رام الله –واثق نيوز- تواصل السلطات الإسرائيلية، للأسبوع الثاني على التوالي، فرض قيود مشددة على حركة سكان قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى إلى بقاء 32 مواطنا عالقين بين عدم القدرة على العودة إلى منازلهم أو الخوف من مغادرة القرية خشية منعهم من العودة إليها مجدداً.

وقالت محافظة القدس، إن السلطات الإسرائيلية تواصل فرض ما وصفته بـ"المنع الأمني" على 13 مواطناً فلسطينياً، وترفض إصدار التصاريح اللازمة التي تتيح لهم دخول القرية والعودة إلى منازلهم.

وأضافت المحافظة، في بيان، أن 19 مواطناً آخرين لا يزالون داخل القرية ويمتنعون عن مغادرتها، خشية أن تمنعهم السلطات الإسرائيلية من العودة إليها في حال خروجهم منها.

وأوضحت أن القيود المفروضة باتت تؤثر أيضاً على الحصول على الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية، إذ يواجه السكان الذين يحتاجون إلى مراجعة الأطباء أو تلقي العلاج مخاوف من مغادرة القرية خشية عدم السماح لهم بالعودة إليها.

وفي 27 أغسطس/آب 2026، أعلنت محافظة القدس أن السلطات الإسرائيلية فرضت مؤخراً على سكان حي الخلايلة وقريتي بيت إكسا والنبي صموئيل شمال غرب القدس المحتلة الحصول على تصاريح خاصة للتنقل من وإلى مناطق سكنهم، في خطوة من شأنها زيادة عزل هذه التجمعات السكانية.

وقالت المحافظة في حينه إن نحو 10 فلسطينيين مُنعوا من الوصول إلى منازلهم، بذريعة عدم امتلاكهم التصاريح المطلوبة أو وجود ما يسمى "منع أمني" بحقهم.

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتمدت، أواخر عام 2025، بطاقات ممغنطة لسكان المناطق الواقعة خلف الحواجز، الأمر الذي زاد من صعوبة دخول الأسرى المحررين وأشخاص آخرين تفرض عليهم قيود أمنية.

وبحسب محافظة القدس، كان "الارتباط الفلسطيني"، وهو الجهة المسؤولة عن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، يرفع قوائم بأسماء هؤلاء الأشخاص من أجل السماح لهم بالوصول إلى منازلهم، قبل أن يتم مؤخراً شطب عدد منهم من تلك القوائم، ما أدى إلى بقائهم خارج قريتهم.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تشديد إسرائيل القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في قرى شمال غرب القدس، بما يسهم في زيادة عزل هذه التجمعات وتقييد وصول سكانها إلى منازلهم وأراضيهم.