ستوكهولم-وكالات-اعتبرت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد، اليوم الخميس، أن رفض إسرائيل السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة واستهدافها مواقع لتوزيع المساعدات يتسببان في تجويع المدنيين، وهو ما يمثل جريمة حرب.
وأكدت ستينرغارد في مؤتمر صحفي وجوب عدم تسييس المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح. وأضافت: "هناك مؤشرات قوية حالياً على أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي". وشددت على "أهمية وصول الغذاء والماء والأدوية بسرعة إلى السكان المدنيين، وكثير منهم من النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية تماماً".
وكانت السويد قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2024 أنها ستوقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعدما حظرت "إسرائيل" المنظمة، واتهمتها بتوفير غطاء لمقاتلي حماس.
من جابنه، صرّح وزير التنمية الدولية السويدي بنيامين دوسا في المؤتمر الصحفي اليوم ، بأن ستوكهولم تُحوّل المساعدات الآن عبر منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة وبأنها "خامس أكبر مانح في العالم... وثاني أكبر مانح في الاتحاد الأوروبي للاستجابة الإنسانية في غزة".
وأوضح دوسا أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها السويد لغزة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 تبلغ حالياً أكثر من مليار كرونة (105 ملايين دولار)، بينما يبلغ إجمالي التمويل المخصص لغزة لعام 2025، 800 مليون كرونة.
ومطلع حزيران/يونيو، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن الهجمات القاتلة على مدنيين في محيط نقاط لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تُشكل "جريمة حرب"، فيما اتهمت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، "إسرائيل" بارتكاب "أعمال إبادة".
يُذكر أن "إسرائيل" رفضت هذه الاتهامات بشكل قاطع.
