الدوحة-غزة-وكالات-اتهمت حركة “حماس”، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب ما وصفته بـ”إضافة شروط جديدة بشكل متكرر”، آخرها خرائط انتشار جديدة لمواقع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤول رفيع في الحركة أن “موقف إسرائيل من إعادة الانتشار العسكري هو العقبة الحقيقية أمام التوصل إلى اتفاق”، مشيرًا إلى أن “الحركة لا تطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، بل تقبل بانسحاب جزئي استنادًا إلى خرائط 19 يناير/كانون الثاني 2025 مع بعض التعديلات الطفيفة”.
وأضاف المسؤول أن “اللهجة الإيجابية التي تحدث بها نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة كانت للاستهلاك السياسي والإعلامي فقط”، متهمًا إياه بعدم الجدية في دفع المفاوضات إلى الأمام.
وفي بيان سابق، أكدت “حماس” أنها أبدت “مرونة” من خلال الموافقة على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، بينما تواصل إسرائيل التعنت في قضايا “جوهرية” على رأسها الانسحاب من القطاع. ولفتت الحركة إلى أن إسرائيل تصر على إنشاء “منطقة عازلة” بعرض يتراوح بين 2 و3 كيلومترات في رفح، ومن 1 إلى 2 كيلومتر في باقي المناطق الحدودية.
وشددت الحركة على أنها “تواصل العمل بجدية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة”، رغم ما وصفته بـ”صعوبة المفاوضات نتيجة تعنت الاحتلال”.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام عبرية، السبت، أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة “لم تنهار”، وأكدت استمرار مشاركة الوفد الإسرائيلي في المحادثات والعمل مع الوسطاء.
واتهم مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اليوم السبت حركة حماس بتعطيل محاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة عبر رفضها خطة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.
وقال المسؤول إن حماس “رفضت المقترح القطري، وتضع عقبات، وترفض التنازل، وتواكب المحادثات بحملة حرب نفسية تهدف إلى تقويض المفاوضات”. وأضاف أن إسرائيل “بيّنت استعدادها لإظهار مرونة في المفاوضات”.
ومنذ أيام، تشهد العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
من جهتها، نقلت القناة 13 الاسرائيلية عن مسؤول سياسي لم تسمه، أن “المفاوضات في الدوحة مستمرة، وأُجريت اليوم السبت، ووفد التفاوض يعمل مع الوسطاء من مصر وقطر”.
وأوضح المسؤول السياسي أن الوفد الإسرائيلي المفاوض “يحافظ على اتصال دائم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر”.
وأفاد بأن “الوفد الإسرائيلي أُرسل إلى الدوحة استنادا إلى الاقتراح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل وحصل على التفويض اللازم للمحادثات”.
وادعى المسؤول السياسي أن “حماس تضع العراقيل ولا تبدي أي مرونة، وتشن حرب وعي لتقويض المحادثات، والضغط على الرأي العام في إسرائيل”.
واستطرد: “إسرائيل أبدت استعدادا لتقديم تنازلات في المفاوضات، بينما حماس متمسكة بمواقف متشددة لا تتيح إحراز تقدم”، على حد تعبيره.
وقبل أيام، قالت حماس في بيان إن هناك “نقاطا جوهرية تبقى قيد التفاوض، وفي مقدمتها: تدفق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار”.
وتابعت: “على الرغم من صعوبة المفاوضات حول هذه القضايا حتى الآن بسبب تعنت الاحتلال، فإننا نواصل العمل بجدية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة”.
ووفق ما نقلته “يديعوت أحرونوت”، يتضمن المقترح المطروح في المفاوضات الحالية وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتخلله الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (8 في اليوم الأول، واثنان في اليوم الخمسين)، بالإضافة إلى إعادة جثامين 18 آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما يقضي المقترح بأن يكون ترامب ضامنا لإنهاء الحرب في مراحل لاحقة، بحسب الصحيفة.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.
وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/ تشرين الأول 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025، واللذين شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى.
وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير حيث استأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.
