رام الله - واثق نيوز- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا ودافئا ومغبراً حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون الرياح مثيرة للغبار والبحر مائج.
وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الأحد: يكون الجو صافياً ودافئا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من أجواء مغبرة يوم الجمعة، مترافقة مع نشاط ملحوظ على سرعة الرياح التي قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 60كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وأهابت بالمواطنين خاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي توخي الحيطة، كما دعت السائقين إلى توخي الحذر وخفض السرعة أثناء القيادة حفاظاً على السلامة العامة.
انقرة - واثق نيوز- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم الأربعاء، عن رفضه لقرارات إسرائيل الأخيرة بشأن توسيع سيطرتها على الضفة الغربية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع ضيفه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة.
وقال أردوغان إنه بحث مع ميتسوتاكيس العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، على رأسها مسار وقف إطلاق النار في غزة وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وأضاف: "نرفض قرارات إسرائيل الأخيرة الهادفة إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية".
وتابع: "موقف الدول البارزة في العالم، وموقفنا وموقف الدول الشقيقة في هذا الشأن، واضح للجميع".
وأردف: "أود أن أؤكد بشكل خاص أن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط يمر عبر التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وسنواصل الدفاع عن هذا الموقف".
وأعرب عن ثقته بأن اليونان، بصفتها عضو مؤقت في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026، "ستبقي منظور حل الدولتين على جدول أعمال المجلس".
والأحد، أقرت الحكومة الإسرائيلية قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة بهدف تعزيز السيطرة عليها، منها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بسوريا، قال أردوغان إنه تطرق مع ميتسوتاكيس إلى ما يمكن القيام به لترسيخ الاستقرار في سوريا وتمكينها من الوصول بسرعة إلى موقع يسهم في السلام في المنطقة.
وأضاف أن "الدور البناء الذي تضطلع به تركيا، ليس مهما لسوريا وحدها بل لأمن اليونان وأوروبا أيضا".
وأردف: "نأمل أن تمضي جميع مكونات سوريا نحو المستقبل بروح شاملة، على أساس مبدأ وحدة وسلامة الأراضي السورية".
تل ابيب - واثق نيوز- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل عنصر بارز في حركة «حماس»، كان قد أدين بتدبير تفجيرين لحافلتين عام 2004، أسفرا عن مقتل 16 مدنياً وإصابة العشرات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان هذان التفجيران من بين أعنف الهجمات خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي اندلعت مطلع الألفية الثانية.
وفي بيان مشترك، أعلن الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) مقتل باسل هاشم هيموني في غارة جوية على قطاع غزة الأسبوع الماضي. ووصفاه بأنه «عنصر بارز» في «حماس»، «كان ناشطاً منذ عام 2004» ضمن خلية مسؤولة عن تنفيذ هجمات دامية في إسرائيل.
وحدداه بأنه العقل المدبر لهجوم أغسطس (آب) 2004 على مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، حيث فجر انتحاريون حافلتين.
أفاد البيان بأنه «أرسل عدداً من الانتحاريين لتنفيذ هجوم منسق على حافلتين في بئر السبع، أسفر عن مقتل 16 مدنياً إسرائيلياً وإصابة نحو 100 آخرين».
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم عبر منصة «إكس»: «جهاز الشاباك وجيش الدفاع يقضيان على المخرب باسل هيموني الذي كان مسؤولاً عن قتل 16 مواطناً إسرائيلياً في عملية تفجير الحافلتين ببئر السبع».
وتابع: «في إطار غارة نفذت في الأسبوع الماضي في قطاع غزة تمكن جهاز الشاباك وجيش الدفاع من تصفية المخرب باسم هاشم عبد الفتاح هيموني، وهو من كبار مخربي حركة (حماس) الإرهابية. وكان المذكور، الذي أصله من الخليل، يعمل في عام 2004 في إطار خلية عسكرية نفذت عمليات إرهابية دموية في إسرائيل».
وذكر بيان الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن هيموني، بعد إطلاق سراحه، «استأنف تجنيد المهاجمين وتوجيه العمليات الإرهابية».
وأضاف البيان أن الضربة التي استهدفت هيموني جاءت أيضاً رداً على انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة.
وجاء في البيان: «خلال الحرب، شارك في إنتاج وزرع عبوات ناسفة تهدف إلى إلحاق الضرر بقوات الجيش الإسرائيلي»، في إشارة إلى حرب غزة التي اندلعت إثر هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023
نابلس- واثق نيوز تم اليوم إطلاق محطة "هنا غزة، ننتصر للحياة"، في جامعة النجاح الوطنية، والتي نظمها مركز الإعلام التابع للجامعة، بالشراكة مع جمعية فلسطينيات، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وشارك في الاطلاق محافظ محافظة نابلس غسان دغلس، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. عبد السلام الخياط، ومدير مركز إعلام جامعة النجاح غازي مرتجى، ومدير مؤسسة فلسطينيات، و نائب الرئيس للذكاء الاصطناعي والتطوير الدكتور أنس طعمة، الدكتور سائد الخياط مدير جامعة النجاح الافتراضية، والدكتور عبدالكريم دراغمة، مدير المشاريع في الجامعة، والسيد جيمس ممثلا عن الاتحاد الاوروبي، وعدد من كوادر الجامعة وإذاعة النجاح.
وأكد المحافظ دغلس في كلمته، على أهمية هذه المبادرة الإعلامية التي تسلط الضوء على معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتنقل صوتهم إلى العالم، مشددا على الدور الوطني والمهني الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في توثيق الرواية الفلسطينية وتعزيز صمود المواطنين.
وقال مدير مركز الاعلام في الجامعة غازي مرتجى، ان إطلاق محطة هنا غزة، من مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، يأتي ضمن مشروع Engage المنفذ من خلال مؤسسة فلسطينيات، بالشراكة مع مركز الإعلام، والمموّل من الاتحاد الأوروبي ، والذي يغطي جزءا من تكاليف تشغيل المحطة. حيث تتجاوز هنا غزة كل الخطوط والحواجز والمعابر لتشكل جسرا لوحدة الجغرافيا والمعاناة، فينقل ابن نابلس أوجاع غزة بصدق ومسؤولية، ويبث ابن غزة الانتصار للحياة إلى العالم وينقل بصوته معاناة القدس والضفة.
واضاف مرتجى، ان هنا غزة إعلام لا يُعنى إلا بالإنسان ومعاناته، ولا ينقل سوى أصوات الناس دون تسييس أو وصاية،
هنا غزة يراقب ويتحقق ليشكل ضمانة حقيقية لمستقبل وطنٍ بات حراما على أبنائه الحقيقيين.
واكد مدير نركز الاعلام ان هنا غزة، ستكون مرآة المواطن في غزة، وصوت الإنسان الفلسطيني أينما كان.
رام الله - واثق نيوز- تحت رعاية وزير الصحة الدكتور ماجد أبو رمضان، و وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح حمد، أطلقت مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، المؤتمر الوطني لتعزيز خدمات رعاية كبار السن في فلسطين تحت عنوان "من أجل الكرامة والمشاركة المجتمعية"، وذلك بالشراكة مع الوزارتين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وكاريتاس ألمانيا، وبحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات المختصة برعاية كبار السن.
وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على واقع كبار السن في فلسطين، وتعزيز مفاهيم الشيخوخة الصحية، وصون كرامتهم، وتحسين وصولهم إلى خدمات صحية واجتماعية شاملة وعادلة، إلى جانب عرض نتائج دراسات وطنية متخصصة ومناقشة السياسات والتحديات ذات العلاقة، وإبراز الممارسات المجتمعية الرائدة في هذا المجال.
وافتُتحت أعمال المؤتمر بكلمات أكدت أهمية تكامل الجهود الوطنية للنهوض بقطاع رعاية كبار السن، حيث شدد د. أمية الخماش، مدير عام مؤسسة جذور، على ضرورة تطوير سياسات مستجيبة تضمن حقوق كبار السن وكرامتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. فيما أكد وكيل مساعد وزارة التنمية الاجتماعية أكرم الحافي التزام الوزارة بتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، كما أشار ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، السيد Shrutidhar Tripathi، إلى دعم الصندوق للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشيخوخة الصحية، واستعرض وزير الصحة دور الوزارة وتوجهاتها لدمج قضايا كبار السن ضمن أولويات النظام الصحي الفلسطيني.
وتضمن المؤتمر عرضا لدراسات حول واقع الشيخوخة في فلسطين ومؤشرات الوصول إلى الرعاية والاندماج المجتمعي، إضافة إلى جلسات ناقشت احتياجات كبار السن الصحية والاجتماعية، حيث تم عرض تداعيات الحرب على كبار السن في غزة، وتداعيات العدوان على الضفة الغربية، بما يشمل فقدان الخدمات الأساسية وصعوبات الوصول إلى الرعاية.
فيما استعرض حقوقيون الإطار القانوني لرعاية كبار السن والفجوات التشريعية القائمة، وقدمت وزارة الحكم المحلي والبلديات نماذج قابلة للتطبيق في رعاية كبار السن وتعزيز إدماجهم في المجتمع. وتم كذلك الاستئناس بأصوات كبار السن أنفسهم لسماع مطالبهم واحتياجاتهم، من خلال مشاركة عدد من النزيلات من الاتحاد النسائي العربي في البيرة.
واختُتم المؤتمر باعتماد مجموعة من التوصيات العملية، والإعلان عن تفعيل منتدى الشيخوخة الصحية كإطار تنسيقي يجمع مؤسسة جذور والوزارات والشركاء لمتابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز العمل المشترك، بما يسهم في ضمان حياة كريمة وآمنة لكبار السن في فلسطين.
القدس-واثق نيوز-عقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ندوة إلكترونية بعنوان "إعادة التشكيل الصامتة لغزة: الخطط المدعومة من الولايات المتحدة والتداعيات الإنسانية والقانونية والسياسية" لمناقشة استمرار الإبادة الجماعية وتدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين أول 2025.
وشارك في الندوة عدة خبراء في القانون والسياسة والإعلام، بينهم "مها الحسيني"، مسؤولة الإعلام والتواصل في المرصد الأورومتوسطي، والبروفيسور "نورمان فنكلستين"، عالم السياسة وخبير دراسات الهولوكوست، والمحامية الفلسطينية-الكندية "د. ديانا بطو".
واستهلّ مسؤول الضغط والمناصرة لدى المرصد الأورومتوسطي ومدير الجلسة "بهزاد الأخرس" النقاش ، محذرًا من أنه رغم تراجع الغارات الجوية، فإن "مرحلة أكثر هدوءًا وربما أشد خطورة" آخذة في التشكل، تتسم بإعادة تشكيل متعمد للقطاع واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح واستمرار تغيير معالم القطاع في ظل خطط مدعومة من الولايات المتحدة.
وأشار "الأخرس" إلى أن الخطة المدعومة من الولايات المتحدة تهدف لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق معزولة تخضع لدرجات متفاوتة من السيطرة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدًا أن "هذه الخطة لا تمثل تهدئة" بل تحولاً "من العنف الصريح إلى التفتيت المتعمد وإعادة هيكلة دائمة لمستقبل غزة جغرافيًا وديمغرافيًا."
وقدّمت "الحسيني" شهادةً ميدانية من قطاع غزة وصفت فيها الوضع الراهن بأنه "إبادة جماعية صامتة وبطيئة للغاية"، لم تعد تُنفَّذ عبر القصف فحسب، بل تمتدّ أيضًا إلى فرض تغييرات هيكلية خطيرة.
وأشارت إلى توسيع المنطقة العازلة على امتداد ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي يقسّم قطاع غزة إلى منطقتين وتسيطر إسرائيل بموجبه على جميع الأراضي شرقه، والتي تمثل أكثر من نصف مساحة القطاع، مضيفةً: "نشهد تفكيك غزة يومًا بعد يوم. كيف تُقصف منازلنا رغم سريان وقف إطلاق النار، ثم تُضم إلى ما يُعرف الآن بالمنطقة الخضراء."
وأكّدت "الحسيني" أن الخط الأصفر كان من المفترض أن يظل ثابتًا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه تقدّم لمسافة 1.5 كيلومتر داخل المناطق السكنية الفلسطينية، ما أدى إلى ضم أحياء إضافية من القطاع وإجبار العديد من العائلات على النزوح قسرًا.
كما تطرّقت "الحسيني" إلى الانتهاكات التي يتعرّض لها الفلسطينيون الراغبون في العودة إلى القطاع، موضحةً أن فريق المرصد الأورومتوسطي أجرى مقابلات مع نساء وصلن ضمن أولى المجموعات التي سُمح لها بالعبور عبر معبر رفح، ووثق تعرّضهن لجملة من الانتهاكات، من بينها "تعصيب الأعين، والضرب، والاستجواب" لساعات طويلة.
وأضافت أن أحد الضباط الإسرائيليين قال لإحدى النساء العائدات: "إذا أردتِ، يمكنني إحضار عائلتك إلى مصر"، مؤكدةً أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين في الخارج وثنيهم عن العودة، بما يعزّز واقع التهجير القسري.
من جهته، قدم البروفيسور "نورمان فنكلستين" تقييمًا سياسيًا حادًا، معتبرًا أن القرارات الأمريكية والأممية الأخيرة منحت فعليًا السيطرة على غزة للإدارة الأمريكية، إذ قال: "غزة أصبحت ملكًا لدونالد ترامب… لديه صك الملكية"، مشيرًا إلى أن "مجلس السلام" الجديد لا يفرض أي قيود داخلية أو خارجية على هذه السيطرة.
ورفض "فنكلستين" الادعاءات بأن إسرائيل غيّرت أهدافها طويلة الأمد، مؤكدًا أن الهدف ما يزال "إفراغ غزة وتنفيذ تطهير عرقي". ولفت إلى حجم الدمار المادي الهائل في القطاع، مستشهدًا بتقارير تُفيد بوجود 60 مليون طن من الركام، فضلًا عن تلوث الأراضي بمواد سامة وذخائر غير منفجرة.
بدورها، تحدثت "ديانا بطّو" عن انهيار النظام القانوني العالمي، واصفةً الخطة المدعومة من الولايات المتحدة بأنها "خطة إسرائيلية أُعيد تقديمها تحت اسم خطة ترامب"، إذ تضمن استمرار الدعم لإسرائيل فيما تفرض التزامات كبيرة على الفلسطينيين. ورأت أن المجتمع الدولي "عاد بالزمن إلى الوراء" منتقلًا من مسار إنهاء الاستعمار إلى "إعادة الاستعمار".
وأشارت "بطّو" إلى أن إسرائيل باتت تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، إذ تتحكّم في كل لقمة غذاء تدخل إلى القطاع، وتُلزم منظمات الإغاثة بالعمل وفق قواعد جديدة تمنع عمل الموظفين الذين يدعمون مساءلة الجنود الإسرائيليين أو يرفضون الإقرار بأن إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية".
وتساءلت "بطّو": "ما علاقة الإقرار بأن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية بتقديم الطعام للفلسطينيين في غزة أو توفير الأطراف الصناعية للأطفال الذين بُترت أطرافهم بفعل القنابل الإسرائيلية؟" ووصفت هذه الإجراءات بأنها محاولة لإسكات الشهود على الإبادة الجماعية.
وقد تعذّر حضور د. يحيى السراج، رئيس بلدية غزة وأحد المتحدثين الذين كان من المقرر مشاركتهم، بسبب انقطاعٍ كاملٍ للإنترنت في القطاع، حيث أفاد مدير الجلسة بأن غيابه "ليس أمرًا عرضيًا"، بل يعكس واقعًا يطال كل جانب من جوانب الحياة المدنية في غزة، حيث يُحرم السكان حتى من القدرة على إيصال أصواتهم.
وجاء انعقاد الندوة في ظل التزام المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتوثيق "الإبادة الجماعية الصامتة" في قطاع غزة ومواصلة الضغط على المجتمع الدولي والكيانات الدولية الفاعلة للدفع نحو محاسبة إسرائيل واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملةً.
غزة-رويترز-أظهرت صفحة الوظائف الشاغرة على الموقع الإلكتروني لشركة الأمن الأمريكية التي نشرت عسكريين سابقين مسلحين في غزة لحراسة مواقع مساعدات كانت تديرها آلية توزيع لم تعد قائمة إلى أنها تسعى لتوظيف متعاقدين يتحدثون العربية ولديهم خبرة قتالية.
ولم ترد يو.جي سولوشنز، التي يوجد مقرها في نورث كارولاينا والتي كانت توفر خدمات التأمين لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل العام الماضي، حتى الآن على طلب للتعليق على إعلانات الوظائف الجديدة أو توضيح ما إذا كانت تخطط لعمليات جديدة في غزة أو عمليات أمنية في أماكن أخرى بالمنطقة.
وواجهت مؤسسة غزة الإنسانية، التي أوقفت نشاطها بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، انتقادات من الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى بسبب مقتل مئات الفلسطينيين خلال محاولتهم الوصول إلى مواقع المساعدات التابعة لها.
وتخطت هذه المؤسسة دور الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة المعروفة العاملة في غزة وكانت تقوم بتوزيع المواد الغذائية في مواقع كانت في الغالب بعيدة عن معظم السكان وقريبة من القوات الإسرائيلية. وكانت يو.جي سولوشنز توفر للمؤسسة متعاقدين لتأمين نقل وتوزيع المساعدات.
ولم ترد المؤسسة على طلب للتعليق أرسل إلى بريدها الإلكتروني الخاص بالتواصل مع الصحفيين. ودأبت المؤسسة على الدفاع عن نهجها الأمني خلال الأشهر التي عملت فيها بقطاع غزة.
وقد تكون عودة يو.جي سولوشنز بأي صورة إلى القطاع مصدر قلق للفلسطينيين هناك بسبب العنف الذي شاب عمليات توزيع مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية العام الماضي.
وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تتواصل مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية “مؤسسة غزة الإنسانية ومن يقفون وراءها أياديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين ولا نرحب بعودتهم إلى غزة”.
رام الله - واثق نيوز- قضت محكمة إسرائيلية بمنع تقديم رعاية طبية مُنقذة للحياة لطفل فلسطيني (5 سنوات) مصاب بنوع حاد من السرطان، وذلك بسبب عنوان سكنه المسجل في قطاع غزة، رغم إقامة الطفل في الضفة الغربية منذ عام 2022.
ووفق تقرير نشرته غارديان البريطانية، فقد رفضت محكمة القدس المركزية استئنافا للسماح للطفل بدخول إسرائيل لتلقي العلاج، مستندة إلى سياسة حكومية تمنع المسجلين في غزة من عبور الحدود حتى لو لم يعودوا يعيشون هناك.
وذكر مراسل الصحيفة "لورينزو توندو" الذي أعد التقرير أن المحكمة رفضت التماسا لنقل الطفل من رام الله إلى مستشفى "تل هاشومير" قرب تل أبيب لإجراء عملية زرع نخاع عظمي، وهي عملية غير متوفرة في غزة أو الضفة الغربية المحتلة، بينما أكد الأطباء حاجته الملحّة للعلاج المناعي.
وأوضح توندو أن هذا القرار يعكس الحظر الإسرائيلي الشامل على دخول سكان غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك مرضى السرطان الذين كان يُسمح لهم روتينيا قبل الحرب بالوصول إلى القدس لتلقي العلاج المنقذ للحياة.
ونقل عن والدة الطفل قولها لصحيفة "هآرتس" إنها فقدت أملها الأخير، واصفة الحكم بأنه بمثابة حكم بالإعدام على ابنها، وأشارت إلى أن والد الطفل تُوفي بالسرطان قبل 3 سنوات، مما يضاعف من مأساة العائلة.
وقال المراسل إن القاضي الإسرائيلي "رام وينوغراد" اعتبر في حكمه أن الالتماس يمثل تحديا غير مباشر للقيود الأمنية المفروضة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وجادل بأنه لا يوجد فرق جوهري بين حالة هذا الطفل وحالات مرضى آخرين تشملهم السياسة ذاتها.
وكتب القاضي أن الملتمسين فشلوا في إثبات وجود "فرق حقيقي وذي صلة"، معتبرا أن وجود الطفل في رام الله لا يبرر استثناءه من الحظر الشامل، رغم إقراره بحاجة آلاف الأطفال في غزة لرعاية عاجلة.
من جهتها، أكدت منظمة "جيشا" الحقوقية الإسرائيلية، التي ظلت تساعد في الإجراءات القانونية لهذا الطفل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن هذه الحالة تكشف قسوة النظام البيروقراطي الذي يعطي الأولوية لبيانات التسجيل على حساب الضرورة الطبية، واصفة السياسة بأنها غير قانونية وتدفع بالأطفال نحو الموت.
وتشير إحصاءات مسؤولي الصحة في غزة إلى وجود نحو 4 آلاف شخص لديهم تحويلات رسمية للعلاج في دول ثالثة ولا يستطيعون العبور، بينما تؤكد منظمة الصحة العالمية وفاة 900 شخص أثناء انتظار الإجلاء الطبي.
وختمت غارديان تقريرها بالقول إن نحو 11 ألف مريض فلسطيني بالسرطان لا يزالون محاصرين في غزة رغم إعادة فتح معبر رفح الأسبوع الماضي، ويؤكد الأطباء أن وفيات السرطان تضاعفت 3 مرات في القطاع منذ بدء الحرب بسبب قيود الاحتلال.
غارديان
القدس - واثق نيوز- هدمت آليات الاحتلال، صباح اليوم، أسوارًا ومنشأة زراعية في بلدة الجديرة شمال غرب القدس المحتلة.
غزة - واثق نيوز- ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,045 شهيدا، و171,686 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 3 شهداء، و20 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وبينت الوزارة، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 591، وإجمالي الإصابات إلى 1,578، فيما جرى انتشال 720 جثمانا.
الخليل - واثق نيوز- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من المساكن والمنشآت الزراعية في بادية يطا جنوب الخليل.
وقال الناشط أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة القراشية في بادية يطا، وهدمت بالجرافات أربعة مساكن تعود لكل من سالم وابراهيم وخالد ومحمود البدور، تأوي أكثر من 25 فردا.
كما هدمت بركسين وحظائر للأغنام، وتسببت في نفوق وإصابة عدد من رؤوس الأغنام خلال عملية الهدم.
فيما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة بيت عوا غرب الخليل، وغرفة زراعية وردمت بركة ماء في بيت أمر شمالا.
وأفاد رئيس بلدية بيت عوا يوسف السويطي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت شرقها، وهدمت بالجرافات منزل المواطن طارق ياسر مسالمة المكون من طابق واحد مساحته 180 مترا مربعا.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت في أقل من أسبوع منزلين في تلك المنطقة، وأخطرت عددا آخر من منازل المواطنين بالهدم، في محاولة منها لمنع أي وجود فلسطيني هناك، وتسهيل استيلاء المستعمرين عليها لصالح التوسع الاستعماري.
وفي بلدة بيت أمر شمالا، ذكر الناشط محمد عوض ، أن قوات الاحتلال هدمت بالجرافات غرفة زراعية، وردمت بركة لتجميع المياه لأغراض الزراعة في منطقة ثغرة الشبك شمال البلدة، تعودان للمواطن نبيل براغيث، رغم وجود قرار من محكمة الاحتلال بعدم الهدم.
وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت بالهدم عددا من أصحاب البرك وآبار المياه في تلك المنطقة في وقت سابق.
القدس - واثق نيوز- أعلن مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل أن ترحيل السلطات فلسطينيين اثنين من مدينة القدس الشرقية، بعد شطب مواطنتهما "انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، فيما حذّر من قرارات مشابهة لاحقا.
وقال المركز الحقوقي في بيان مساء الثلاثاء تلقت الأناضول نسخة منه: "أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع على أوامر ترحيل بحق فلسطينيين اثنين يحملان المواطنة الإسرائيلية".
واعتبر البيان أن هذه "خطوة تُعد الأولى من نوعها لتطبيق قانون سحب المواطنة والإقامة لعام 2023 بهدف الإبعاد الفعلي لمواطنين فلسطينيين".
وأضاف: "يشمل الإعلان مواطنين اثنين، أُفرج عن أحدهما عام 2024 بعد أن أمضى 23 عامًا في السجن على خلفية مخالفات ذات طابع أمني، بينما يقضي الآخر حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا بعد إدانته عام 2016، على أن تُسحب مواطنته ويُهجر فور الإفراج عنه".
وتابع: "كما أعلن نتنياهو أن أوامر ترحيل إضافية ستصدر لاحقًا، في خطوة تنذر بتوسيع تطبيق هذا القانون ضد المواطنين الفلسطينيين".
ولم يحدد الإعلان الجهة التي سيتم ترحيل المواطنين إليها، غير أن القانون ينص على إمكانية إبعاد الأفراد إلى مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أو إلى قطاع غزة، وفق البيان.
وقال المركز: "في قرار صدر عام 2022 أقرت المحكمة العليا عددًا من الضمانات التي يفترض بها أن تحمي المواطنين المُهددين بسحب مواطنتهم، وألزمت الدولة بمنح تصريح إقامة دائمة لكل من يُسحب منه حق المواطنة إذا كان ذلك سيؤدي إلى جعله عديم الجنسية".
واستدرك: "غير أن قانون سحب المواطنة والإقامة لعام 2023 الذي استندت إليه أوامر الترحيل الحالية جاء كتشريع مُوجه للالتفاف على هذا القرار القضائي. إذ ينص القانون على إلزامية تهجير الفلسطينيين إلى مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في حال تلقيهم دعمًا ماليًا خلال فترة سجنهم، وهو معيار عقابي يستهدف الفلسطينيين حصريًا، ما يفتح الباب أمام سحب المواطنة وفرض الترحيل الدائم حتى في الحالات التي تؤدي إلى انعدام الجنسية".
وأضاف المركز الحقوقي: "اعترض مركز عدالة على القانون طوال مساره التشريعي، مؤكدًا أن الحق في المواطنة حق إنساني، ويشكل شرطًا أساسيًا لممارسة سائر الحقوق والحريات المدنية".
وشدد على أن "الحرمان التعسفي من المواطنة، ولا سيما عندما يؤدي إلى جعل الشخص عديم الجنسية أو إلى الترحيل القسري، يُعد انتهاكًا للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في جنسية، وكذلك للمادة 8 من اتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية".
"وبناءً عليه، شدد مركز عدالة عام 2023 على أن القانون غير دستوري، وعقابي، وتمييزي"، وفق البيان.
ولفت إلى أن "أوامر الترحيل هذه تتيح نفي المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل فعليًا من وطنهم"، وقال: "لقد حولت الحكومة حق المواطنة إلى امتياز مشروط يمكن سحبه متى شاءت، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأردف: "هذه الخطوة غير المسبوقة تتعارض مع الحظر المطلق على انعدام الجنسية، وتقوض الحماية الجوهرية التي يفترض أن توفرها المواطنة".
ووقّع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على سحب الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيين اثنين، فيما قالت هيئة البث إنه سيتم ترحيلهما إلى قطاع غزة، في حدث هو الأول من نوعه.
وادعى نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب بغزة، أن المواطنين "نفّذا هجمات طعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين".
ومتوعدا باستهداف مزيد من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، قال: "الكثيرون غيرهما في الطريق".
وأعرب نتنياهو عن شكره لرئيس الائتلاف الحكومي بالكنيست (البرلمان) أوفير كاتس، لقيادته الجهود لإقرار قانون سحب الجنسية في فبراير/ شباط 2023، والذي بدأ تطبيقه الثلاثاء.
والقانون يسمح لوزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من المدانين بتهم "الإرهاب" أو "الخيانة" الذين يتلقون مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، مع إمكانية ترحيلهم.
وتعاني غزة من تداعيات كارثية جراء شن إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية استمرت عامين على القطاع، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.
وبحسب القناة 12 العبرية (خاصة) فإن الفلسطينيين المستهدفين هما محمود أحمد من كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، وحُكم عليه عام 2001 بالسجن 23 عاما وأُفرج عنه في 2024.
وادعت أن أحمد أُدين بارتكاب هجمات مسلحة ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وحيازة أسلحة والتخطيط لهجمات، على حد قولها.
أما الفلسطيني الثاني فهو محمد أحمد حسين حلسي، من جبل المكبر شرق القدس، وفقا للقناة.
وتابعت: "عام 2016، عندما كان حلسي يبلغ من العمر 16 عاما، أُدين بعملية طعن في القدس، وحُكم عليه بالسجن 18 عاما، ومن المتوقع ترحيله فور إطلاق سراحه"، دون ذكر تاريخ.