لندن – وجّه أكثر من 800 من كبار المحامين والأكاديميين والقضاة المتقاعدين في المملكة المتحدة رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، طالبوا فيها بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها، ودعوا إلى النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، بسبب ما وصفوه بـ"الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة".
وتضمنت الرسالة، التي نشرتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، توقيع قضاة سابقين في المحكمة العليا وشخصيات قانونية بارزة، مؤكدين أن هناك "أدلة متزايدة على ارتكاب جريمة إبادة جماعية أو على الأقل وجود خطر حقيقي لوقوعها".
ودعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى التحرك الفوري والحاسم للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، مشددين على ضرورة وقف الحرب في غزة، وضمان استئناف المساعدات الإنسانية، ورفع الحظر المفروض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). كما طالبوا لندن بإعلان استعدادها لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وأكدت الرسالة أن استمرار إسرائيل في منع "أونروا" من العمل، والاعتداء على منشآت الأمم المتحدة وموظفيها، لا يعدّ فقط انتهاكاً معزولاً بل "هجوماً غير مسبوق على منظومة الأمم المتحدة"، ما يستوجب، بحسب الموقعين، بحث تعليق عضويتها كخطوة قانونية ودبلوماسية.
وتأتي الرسالة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية، خاصة الأوروبية، ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبعد أيام من إعلان لندن استدعاء السفيرة الإسرائيلية وتعليق مفاوضات التجارة مع تل أبيب، في خطوة اعتُبرت تصعيداً دبلوماسياً غير مسبوق.
كما أعرب ستارمر، إلى جانب قادة فرنسا وكندا، عن "فزعهم من التصعيد الإسرائيلي"، مشددين على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، معتبرين أن "الحرب طالت أكثر مما ينبغي".
