القدس-وكالات-كشف مركز عدالة الحقوقي، أن الكنيست الإسرائيلي سن أكثر من 30 قانونا عنصريا ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتصل حصيلة هذه التشريعات العنصرية إلى نحو 100 قانون منذ عام 1948.

وقال المركز الحقوقي العربي في إسرائيل خلال تقرير له ، إن "الكنيست سن على مدى العامين الماضيين عشرات القوانين التي عمّقت منظومة الفصل العنصري والقمع الموجّهة ضد جميع الفلسطينيين الخاضعين لسيطرة إسرائيل، سواء داخل الخط الأخضر أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

واستعرض التقرير الصادر مساء الثلاثاء، أبرز التشريعات التي أقرت بين 7 أكتوبر 2023 و27 يوليو/ تموز 2025، أي حتى ختام الدورة الصيفية الثالثة للكنيست.

ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة بين 8 أكتوبر 2023 حتى اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، تزايدت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية الحقوقية ضد الفلسطينيين بشكل لافت.

وأوضح التقرير أن القوانين العنصرية التي سنها الكنيست تشمل مجالات متعددة "بينها حرية التعبير والاحتجاج وحرية الفكر والحق في المواطنة والحياة الأسرية والمساواة والحقوق الاجتماعية وحقوق الأسرى وهي جميعها تشريعات تنتهك بصورة جوهرية الحقوق الإنسانية الأساسية للفلسطينيين".

وأضاف: "رغم محاولة الحكومة الإسرائيلية تبرير هذه القوانين بالظروف السياسية الحربية، إلا أن جذورها ضاربة في البنية الدستورية الإسرائيلية القائمة على التفوّق العرقي–القومي اليهودي".

وأشار "عدالة" إلى أن القوانين الجديدة "تُجسِّد عمليا، ’قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي لعام 2018’، والذي ينص على أن للشعب اليهودي حقا حصريا وغير قابل للتصرف في جميع مناطق ’أرض إسرائيل’".

وتابع أنه منذ 7 أكتوبر 2023 "استغلّت السلطات الإسرائيلية حرب الإبادة على غزة لتسريع هذه السياسات وترسيخ التفوّق العرقي–القومي اليهودي على نطاق أوسع".

وبذلك، يصل العدد الإجمالي للتشريعات إلى نحو 100 قانون تمييزي منذ تأسيس الكنيست عام 1949 .

وبحسب "عدالة" فإن "الكنيست يعمل على ترسيخ نظام قانوني مزدوج يمنح امتيازات لليهود بينما ينتهك بشكل منهجي حقوق الفلسطينيين".

وأردف: "خلافًا لأنظمة الفصل العنصري والتفوّق العرقي أو الإثني التي عرفتها البشرية، مثل نظام الأبرتهايد في جنوب إفريقيا أو قوانين جيم كرو في الولايات المتحدة، فإن القوانين الإسرائيلية المذكورة في التقرير غالبًا ما تُصاغ بلغة محايدة ظاهريًا، غير أن سياقاتها التشريعية وتطبيقها العملي يكشفان عن استهداف ممنهج للفلسطينيين".

وتشمل هذه القوانين "تجريم التعبير السياسي المشروع، والسماح بترحيل العائلات الفلسطينية، ومنع لمّ الشمل، وإقالة المعلمين الفلسطينيين، وحرمان العائلات الفلسطينية من مخصّصات الرفاه الاجتماعي إذا أُدين أطفالها بـ’مخالفات أمنية’ (بما في ذلك رشق الحجارة)، وتوسيع صلاحيات الاعتقال والاحتجاز المطوّل، وتقييد الوصول إلى المحامين، وإغلاق مؤسسات إعلامية مستقلة".

وأشار التقرير إلى قوانين حديثة سنت خلال عام 2025، بينها قانون صدر في يناير/ كانون الثاني بعنوان "تجريم إنكار أحداث" وآخر في فبراير/ شباط يحظر دخول من وجهوا انتقادات سياسية لإسرائيل أو توجهوا للمحاكم الدولية، وقانون حظر لم شمل العائلات المقر في يوليو/ تموز.

وبجانب التشريعات السابقة، لفت المركز إلى "مشاريع قوانين إضافية مطروحة في الدورة الحالية للكنيست، من شأنها تعميق المساس بالمساواة وتقليص إمكانيات المشاركة الديمقراطية للفلسطينيين".

وهذه المشاريع تشمل "توسيع أسس منع المشاركة في الانتخابات، ومنع توظيف المعلمين الذين حصلوا على شهاداتهم الجامعية من مؤسسات أكاديمية في الضفة الغربية، وفصل أكاديميين بسبب آرائهم السياسية، والدفع نحو ضمّ الضفة من خلال تغييرات قضائية وإدارية تُطبِّق القانون الإسرائيلي مباشرةً على المناطق المحتلة، وفرض ضرائب على تمويل المنظمات الحقوقية من حكومات أجنبية".

وأضاف: "كما ينصّ مشروع قانون آخر على فرض عقوبة الإعدام إلزاميًا على من يقتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع ’العنصرية أو العداء تجاه الجمهور’، وبهدف ’الإضرار بدولة إسرائيل وبنهضة الشعب اليهودي في وطنه’".

ووفق المركز، تشير قائمة التشريعات المئة التمييزية إلى أنها بدأت عام 1948 ومن أبرزها "قانون أملاك الغائبين" عام 1950 الذي يسمح بمصادرة أملاك المواطنين الفلسطينيين، و"قانون العودة" عام 1950 الذي يسمح فقط لليهود بالهجرة إلى إسرائيل.