واشنطن - واثق- أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد التي برزت في الآونة الأخيرة بسبب المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وذلك بحجة "عدم امتثال الجامعة للقوانين المعمول بها".
وفي منشور على منصة إكس، الخميس، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أنها أبلغت إدارة جامعة هارفارد بالقرار المتخذ من خلال رسالة رسمية أرسلتها إليها.
وأوضحت الوزيرة نويم أن قرار إيقاف برنامج قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد، سيدخل حيز التنفيذ على الفور.
وأضافت أن إدارة ترامب تحمّل جامعة هارفارد مسؤولية "التحريض على العنف ومعاداة السامية في الحرم الجامعي، والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني".
وتستخدم الإدارة الأمريكية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين.
وسبق لإدارة ترامب أن هددت بتجميد التمويل الفيدرالي لعدد من الجامعات، بينها "هارفارد"، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي.
ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها لن تمنح جامعة هارفارد أي تمويل فيدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى عدم منعها المظاهرات الداعمة لفلسطين.
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية.
وفي مواجهة هذا التهديد الفيدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بـ"إجراء إصلاحات" داخل الجامعة.
كما رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار إدارة ترامب التحقيق في التمويل الفيدرالي المخصص للجامعة.
وفي أبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
رفعت جامعة "هارفارد" دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، بعد قرار الأخير منعها من قبول الطلاب الأجانب.
ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى.
وأشارت إلى أن قرار ترامب كان له "تأثير فوري ووخيم" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الخميس، أن إدارة ترامب سدت الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني.
وجاء في بيان للوزارة أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمرا بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار.
واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني".
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم قد طلبتها عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها.
وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقا، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات".
ورفضت هارفارد هذه الادعاءات وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب.
وذكرت الجامعة في بيان أن "خطوة الحكومة غير قانونية. هذا الإجراء الانتقامي يُهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويُقوّض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية".
وسجّلت هارفارد ما يقرب من 6800 من الطلاب الأجانب في العام الدراسي 2024-2025، أي ما يُعادل 27 بالمئة من إجمالي عدد الطلاب المسجلين، وفقا لإحصاءات الجامعة.
وبذل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهودا استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي يقول إنها "تُعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي".
وانتقد جامعة هارفارد تحديدا لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.
