رام الله-واثق نيوز-حمّلت مؤسسات الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة الإدارية بشرى الطويل (33 عامًا) من مدينة البيرة، بعد مرور نحو شهر على عزلها في زنازين "نفي ترتسيا"، التي نُقلت إليها من زنازين العزل في سجن "الدامون".
وحذّرت المؤسسات، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، من أن قضية الطويل تجسّد مسارًا أوسع من التصعيد بحق الأسيرات، يجمع بين العزل الممنهج وعمليات القمع والجرائم الطبية وتفشّي الأمراض، التي تحوّلت إلى أداة تعذيب.
وأوضحت المؤسسات أنّ الطويل معتقلة إدارياً منذ شباط/ فبراير من العام الجاري، وأنها من أبرز الأسيرات اللواتي واجهن الاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية، وهي ابنة المعتقل الإداري جمال الطويل الذي أمضى سنوات في سجون الاحتلال، في مسار يعكس كيف تحوّل الاعتقال الإداري إلى تجربة متكررة تنتقل من جيل إلى آخر داخل الأسرة الفلسطينية الواحدة، مطالبة بالإفراج الفوري عن الأسيرة الطويل وإنهاء عزلها.
وأكدت المؤسسات أن استهداف الأسيرات تحديدًا بعمليات القمع يتصاعد بشكل غير مسبوق منذ آذار/ مارس 2026. واستنادًا إلى زيارات المحامين، تُجبر الأسيرات خلال هذه العمليات على الاستلقاء على بطونهن، وتُقيَّد أيديهن إلى الخلف، ويُجبرن على إنزال رؤوسهن إلى الأسفل، قبل إخراجهن إلى ساحة السجن، فيما تُصوَّر عملية القمع كاملةً في كل مرة، بما يضيف بُعدًا من الإذلال وانتهاك الخصوصية. ويُعدّ هذا المشهد واحدًا من مئات المشاهد التي تعكس مستوى التنكيل والتعذيب بحق الأسيرات.