تل ابيب-ترجمة-كشف معهد الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مخطط لإعادة بناء النظام الفلسطيني وإقامة دولة منزوعة السلاح  . 

وجاء في المخطط : الطريق من استقرار قطاع غزة ونزع سلاحه دون سيطرة حماس إلى إقامة الدولة الفلسطينية يمثل مخطط إعادة بناء النظام الفلسطيني  عمليةً متكاملة، وليس خطوةً واحدة أو حلاً سحرياً. 

وهو يقوم على مبدأ "الأمن أولاً" - أي تفكيك القدرات العسكرية، وإعادة التأهيل - المادي والمؤسسي والاجتماعي - المشروطة بنزع السلاح والحكم الفلسطيني المسؤول، مع احتكار الحكم، وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، والإزالة المنهجية للتنظيمات المسلحة من المشهد، فضلاً عن تنفيذ برامج مكافحة التطرف. 

سيتم تطبيق المخطط أولاً في قطاع غزة، ولاحقاً، في حال تحقيق نتائج إيجابية، سيتم توسيعه ليشمل مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المبادئ التالية :
1. قطاع غزة منزوع السلاح وخالٍ من الإرهاب، على أن تكون إعادة تأهيله مشروطة بنزع سلاح المنطقة وتفكيك جميع التنظيمات المسلحة.
2. سيدار قطاع غزة من قِبل إدارة انتقالية تكنوقراطية، تحت إشراف مجلس السلام الدولي، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية مع وجود قوة شرطة فلسطينية خاصة بقطاع غزة، خالية من حماس، تعمل بتوجيه ودعم وإشراف قوة الاستقرار الدولية.
3. ستُنفذ السلطة الفلسطينية إصلاحات شاملة تُمكّنها من استعادة السيطرة على قطاع غزة. ويتطلب ذلك حكماً فلسطينياً فعالاً ومعتدلاً، واحتكار السلطة الفلسطينية للحكم وفقاً لرؤية الرئيس عباس: "قيادة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، دون وجود ميليشيات ذات قدرات عسكرية.
4. اللامركزية المالية: إنشاء نظام مالي رقمي خاضع للإشراف، يمنع تسرب الأموال إلى حماس والمنظمات العسكرية.
5. سيتم وضع مجموعة من الشروط، يُمهد تحقيقها الطريق السياسي لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ذات سيادة محدودة هيكلية آليات التحكم في العملية:

تتبلور حاليًا هيكلية تتألف من عدة آليات تهدف إلى توجيه العملية والتحكم بها:
● مجلس السلام : بمشاركة قادة العالم وربما برئاسة الرئيس ترامب يحدد الإطار السياسي العام، ومراحل التنفيذ، ومعايير الانتقال بين المراحل ويدير أموال إعادة إعمار قطاع غزة؛ ويشرف، من خلال مركز التنسيق المدني العسكري ، على اللجنة الفنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة وقوة الاستقرار الدولية ، ويرفع تقاريره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

● مجلس شؤون غزة : جهة إدارية مدنية غير سياسية ذات طابع فني، تتولى الإدارة المدنية لقطاع غزة خلال فترة انتقالية، وترتبط بالسلطة الفلسطينية. وستكون هذه الجهة مسؤولة عن تقديم الخدمات المدنية وتنفيذ المكونات المدنية لخطة التعافي وإعادة الإعمار والتعافي الأولي وإعادة التأهيل، وإرساء النظام العام، كما ستتولى إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة.

● قوة الاستقرار الدولية  - قوة دولية مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة وبالتعاون مع مصر، وبهدف ضم دول عربية رائدة. 
تهدف هذه القوة إلى إنفاذ، أو على الأقل التحقق من، نزع سلاح قطاع غزة؛ ومساعدة الشرطة الفلسطينية في بناء قواتها وقدراتها لتنفيذ مهام نزع السلاح والحفاظ على النظام العام؛ وإجراء عمليات تفتيش وفحص أمني عند المعابر الحدودية لمنع تهريب الأسلحة؛ وضمان خلو المناطق التي ستغادر منها قوات الجيش الإسرائيلي من حماس والإرهاب.

● مركز التنسيق المدني العسكري -  هو المركز الوحيد النشط حاليًا. يتبع المركز القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM). 
وتتمثل مهمته في الإشراف على وقف إطلاق النار، ومراقبة الأوضاع في قطاع غزة وتنسيق دخول المساعدات الإنسانية، ومتابعة التقدم المحرز في عمليات إعادة التأهيل الأولية.
●يتعين على السلطة الفلسطينية، لكي تندمج كفاعلٍ فاعلٍ في عملية إعادة الإعمار، تنفيذ إصلاحاتٍ حكوميةٍ وأمنيةٍ وقانونيةٍ واقتصاديةٍ، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025 والهدف هو سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة، مدنيةً وأمنيةً، على قطاع غزة، استنادًا إلى المبدأ الذي يقوده محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية: سلطة واحدة، قانون واحد سلاح واحد.

● الصندوق الدولي لإعادة الإعمار: صندوق غزة الاستئماني لإعادة الإعمار، التابع للبنك الدولي وميزان المدفوعات، يتميز بشفافيةٍ عاليةٍ وآليات رقابةٍ فعّالة ويشرف على التحول إلى الاقتصاد الرقمي والمحافظ الرقمية والعملات المستقرة لمنع تسرب الأموال إلى حماس وغيرها من الجماعات المسلحة.