محليات

 رام الله - واثق نيوز- تسلم وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الأربعاء، منحة القمح الروسي المقدم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية كمكرمة للشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، ولا سيما في قطاع غزة.

وجرت عملية تسلم المنحة بحضور سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، ومن المتوقع أن تُستكمل عملية تسلم كامل المنحة المحددة بـ30 ألف طن مع نهاية الأسبوع المقبل.

وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى، وفق بيان للوزارة، فإنه سيتم تخصيص كامل الكميات لأبناء شعبنا في قطاع غزة فور الانتهاء من عملية طحن القمح وتعبئة الدقيق، واستكمال كل الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة.

واعتبر الوزير العامور هذه المنحة تجسيدا للعلاقة التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعبيرا صادقا عن موقف روسيا الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، معربا عن شكره وتقديره العميق لروسيا الاتحادية رئيسا وحكومة وشعبا على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.

واعتبر الوزير المنحة الروسية بلسما للجرح النازف في ظل الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

وشدد الوزير على أن شعبنا متجذر وصامد في أرضه رغم كل المحاولات، ولن يكون هناك إحلال أو إبعاد أو تهجير، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في إلزام الاحتلال وقف الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات إلى أبناء شعبنا في القطاع.

بدوره، أكد السفير الروسي أن المنحة تعكس عمق العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين قيادة وشعبا، وهي جزء من المساعدات التي تقدمها روسيا للشعب الفلسطيني، لافتا إلى موقف بلاده الثابت في إقامة دولة فلسطينية وفق القانون الدولي وإحلال السلام.

غزة- واثق نيوز - اعلنت وزارة الصحة في غزة  ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,104 شهداء و 127,394 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

واشارت إلى أن  حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت 4,821 شهيدا و15,353 إصابة.

 ولفتت إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم 57 شهيدا، وأكثر من 363 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 224 شهيدا وأكثر من 1,858 إصابة.

واستشهد، صباح اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا برصاص القوات الإسرائيلية، أثناء تجمعهم في انتظار المساعدات الإنسانية قرب محور نتساريم، جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على جموع المدنيين المحتشدين قرب منطقة النابلسي و"محور نتساريم"، ما أسفر عن استشهاد 25 مواطنا، إلى جانب عدد من الإصابات بعضها في حالات خطرة.

وبحسب المصادر، فقد وصل 10 شهداء إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، فيما استقبل مستشفى القدس 6 شهداء و95 إصابة، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال المواطنين المحتشدين في محيط نقطة توزيع مساعدات، رغم معرفتها المسبقة بوجودهم في المكان.

وتأتي هذه المجزرة ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المدنيين المنتظرين للحصول على الغذاء والمساعدات، وسط حصار خانق وأزمة إنسانية خانقة تعصف بقطاع غزة منذ أشهر.

لندن - واثق نيوز- تحدث النائب المستقل بمجلس العموم البريطاني جيريمي كوربين، عن مشروع القانون الذي قدمه للبرلمان للمطالبة بتحقيق مستقل حول "تواطؤ المملكة المتحدة" في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، معتبرا أن إقراره إذا تحقق سيشكل خطوة نحو حقن دماء الفلسطينيين.

وفي مقابلة مع الأناضول قال كوربين إن مشروع القانون سيركز - في حال إقراره - على العلاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية التي تربط الحكومة البريطانية وإسرائيل، مبينا أنه "سيشمل كل أوجه التعاون بينهما" منذ بداية الإبادة بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقدم كوربين - شغل منصب زعيم حزب العمال سابقا - مشروع القانون في إطار المطالبة بالتحقيق بدور المملكة المتحدة في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 20 شهرا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم الولايات المتحدة ودول غربية - إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 182 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

** تواطؤ بريطاني

النائب البريطاني أكد أن مشروع القانون يطالب بتحقيق مستقل بالسياسة البريطانية المتعلقة بغزة، وبتزويد إسرائيل بالأسلحة، واستخدام القواعد الجوية البريطانية في قبرص الرومية.

كما يدعو مشروع القانون للتحقيق بعدم التزام لندن بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب استمرار تزويد إسرائيل بمكونات طائرات F35 "التي لا يمكنها التحليق دون هذه الأجزاء".

وكشف كوربين عن أن 15 بالمئة من مكونات طائرات F35 يتم تصنيعها داخل المملكة المتحدة، وعليه طالب بوقف تصديرها إلى إسرائيل "فورا".

ولفت إلى أن مشروع القانون الذي قدمه "يحظى بدعم شعبي واسع"، مشيرا إلى تلقيه عددا هائلا من رسائل البريد الإلكتروني من مختلف أنحاء بريطانيا والعالم، وجميعها تعبر عن دعم كبير لمشروع القانون.

وفي السياق، وجه كوربين رسالة إلى زملائه أعضاء البرلمان قائلًا: "آمل أن يدرك النواب حجم هذا الدعم، لديهم الفرصة لإسماع صوتهم وإظهار موقفهم الواضح".

** التاريخ سيحاسب من وقفوا مكتوفي الأيدي

وفي سياق متصل، دعا كوربين العالم إلى "التحرّك العاجل" من أجل وقف الدم النازف من الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال: "رسالتي إلى العالم، هذه الحقبة من القرن الحادي والعشرين ستُسجل في التاريخ كمرحلة شاهدنا فيها الأطفال يموتون جوعا على الهواء مباشرة، والناس يموتون في المستشفيات نتيجة نقص التخدير، وغياب المواد الطبية والمعقمات، وانعدام كافة الاحتياجات الأساسية".

وأضاف: "كل ما يحتاجه الناس من طعام ومياه وكهرباء وأدوية موجود على بُعد كيلومترات قليلة فقط، ومع ذلك نشهد تدمير حياة مليوني إنسان. وبالفعل لقد قُتل 61 ألفا منهم حتى الآن".

ووصف النائب البريطاني ما يشهده قطاع غزة بأنه "مخزٍ ومثير للاشمئزاز"، وأردف مستنكرا: "التاريخ سيحاسبنا، وسيحاسب بالأخص أولئك الذين وقفوا مكتوفي الأيدي وكان بإمكانهم أن يفعلوا شيئا ولم يفعلوا".

تل ابيب-(رويترز) – أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش امس الثلاثاء، بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة تُعرّض النظام المصرفي الفلسطيني للخطر.

ونقل مكتب سموتريتش عنه تأكيده في بيان أن القرار جاء ردا على “حملة نزع الشرعية” التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميا.

وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيقل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.

وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل عوائد الضرائب وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة.

وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا وأربع دول أخرى عقوبات على سموتريتش وعلى وزير آخر من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية.

وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.

واشنطن (رويترز)-فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على منظمة فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى خمس جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا امس الثلاثاء، متهمة إياها بدعم مسلحين فلسطينيين، بما في ذلك حركة (حماس).

والمنظمة الحقوقية المستهدفة هي مؤسسة "الضمير"، التي تقدم خدمات قانونية للفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتراقب أوضاعهم. وكانت إسرائيل قد اتهمت المؤسسة سابقا بتحويل المساعدات إلى مسلحين.

ولم تستجب مؤسسة الضمير والجمعيات الأخرى المستهدفة لطلبات للتعليق حتى الآن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مؤسسة الضمير “لطالما دعمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تابعة لها”، مضيفة أن الجناح المسلح للجبهة نفذ هجمات قاتلة ضد إسرائيليين. وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة إرهابية.

وداهمت إسرائيل مكاتب مؤسسة الضمير ومنظمات أخرى في الضفة الغربية عام 2022 بزعم صلاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ونددت الأمم المتحدة بتلك المداهمات آنذاك، قائلة إن السلطات الإسرائيلية لم تقدم للأمم المتحدة أي دليل موثوق يبرر ما قالته.

وكان موقع وزارة الخزانة قد ذكر في وقت سابق أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الثلاثاء على جمعيات خيرية صورية وأفراد قالت إنهم يقدمون دعما ماليا كبيرا لحماس والجبهة الشعبية.

وقالت وزارة الخزانة إن الأفراد والمجموعات المستهدفة يمولون جناح "حماس" العسكري بذريعة القيام بأعمال إنسانية في غزة وعلى الصعيد الدولي.

وذكرت الوزارة أنها ستواصل سعيها لتعطيل قدرات "حماس" المالية، خاصة في ظل مواصلة احتجازها رهائن منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان إن الكيانات المشمولة بالعقوبات هي جمعية الوئام الخيرية ومقرها غزة، وجمعية “وقف فلسطين” ومقرها تركيا، وجمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ومقرها الجزائر، ومؤسسة “إسراء” الخيرية ومقرها هولندا، وجمعية القبة الذهبية الخيرية ومقرها إيطاليا.

وأضاف البيان أن الأفراد الخمسة المستهدفين يوم الثلاثاء هم قادة مرتبطون بهذه الجماعات.

وقال مايكل فولكندر نائب وزير الخزانة في البيان “يؤكد إجراء اليوم أهمية حماية القطاع الخيري من إساءة استخدامه من الإرهابيين، مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذين يواصلون الاستفادة من الجمعيات الخيرية الوهمية كواجهة لتمويل عملياتهم الإرهابية والعسكرية”.

وقالت وزارة الخزانة إن ل"حماس" والجبهة الشعبية تاريخا طويلا في إساءة استخدام المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية.

بيت لحم - واثق نيوز-  أصيب عدد من طلبة مدارس الخضر بالاختناق، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة التل بالبلدة القديمة، واعتدت على طلبة المدارس أثناء توجههم لمنازل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اصابة عدد منهم بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال طاردت الطلبة في احياء وأزقة البلدة القديمة وعلى الشارع الرئيس الموصل لمنطقة البوابة.

بيت لحم - واثق نيوز- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوابة حديدية عند المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية في منطقة "المخفر" قرب مفترق الطرق المؤدي لبلدة بتير، والمدخل الوحيد لحوسان.

وأضاف حمامرة، ان اغلاق البوابة يعني عرقلة حرية الحركة والتنقل لأكثر من 20 الف مواطن من قريتي حوسان ووادي فوكين وبلدة نحالين.

ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية التي نصبها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 898 حاجزاً عسكرياً وبوابة حديدية، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، منها 146 بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

محافظات -  واثق نيوز- هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عدة منشآت زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال هدمت غرفاً زراعية، وأسوار، وردمت آبار مياه، وخربت أراضٍ معمرة، في منطقة الخلايل جنوب القرية.

كما هدم الاحتلال غرفة زراعية، وردم بئر مياه، للمواطن مقداد أسعد النعسان، وعددا من السلاسل الحجرية والأسوار المشتركة بين ترمسعيا وأبو فلاح والمغير.

كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع، التابعة لمجلس قروي التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي التوانه محمد ربعي، إن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة خلة الضبع بمسافر يطا، وهدمت 10 خيام ومسكنين، وأربع وحدات صحية، تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة، وتؤوي ما يقارب 60 شخصا، جلهم من الأطفال والنساء.
كما دمرت قوات الاحتلال بآلياتها شبكات الكهرباء والماء الرئيسية والفرعية، وجرفت الاشجار والمزروعات المحيطة بالمساكن والخيام.

وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، أن الخيام التي هدمها الاحتلال اليوم، تعود لأصحاب الأراضي التي هُدمت مساكنهم الشهر الماضي، حيث نصبوها على أنقاضها.

وناشد أصحاب الخيم والمساكن والأراضي كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية، التي تهدف إلى اجبارهم على مغادرة مساكنهم واراضيهم لسرقتها لصالح المستعمرين.

كما  أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم 30 محلا ومنشأة تجارية، في بلدة الرماضين جنوب الخليل.

وقال مدير بلدية الرماضين أنيس الزغارنة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أخطرت أكثر من 30 محلا ومنشأة تجارية بالهدم، عند مدخل البلدة والطريق الرئيسي الواصل بين بلدتي الظاهرية والرماضين.

وأوضح أن هذه المحلات والمنشآت هي عبارة عن سلسلة من المتاجر، تشكل مصدر دخل أساسيا ووحيدا لعدد كبير من الأسر والعائلات.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في شهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي ما يزيد على 40 محلا ومنشأة تجارية في تلك المنطقة، بعد أن

  أجبرت أصحابها على إخلائها بالقوة.

كما  أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرارا بتجريف واقتلاع مزيد من الأشجار في أراضي بلدة سنجل شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قررت تجريف واقتلاع الأشجار من 9.5 دونم من أراضي المواطنين في بلدة سنجل، لصالح بناء الجدار الشائك.

وبحسب بلدية سنجل، فإن الاحتلال حوّل نصف مساحة أراضي سنجل إلى مناطق عسكرية، وبؤر استعمارية، وقام بإحاطة البلدة بجدار من الأسلاك الشائكة، ما كبّد المزارعين خسائر فادحة، جراء استهداف سهل التل الذي يحتله المستعمرون، كما سرقوا محصول القمح الخاص بالمزارعين.

وتتعرض بلدة سنجل لاقتحامات واعتداءات متكررة من المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية من جيش الاحتلال الذي يقتحم البلدة مسبقا لتأمين اقتحامات المستعمرين، وخاصة لمنطقة "التل"، التي تفصل بين قريتي سنجل والمزرعة الشرقية المجاورة لها.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت أهالي البلدة العام الماضي، بوضع اليد على 30 دونما، وشرعت ببناء الجدار الشائك - على طول شارع "60"، ويمتد على طول أكثر من كيلو متر بارتفاع 4 أمتار- الذي من شأنه أن يعزل سنجل عن الشارع الرئيس، ويحرم المواطنين من الوصول لأراضيهم خلف الجدار التي تقدر مساحتها بأكثر من 8000 دونم.

.

القدس -  واثق نيوز- قاد المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين  بقيادة الوزير المتطرف بن غفير اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته.

الخليل - واثق نيوز- قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية أغلقت لوحات الكهرباء بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب: "قامت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بإغلاق خزائن الكهرباء في الحرم الإبراهيمي بالأقفال، ما يهدد بقطع التيار عن مصادر حيوية للإنارة داخل الحرم".

ونقلت الوزارة عن القائم بأعمال مدير أوقاف الخليل منجد الجعبري قوله، إن "هذا الإجراء يعد انتهاكا لحرية العبادة ومحاولة للسيطرة الكاملة على الحرم".

وحمّل الجعبري "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد ينجم عنه"، مؤكدا أن "إدارة هذه الخزائن تقع ضمن صلاحيات الأوقاف فقط، ولا يحق للاحتلال التدخل فيها".

وفي بيان منفصل نشر على صفحة مديرية أوقاف الخليل، قال الجعبري: "في خطوة تشكل سابقة خطيرة، أقدمت قوات الاحتلال على وضع أقفال على خزائن الكهرباء في الحرم الإبراهيمي".

وطالب "جميع الجهات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال لإزالة هذه الأقفال والسماح بإعادة تزويد الحرم بالكهرباء بشكل طبيعي"، موضحا أن "لوحة التحكم الرئيسية للكهرباء أصبحت الآن تحت إمرة الاحتلال بشكل كامل".

ويأتي الاستيلاء على خزائن الكهرباء ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية في الشهور الأخيرة، حيث وضعت أقفال على أبواب بعض مرافق المسجد بما فيها غرفة الأذان، كما رفضت السلطات الإسرائيلية فتح جميع أروقة المسجد للمصلين خلال شهر رمضان الفائت، وفي عيدي الفطر والأضحى، وفق إعلانات سابقة لوزارة الأوقاف الفلسطينية.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

تل ابيب-ترجمة-واثق نيوز-أعلن 41 ضابطاً وجندياً بجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، رفضهم الخدمة العسكرية بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة، والتي قالوا إنهم يخوضوها من أجل البقاء السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منددين بتخلي الحكومة عن المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة. جاء ذلك، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في رسالة وقعها ضباط وجنود من وحدات الاستخبارات والحرب الإلكترونية وبعثوها لنتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير ووزراء آخرين بالحكومة.

وتحت عنوان "جنود من أجل المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين)"، قال الموقّعون إن "استئناف القتال (في غزة) لم يكن خطوة أمنية، بل سياسية". وهاجموا قرار توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، مؤكدين أن الهدف منه هو "بقاء الائتلاف الحاكم، وليس حماية مواطني إسرائيل"، على حد تعبيرهم. وصرّح الموقّعون أيضاً بأنهم لن يواصلوا خدمة "حرب البقاء السياسي لنتنياهو"، وأوضحوا أن بعضهم سيُعلن ذلك بوضوح، بينما سيتخذ آخرون طرقاً أخرى، وصفوها بأنها "رفض رمادي".

يأتي ذلك بينما يجري الكنيست غداً الأربعاء تصويتاً أولياً لحل نفسه بطلب من المعارضة في مبادرة قد تلقى دعماً من شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم المتشدد. وجاءت الخطوة في أعقاب نزاع حول مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود الحريديم الأرثوذكس المتشددين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن 11 جندياً بجيش الاحتلال الإسرائيلي رفضوا دخول غزة للمشاركة بالعدوان بداعي معاناتهم من "إرهاق شديد"، وباتوا مهددين بالسجن. وهذه ليست الحالات الأولى التي يرفض فيها جنود إسرائيليون العودة للحرب في غزة. ففي أغسطس/آب الماضي، طلب نحو 20 عسكرياً من لواء مشاة من قادتهم عدم المشاركة في الحرب، وفق هيئة البث العبرية.

وقال العسكريون لقادتهم آنذاك إنهم "بعد عشرة أشهر من القتال في غزة، لم يعودوا قادرين نفسياً أو جسدياً على العودة إلى القطاع، لكنهم مستعدون لتنفيذ مهام أخرى خارج ساحة المعركة المباشرة". وفي مطلع مايو/أيار الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إرسال عشرات آلاف أوامر التجنيد لجنود احتياط، ضمن توسيعه نطاق حرب الإبادة على غزة.

اريحا - واثق نيوز-  أحمد جلاجل- نظّم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، استقبالًا رسميًا وحاشدًا لوفد القيادة النقابية والحكومية العائد من جنيف، عقب المشاركة في أعمال الدورة (١١٣) لمؤتمر العمل الدولي، والذي توّج بقرار تاريخي يقضي برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية.

و شارك في مراسم الاستقبال كل من: أمين سر فرع القدس فوزي شعبان، وعضو الأمانة العامة يعقوب فراح، وأعضاء المجلس اللوائي: ياسر قراعين، وأحمد عطية، وضياء الدين الحسيني، ورئيس دائرة الإعلام في فرع القدس أحمد جلاجل، و فادي مطور ممثل النقابة الوطنية للبناء والأخشاب  إلى جانب لفيف من أعضاء القيادة التنفيذية ورؤساء النقابات القطاعية العاملة في المدينة.

وكان في مقدمة المستقبلين  الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد  و الدكتورة إيناس العطاري وزيرة العمل، بعد عودتهما من رحلة عمل طويلة إلى جنيف، توجت بتحقيق إنجاز وطني هام لفلسطين، تمثل في انتزاع العضوية كمراقب في منظمة العمل الدولية، وذلك بتصويت واسع شمل 386 صوتًا لصالح القرار، مقابل 15 صوتًا معارضًا، وامتناع 42 دولة.
وأعرب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن فخره واعتزازه بالدور الريادي الذي لعبته كافة المكونات الفلسطينية من وزارة العمل، والاتحاد العام، والقطاع الخاص، وبعثة فلسطين في جنيف في الوصول إلى هذا الإنجاز، الذي يتوّج سنوات من النضال والمثابرة.

بدورها، أشادت معالي وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري، بالدعم النقابي الوطني المتواصل، وأهدت هذا الانتصار إلى الشعب الفلسطيني الصامد، مؤكدة أن التصويت لصالح فلسطين جاء نتيجة اقتناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، وحق شعبها في نيل مكانته المستحقة بين شعوب العالم.

و من جانبه  اكد أمين سر فرع القدس، فوزي شعبان، أن هذا الإنجاز التاريخي يُعد انعطافة مهمة في مسيرة العمل النقابي الفلسطيني، ويمثل اعترافًا دوليًا مستحقًا بحقوق العمال الفلسطينيين في ظل واقع الاحتلال والقهر، ويمنح فلسطين مساحة أوسع للمشاركة والتأثير في المنابر العمالية الأممية.

ويُتيح هذا القرار لفلسطين المشاركة رسميًا في اجتماعات منظمة العمل الدولية بوفد ثلاثي، يضم ممثلين عن الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل، في خطوة تُمهّد الطريق مستقبلاً نحو العضوية الكاملة في المنظمة.
وفي ختام الفعالية، جدّد الحضور تأكيدهم على وحدة الصف النقابي، واستمرار العمل من أجل تعزيز حضور فلسطين في الساحة الدولية، والدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين في كل المحافل، ورفع صوتهم في وجه الظلم والاستغلال والتمييز.

عمان- واثق نيوز- أكد عاهل الأردن عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، رفض تهجير الفلسطينيين، ودعيا إلى وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك خلال مباحثات بينهما في قصر بسمان الزاهر بالعاصمة عمان، وفي إطار زيارة رسمية قصيرة، أجراها الرئيس اللبناني إلى الأردن، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان، أن المباحثات "تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأبرز التطورات في المنطقة".

وأكد الزعيمان خلال مباحثات ثنائية تبعتها أخرى موسعة "اعتزازهما بالعلاقات التي تجمع الأردن ولبنان، وأهمية مواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة".

وتطرقت المباحثات إلى "أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية".

وأعاد الملك عبد الله التأكيد على "وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه".

وفيما يتعلق بأوضاع المنطقة، دعا الزعيمان إلى "الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية لكل المناطق" وفق البيان.

وشددا على "رفضهما لأية مخططات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، وضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية واسرائيلية)".

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ولفت الملك عبد الله، بحسب البيان، إلى "خطورة استمرار التصعيد غير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

كما تطرقت مباحثات ملك الأردن والرئيس اللبناني إلى "أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، الأمر الذي سيساعد في تسهيل عودة اللاجئين الطوعية والآمنة إلى وطنهم" وفق البيان الأردني.

وأشاد جوزاف عون بدور الأردن، بقيادة الملك عبد الله، في "الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، وتقديم الدعم للجيش اللبناني"، وفق البيان الأردني.

وأشار إلى "أهمية تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، لا سيما في مكافحة الإرهاب والتهريب".

وتم التأكيد على "مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفق البيان.

وأفاد الديوان الملكي بأن الملك عبد الله كان في وداع عون لدى مغادرته الأردن، والذي وصله اليوم الثلاثاء.

بروكسل - واثق نيوز- أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على ضرورة احترام القانون الدولي في المياه الدولية أيضا، عقب قرصنة إسرائيل السفينة "مادلين".

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بعد اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والهند.

واعتقلت إسرائيل فجر الاثنين، 12 ناشطا من عدة بلدان بعد الاستيلاء على السفينة "مادلين" بينما كانت في المياه الدولية في طريقها إلى غزة وهي تحمل مساعدات إنسانية.

وفي ردها على سؤال الأناضول بشأن احتجاز إسرائيل لسفينة "مادلين" التي تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة أكدت كالاس أن حماية مواطني الاتحاد الأوروبي "مسؤولية دول الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "يجب احترام القانون الدولي في المياه الدولية أيضا. تحدثنا اليوم (مع جايشانكار) عن ضرورة تعزيز القانون البحري الدولي".

وكان على متن السفينة "مادلين" طاقم يضم 12 ناشطا وناشطة، نصفهم من حاملي الجنسية الفرنسية هم: عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، والناشط السياسي باسكال موريراس، والناشط البيئي ريفا فيارد، والصحفي في قناة الجزيرة مباشر عمر فياض، والطبيب والناشط بابتيست أندريه، والصحفي يانيس محمدي.

كما ضم الطاقم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، والناشطة السياسية الألمانية من أصل تركي ياسمين أجار، والناشط السياسي البرازيلي تياغو أفيلا، والناشط السياسي التركي شعيب أوردو، والناشط السياسي الإسباني سيرجيو توريبيو، وطالب الهندسة البحرية الهولندي ماركو فان رين.

وجاءت قرصنة السفينة حين كانت تبحر في المياه الدولية، حيث حاصرتها زوارق إسرائيلية، وظهر الجنود في بث مباشر وهم يطالبون المتضامنين برفع أيديهم.

وتأتي عملية القرصنة بعد تحذيرات إسرائيلية باعتبار إبحار السفينة "محاولة غير قانونية" لكسر الحصار البحري المفروض على غزة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​

لندن (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا وحلفاء آخرين فرضوا اليوم الثلاثاء، عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية المغرق بالتطرف بتسلئيل سموتريتش، بسبب “تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين”.

وانضمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج إلى بريطانيا في فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الوزيرين.

وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان مشترك مع نظرائه في البلدان الأربعة “حرض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المتطرفين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن هذه الخطوة “شائنة” وإن الحكومة ستعقد اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل لتحديد سبل الرد على هذا “القرار غير المقبول”. فيما أشار سموتريتش خلال افتتاح مستوطنة جديدة في جبل الخليل إلى “استيائه” من الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا.

وقال “لقد حاولت بريطانيا ذات مرة منعنا من الاستيطان في مهد وطننا، ولن نكرر ذلك. نحن عازمون على مواصلة البناء”.

وتزيد بريطانيا، مثل دول أوروبية أخرى، الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحصار المفروض على المساعدات لقطاع غزة حيث قال خبراء دوليون إن المجاعة وشيكة.

وفي البيان المشترك الصادر اليوم، حاول الحلفاء التخفيف من وطأة الموقف بالقول إن بريطانيا تؤكد مجددا التزامها بمواصلة “صداقة قوية مع شعب إسرائيل، قائمة على الروابط والقيم المشتركة والالتزام بأمنه ومستقبله”.

وجاء في البيان “سنسعى جاهدين لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لدى حركة حماس التي لن يكون لها دور مستقبلي في إدارة غزة، وكذلك نسعى لزيادة المساعدات وتمهيد الطريق لحل الدولتين”.

غزة/القاهرة (رويترز) – عندما كان الأستاذ الجامعي نظام سلامة في طريقه إلى نقطة مخصصة لتوزيع المساعدات في جنوب غزة الأسبوع الماضي، تعرض لإطلاق النار مرتين والسحق وسط حشد من الجائعين اليائسين ومع ذلك غادر في نهاية المطاف خالي الوفاض دون الحصول على أي طعام.

بدأ إطلاق النار في المرة الأولى بعد وقت قصير من مغادرته خيمة أسرته في الثالثة من صباح الثالث من يونيو حزيران الجاري لينضم إلى حشود على الطريق الساحلي المتجه نحو موقع لتوزيع المساعدات في مدينة رفح تديره مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة جديدة مقرها الولايات المتحدة تعمل مع متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص لإيصال المساعدات في غزة.

أما المرة الثانية التي تعرض فيها سلامة لإطلاق النار فكانت عند دوار العلم القريب من موقع تسليم المساعدات، حيث شاهد ست جثث.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 27 شخصا قضوا في ذلك اليوم في إطلاق نار من قوات إسرائيلية على من توجهوا لتلقي المساعدات. وقالت إسرائيل إن قواتها أطلقت النار على مجموعة ممن اعتبرتهم يشكلون تهديدا وإن الجيش يحقق في الواقعة.

وأظهرت لقطات من كاميرات مراقبة نشرتها مؤسسة غزة الإنسانية واطلعت عليها "رويترز" اصطفاف طوابير في منحنيات داخل أسوار تشبه الأقفاص عند موقع تسليم المساعدات، المعروف باسم (إس.دي.إس1)، قبل أن تُفتح بوابات تسمح بالدخول إلى منطقة محاطة بحواجز رملية حيث تُركت عبوات الإمدادات على طاولات وفي صناديق على الأرض.

وقال سلامة إن اندفاع آلاف الناس بمجرد فتح البوابات كان بمثابة “مصيدة للموت”.

وأضاف أن النجاة تكون للأقوى ممن يتمتعون بلياقة بدنية عالية ويستطيعون الوصول مبكرا والدفع بقوة أكبر للفوز بحزمة مساعدات. ووصف سلامة شعوره في تلك اللحظة قائلا إن ضلوعه كانت وكأنها تلتحم ببعضها ولم يستطع التنفس بينما كان الناس يصرخون.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل رواية سلامة لكنها تطابقت مع شهادتي اثنين آخرين من طالبي المساعدات التقت بهما رويترز وتحدثا عن الزحف والانحناء بينما كان الرصاص يتطاير فوقهما في أثناء التوجه إلى مواقع توزيع المساعدات أو خلال الخروج منها.

وقال الشهود الثلاثة إنهم شاهدوا جثثا على الطرق المؤدية إلى مواقع تسليم المساعدات في رفح.

وأكد بيان من مستشفى ميداني قريب تابع للصليب الأحمر عدد الشهداء الذين سقطوا في الهجوم الذي وقع بالقرب من موقع المساعدات في الثالث من يونيو حزيران الجاري.

وردا على سؤال عن ارتفاع عدد من قضوا منذ بدء عملياتها في 26 مايو أيار، قالت مؤسسة غزة الإنسانية إنه لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح داخل موقعها أو في محيطه.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلبات مفصلة للتعليق. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البريجادير جنرال إيفي ديفرين للصحفيين يوم الأحد إن حماس “تبذل قصارى جهدها” لاستفزاز القوات التي “تطلق النار لوقف التهديد” فيما يصفها بمنطقة حرب في محيط مواقع المساعدات. وأضاف أن التحقيقات العسكرية جارية “لتحديد موضع الخطأ منا”.

وقال سلامة (52 عاما) إن ما سمعه عن منظومة توزيع المساعدات الجديدة جعله يدرك أنه سيكون من الصعب الحصول على مساعدات، لكن أبناءه الخمسة، وهم اثنان بالغان وصبيان وطفل في التاسعة من عمره، كانوا بحاجة إلى الطعام. وأضاف أنهم يعيشون منذ شهور على تناول العدس أو المعكرونة فقط، وغالبا ما يتناولون وجبة واحدة في اليوم.

وقال أستاذ الإدارة التربوية إنه كان يرفض الذهاب إلى موقع المساعدات التابع لمؤسسة غزة الإنسانية لأنه عرف وسمع كم هو مهين الذهاب إليه، لكن لم يكن لديه خيار آخر بسبب الحاجة الماسة لإطعام أفراد أسرته.

وقالت سلطات الصحة في غزة يوم الاثنين إن إجمالي 127 فلسطينيا قُتلوا بينما كانوا يحاولون الحصول على المساعدات من مواقع التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، وسط إطلاق نار شبه يومي منذ بدء التوزيع بموجب المنظومة الجديدة قبل أسبوعين.

وقال يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة إنسانية كبرى، إن منظومة توزيع الغذاء تنتهك على ما يبدو بعض المبادئ الأساسية للمساعدات الإنسانية. وشبهها بما يعرف باسم (مباريات الجوع)، وهي روايات مآساوية عن أناس يركضون ويتقاتلون حتى الموت.

وأضاف إيجلاند “يُكافأ قليلون ويخاطر الكثيرون بحياتهم من أجل لا شيء”.

وقال “ينص القانون الدولي الإنساني على أن المساعدات في مناطق الحرب يجب أن تقدم من قِبل وسطاء محايدين يمكنهم التأكد من أن الفئات الأكثر احتياجا ستحصل على الإغاثة وفقا للاحتياجات فقط وليس وفقا لاستراتيجية سياسية أو عسكرية”.

ولم ترد مؤسسة غزة الإنسانية بشكل مباشر على سؤال حول حيادها، إذ قالت إنها قدمت بشكل آمن مساعدات تكفي لأكثر من 11 مليون وجبة خلال أسبوعين. ويبلغ عدد سكان غزة نحو 2.1 مليون نسمة.

رام الله-طولكرم-واثق نيوز- كشفت الشرطة اليوم الثلاثاء، عن جريمة قتل وقعت قبل شهر ببلدة بيتونيا غرب رام الله . 
وقال العميد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة ، إن فرع المباحث العامة في شرطة محافظة رام الله والبيرة وبإسناد من شرطة المحافظة تم تحديد مكان تواجد المطلوبين بمنطقة الزعيم  جنوب القدس، حيث تم القبض على أربعة اشخاص مشتبه بهم في جريمة القتل  . 
وأكد ارزيقات ، التحفظ على المشتبه بهم لاحالتهم الى النيابة العامة .

وفي طولكرم، قبضت الشرطة امس الإثنين، على شخص بتهمة الشروع بالقتل وهو مطلوب منذ 6 سنوات .

وذكر العميد ارزيقات، أنه وبناء على المتابعة الحثيثة للمطلوبين للقضاء وبالتعاون مع أصدقاء الشرطة وردت معلومات حول مكان وجود شخص مطلوب للعدالة بتهمة الشروع بالقتل وصادر بحقه مذكرات قضائية بقضايا أخرى، على الفور تحرك مركز شرطة عتيل وألقى القبض عليه.

وأكد ارزيقات التحفظ على الشخص لإحالته إلى النيابة العامة.