للعام 1979
7.
جفعات زئيف
القدس
5.3
رقم 892 للعام 1981
8.
جفعات زئيف
القدس
3.3
رقم 892 للعام 1981
9.
جفعات زئيف
القدس
49.8
رقم 892 للعام 1981
10.
كاديم
جنين
1465
رقم 783 للعام 1979
11.
كفار تفوح
سلفيت
1,194
رقم 783 للعام 1979
12.
سبسطية
نابلس
2068
رقم 321 للعام 1969
13.
النبي شاحار
رام الله
1,569,7
رقم 783 للعام 1979
14.
يتسيف (شديما) – عش غراب
بيت لحم
92
رقم 783 للعام 1979
15.
الكانا
قلقيلية
3,949.281
توسيع نطاق نفوذ الكانا
16.
جفعات عساف
رام الله
177.2
رقم 321 للعام 1969
17.
النبي صموئيل
القدس
109.79
رقم 321 للعام 1969
المساحة الاجمالية
20,002
المصدر: موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي, 2026
نبذة عن الأوامر العسكري الإسرائيلية
الاستملاك من خلال الإعلان عن الأراضي ‘لاستعمالات عامة’ بأمر عسكري رقم 321 للعام 1969:
استخدم الجيش الإسرائيلي القانون أعلاه بشكل رئيسي لبناء شبكة طرق للجيش في داخل المناطق الفلسطينية المحتلة وكذلك الحال للمستوطنين الإسرائيليين الذين وفر الجيش الإسرائيلي لهم طرق بديلة بعيداً عن التجمعات السكنية الفلسطينية في المناطق المحتلة. وقد تبنى الجيش الإسرائيلي قانون الاستملاك لاستعمالات عامة من القانون الأردني: قانون رقم 2 لعام 1953: الاستملاك للاستخدام العام ومنح الحكومة الحق في استملاك أراضي خاصة للصالح العام ولكن اشترط ذلك بالإعلان المسبق لنية الحكومة الاستملاك وذلك من خلال النشر في الصحف الرسمية مع التفاصيل المعينة مع إتاحة 15 يوم لأصحاب تلك الأراضي لتقديم اعتراضات على قرار الاستملاك وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم طلب الاستملاك إلى مجلس الوزراء والملك للحصول على موافقة نهائية. وبعد الموافقة النهائية يتم تعويض أصحاب الأراضي بشكل كامل وذلك بحسب قيمة العقار/ الأرض المصادرة بتاريخ الإعلان الأول. وقد أدخلت دولة الاحتلال الاسرائيلي تعديلات على قانون الاستملاك الأردني لتنفيذه بعيداً عن الأنظار، حيث أضحى تطبيق القانون مرهوناً بموافقة الهيئة العسكرية الإسرائيلية فقط. كما عنت التعديلات الإسرائيلية إلى عزل صلاحيات المحاكم المدنية لمراجعة أي قرار يتعلق بالاستملاك أو حق التعويض للجهة المتضررة. وتعتبر لجنة الاعتراضات الجهة الرسمية الوحيدة والمخولة بالنظر في أية اعتراضات مقدمة من أصحاب الأراضي المستهدفة من قانون الاستملاك والتي تتألف من عسكريين إسرائيليين.
الامر العسكري الإسرائيلي رقم 783 للعام 1971
يعد الامر العسكري الإسرائيلي رقم 783 لسنة 1979 من أهم الأوامر الإسرائيلية الصادرة خلال أعوام الاحتلال الإسرائيلي، حيث يشكّل “الأساس القانوني” لإنشاء وإدارة المجالس الإقليمية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وينص الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 783 على إنشاء ما يسمى ب “مجالس إقليمية إسرائيلية” تشمل المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى إنشاء ما يسمى ب “إطار إداري استيطاني مستقل – أو ما يعرف بالمجالس الاقليمية” التي تدير شؤون المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من تخطيط، وبنية تحتية، وخدمات (ماء, كهرباء, اتصالات, نفايات) و غيرها حيث تعمل هذه المجالس الإقليمية كـ سلطة محلية فعلية للمستوطنات والمستوطنين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة, أي أن المستوطنات الإسرائيلية لم تعد مجرد تجمعات، بل تعتبر “وحدات إدارية منظمة ” تتبع لجهة أو أساس قانوني يشملها. والجدير بالذكر ان التعديلات اللاحقة التي تنشرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ل توسيع ما يسمى ب “مناطق النفوذ” للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تعتبر بمثابة “تعديل” على حدود “المجالس الإقليمية” من خلال اضافة أراضٍ للمستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية المحيطة ضمن “مناطق نفوذ” المستوطنات وبالتالي تحويل الأراضي الفلسطينية وبشكل غير قانوني إلى امتداد إداري للمستوطنات الاسرائيلية.
الامر العسكري الإسرائيلي رقم 892 للعام 1981
ينص الأمر العسكري رقم (892) لسنة 1981 بشأن إدارة المجالس المحلية في الضفة الغربية المحتلة على إنشاء وإدارة ما يسمى "بمجالس محلية" خاصة بالمستوطنات الإسرائيلية، بحيث تُدار وفق أنظمة يضعها "قائد المنطقة" (أو ما يعرق إسرائيليا بقائد منطقة يهودا والسامرة)، مع منحه صلاحيات واسعة تشمل تحديد حدود هذه المجالس وتعديلها، وإنشاء محاكم بلدية خاصة بها، والإشراف على تنظيمها الإداري والقانوني. كما يتيح الأمر تغيير نطاق المستوطنات وإعادة ترسيم حدودها بشكل أحادي، مع إيداع الخرائط لدى الجهات الإسرائيلية المختصة دون أي إشراك للسكان الفلسطينيين. ويُعد هذا الأمر أداة تُستخدم لتكريس التوسع الاستيطاني غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وينعكس مباشرة على مصادرة الأراضي الفلسطينية من خلال توسيع حدود المجالس المحلية وربطها بمنظومة تخطيط وتنظيم تخدم الاستيطان الإسرائيلي فقط. كما يؤدي إلى تسهيل السيطرة على الأراضي المحيطة بالمستوطنات وضمها فعليًا إلى نفوذها الإداري، ما يحدّ من قدرة الفلسطينيين على استخدام أراضيهم أو تطويرها، ويُرسّخ واقعًا جغرافيًا جديدًا يصعب تغييره مستقبلاً.