حيفا-وكالات-واثق نيوز-في سابقة خطيرة الهدف منها الردع والترهيب،أدانت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الخميس، القيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية البالغ من العمر "74 عامًا"، بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب" عبر 10 منشورات تعود إلى عام 2018 !!! .

وقال إغبارية في تصريحات صحفية لوسائل الاعلام التي تواجدت في قاعة المحكمة ، "لم أتفاجأ من قرار الإدانة، لكن ما فاجأني حقًا هو حجم الإدانة. فعلى مدار السنوات الماضية، وأثناء انعقاد الجلسات، كان القاضي يشير إلى أن العديد من المنشورات متكررة، لكن القاضي نفسه صادق اليوم على جميع المنشورات". !!

 وأضاف أنه "منذ العام 1977 وأنا أواجه اعتقالات متكررة، ولكن هناك مصير لا بد أن نواجهه، ويجب أن نقدّم لشعبنا أكثر مما نطلب أو نأخذ . صحيح أن السجون اليوم صعبة وتشبه المسالخ، لكن هذا هو قدرنا، وعلينا أن نواجهه".

وشكر إغبارية في تصريحاته المتضامنين ووسائل الإعلام وقال "أشكر كل من تواجد ويدعمني، ووسائل الإعلام التي تواصل التغطية".

يذكر ان إغبارية حوكم في هذا الملف منذ العام 2018، واعتُقل في حينه لمدة 40 يومًا، قبل أن يُحوَّل إلى الحبس المنزلي الذي استمر لأكثر من عام. وترافع عنه مركز "عدالة" الحقوقي، ممثلاً بمديره د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح من المركز ذاته.

وحضر العشرات من القيادات والناشطين السياسيين المتضامنين مع إغبارية جلسة المحكمة، من بينهم الشيخ رائد صلاح .

وكانت النيابة العامة الاسرائيلية، قد قدّمت لائحة اتهام ضد إغبارية في أيلول/ سبتمبر 2018، تتهمه فيها بـ"التحريض على العنف والإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية منشورات نشرها بين تموز/ يوليو 2017 ونفس الشهر في العام 2018.

وعقّب المحامي د. حسن جبارين، على قرار المحكمة بالقول إن "المحاكم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تميل إلى أن تكون محافظة، وتشهد معظم القضايا فيها إدانات". كما أشار إلى وجود خوف لدى القضاة من إصدار أحكام بالبراءة في أي قضية تتعلق بـ"الإرهاب". حسب وصفهم .

وأضاف د. جبارين بخصوص المنشورات: "نرى أن قرار الإدانة في جميع المنشورات متطرف، ولذلك سنقدّم استئنافًا على القرار، لكن ذلك سيتم بعد صدور الحكم بالعقوبة، وقد يكون ذلك بعد عدة أشهر".

وعبر مركز "عدالة" عن قلقه الشديد من قرار المحكمة وقال أن "القرار جاء بعد أكثر من سبع سنوات من المداولات القضائية، ترافع خلالها طاقم مركز عدالة الحقوقي، ممثلًا بمديره العام المحامي د. حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح. وقد قدم خلالها الأدلة والبينات التي تثبت ادعاءات رجا بما يتعلق بقانونية التعبير"، مؤكدًا أن "لائحة الاتهام غير دستورية وتمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والعمل السياسي المشروع، كونها تستند إلى مصطلحات قانونية فضفاضة تُستخدم بشكل انتقائي ضد المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل".

الى ذلك، أدان التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ قرار المحكمة في حيفا، وأكد في بيانه أن "هذا القرار الجائر ليس سوى حلقة جديدة في مسارٍ واضح تتعامل فيه المؤسسة الإسرائيلية، بكل أذرعها الأمنية والقضائية، بعقلية فاشية تُجرّم الموقف والرأي والكلمة، وتحوّل منصّات التواصل الاجتماعي إلى ساحات ملاحقة سياسية هدفها إسكات الصوت الوطني وترهيب كل من يرفع قضية شعبه بالحق والحرية والعدالة ويرفض الجرائم اليومية المرتكبة بحق شعبنا".

وأضاف بيان التجمّع: "إنّ ملاحقة رجا إغبارية، وهو الذي دفع سنوات طويلة من حياته دفاعًا عن قضايا شعبه، تكشف حجم الانحدار الذي وصل إليه ما يسمى 'جهاز القضاء' في إسرائيل، الذي بات أداة طيّعة بيد الحكومة الفاشية، تستخدمه لإضفاء شرعية شكلية على القمع السياسي والملاحقات ضد القيادات الوطنية والعمّال والأكاديميين والطلاب والناشطين ومختلف شرائح شعبنا".

كما شدّد التجمّع على أن "الغالبية الساحقة من لوائح الاتهام في القضايا السياسية التي قُدّمت منذ بداية الحرب كانت ضد المواطنين العرب، هذا ما يفضح تماهي المنظومة القضائية بشكل كامل مع الجو العنصري والفاشي الذي يسود المجتمع ومراكز الحكم في إسرائيل، وتحويل القضاء إلى ذراع إضافية في حملة الترهيب والقمع الممنهج".

وأكد التجمّع أنّ "مواجهة هذه المرحلة الخطيرة تتطلّب أوسع وحدة وطنية، على قاعدة مشروع نضالي جماعي يرفض التطبيع مع القمع، ويصرّ على حماية حرية العمل السياسي وحقّ شعبنا في التعبير عن مواقفه والتمسّك بروايته ووجوده وهويته وصموده في وطنه".