محليات

المرأة العاملة في فلسطين.. أجور متدنية وحقوق منتهكة وخطط تمكين لا تصل إلى واقع النساء

159 مشاهدة قراءة 18 دقيقة

نابلس-واثق نيوز ـ سهير سلامة- لم تعد التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في سوق العمل مقتصرة على صعوبة الحصول على وظيفة، بل امتدت إلى تدني الأجور، وضعف الحماية الاجتماعية، وانتهاك الحقوق العمالية، وتزايد الأعباء الاقتصادية والمعيشية، في وقت تتراجع فيه فرص التشغيل وتتسع فيه دائرة البطالة والفقر، بفعل تداعيات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني بشكل عام، وبينما تتواصل الدعوات الرسمية والأهلية، لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وتمكينهن اقتصاديا، تكشف تجربة العاملات عن فجوة واسعة بين الخطط، والبرامج المعلنة، والواقع الذي يعشنه، وسط تساؤلات حول مدى قدرة هذه التدخلات على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، تضمن للنساء دخلا عادلا ومنصفا، وحماية اجتماعية واستقلالا اقتصاديا يمكنها من اخذ دورها والعيش بكرامة، في ظل غياب تام لافق اقتصادي مجتمعي ينصفها ويعطيها العدل والأمان والاستقرار.

وفي ظل تزايد هذه التحديات، وتراكمات الحرب والأزمات، وإغلاق منشات اقتصادية، وتراجع فرص التشغيل وارتفاع تكاليف المعيشة، كل ذلك جعل حماية حقوق المرأة العاملة وتأمين مصادر دخل مستقرة لها، من أبرز القضايا التي تتطلب معالجة تتجاوز المبادرات المؤقتة وبرامج التدريب التقليدية.

وتؤكد عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عائشة حموضة، أن مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل شهدت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، رغم المؤشرات والخطط التي تتحدث عن رفع نسبة مشاركة النساء اقتصاديا، الا ان الواقع مختلف، مشيرة إلى أن هذا التراجع بدأ منذ جائحة كورونا، وتفاقم مع الحرب والظروف السياسية والاقتصادية المتتالية، والتي مرت بها المنطقة والعالم بشكل عام.

تراجع فرص العمل يفاقم استغلال العاملات ..

وتضيف حموضة، في حديث لها عبر موقع "واثق نيوز"، ان إغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية المحلية، وفقدان فرص العمل، إلى جانب عودة أعداد كبيرة من العمال الذين كانوا يعملون داخل أراضي عام 1948 ، إلى سوق العمل الفلسطيني، ودخول أعداد من العاملين في القطاع العام إلى سوق العمل الخاص بحثا عن مصادر دخل إضافية، أدت جميعها إلى زيادة أعداد الباحثين عن العمل، مقابل محدودية الفرص المتاحة.

وتشير  حموضة، إلى أن هذا الاختلال بين العرض والطلب، خلق منافسة شديدة على فرص العمل، وأتاح لبعض أصحاب العمل استغلال حاجة العاملات، من خلال دفع أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور، أو التأخر في دفع المستحقات المالية، أو تخفيض ساعات العمل وتغيير طبيعة وشروط التشغيل، ما يجعل النساء أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي، في ظل غياب البدائل.

وتلفت حموضة، إلى أن إشكالية تطبيق قانون العمل الفلسطيني لم تبدأ مع الحرب، بل كانت قائمة قبل جائحة كورونا، إذ لم تكن نسب الالتزام بالحقوق العمالية تتجاوز، وفق تقديرها، مستويات محدودة، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة عمّقت هذه الفجوات وجعلت الرقابة على تطبيق القانون أكثر إلحاحا، مؤكدة أن البرامج والتدخلات القائمة لا تعالج سوى جزء محدود جدا من حجم المشكلات التي تواجه النساء، وأن المطلوب لم يعد مجرد إطلاق مبادرات أو تنظيم تدريبات، بل الانتقال إلى معالجة جذرية تلامس واقع العاملات وتضمن لهن حقوقهن الأساسية.

800 شيقل.. دخل لا يكفي وخوف من فقدان العمل ..

ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند تراجع فرص التشغيل، إذ ينعكس ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل الأجور بصورة مباشرة على قدرة النساء العاملات على تلبية احتياجاتهن واحتياجات أسرهن، بخاصة أن نسبة كبيرة من النساء العاملات والمعيلات لأسرهن يعملن في قطاعات اقتصادية متدنية الأجور، تعاني أصلا من ضعف تطبيق الحقوق الأساسية التي يكفلها قانون العمل الفلسطيني.

وتحذر حموضة من أن كثيرا من العاملات، ولا سيما النساء الفقيرات، يترددن في تقديم شكاوى بشأن الانتهاكات التي يتعرضن لها في أماكن العمل، بسبب حاجتهن الملحة إلى الدخل وخوفهن من فقدان وظائفهن.

وتستطرد حموضة، أن المرأة التي تتقاضى نحو 800 شيقل قد تجد نفسها مضطرة إلى تحمل ظروف عمل غير عادلة، لأن هذا المبلغ، رغم محدوديته، قد يمثل المصدر الأساس لاستمرار أسرتها وتأمين احتياجاتها اليومية. فيما ترى أن هذه المعادلة تضع النساء أمام خيارات صعبة بين المطالبة بحقوقهن، والمحافظة على مصدر دخلهن، ما يستدعي تعزيز آليات الرقابة والتفتيش العمالي، وتوفير حماية فعلية للعاملات، وضمان وجود قنوات آمنة وفاعلة لتقديم الشكاوى والحصول على الإنصاف، دون الخوف من الفصل أو الانتقام.

التمكين الاقتصادي يحتاج إلى منظومة إنتاج متكاملة ..

وفيما يتعلق بمشاريع التمكين الاقتصادي، تؤكد حموضة أن تمكين المرأة لا يتحقق بمجرد تدريبها أو تمويل مشروعها بصورة منفردة، بل يحتاج إلى منظومة اقتصادية متكاملة ومترابطة، تشبه شبكة تجمع مختلف مراحل الإنتاج والتسويق والتوزيع. مضيفة أن المرأة العاملة في الزراعة تحتاج إلى جهات تساعدها في تحويل إنتاجها إلى منتجات قابلة للتسويق، فيما تحتاج المرأة التي تعمل في التصنيع المنزلي إلى متخصصين في التعبئة والتغليف والتصميم والتسويق، كما تحتاج صاحبة المشروع إلى قنوات توزيع وتوصيل تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين.

وتضرب حموضة مثالا على إمكانية ربط خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الجرافيكي والإعلام بصاحبات المشاريع النسوية، بحيث يتولى هؤلاء تطوير الهوية البصرية للمنتجات وتصويرها وتسويقها إلكترونيا، وربطها بخدمات التوصيل والأسواق المحلية والخارجية. مشددة على أن نجاح المشاريع الصغيرة يتطلب الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي والتعاوني، بحيث تصبح المشاريع النسوية جزءا من سلسلة اقتصادية متكاملة توفر فرصا أكبر للإنتاج والتشغيل والاستدامة.

وتشير إلى أن التجربة الإيطالية في دعم التعاونيات وربطها بالموارد الاقتصادية تقدم نموذجا يمكن الاستفادة منه في تطوير المشاريع الفلسطينية وتحويلها إلى مشاريع أكبر وأكثر قدرة على الاستمرار والمنافسة.

الأزمة الاقتصادية تهدد استقرار الأسرة والسلم الأهلي ..

وحسب حموضة، لا تقتصر تداعيات الأزمة الاقتصادية على الجوانب المهنية والمادية، بل تمتد إلى النسيج الاجتماعي واستقرار الأسرة والسلم الأهلي، محذرة في الوقت نفسه من أن تصاعد العنف في المجتمع وتزايد الضغوط الاقتصادية والمعيشية قد يؤديان إلى تفاقم المشكلات داخل الأسر وبين أفراد المجتمع، في ظل عجز كثير من العائلات عن تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها، لافتة إلى أن النساء يتحملن أعباء مضاعفة، خصوصا عندما يكن معيلات لأسرهن ومسؤولات عن الأطفال وتوفير الغذاء والدواء والطاقة،  منوهة، إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومنها الغاز، بات يشكل عبئا كبيرا على الأسر، في ظل غياب سياسات فاعلة لدعم المنتجات والاحتياجات الأساسية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

وترى أن استمرار هذه الأوضاع قد ينعكس بصورة خطيرة على العلاقات الأسرية والمجتمعية، وبخاصة عندما تصل الأسر إلى مرحلة العجز عن توفير الأمن الغذائي والاحتياجات الضرورية، قائلة أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن فصلها عن حماية الاستقرار الاجتماعي والكرامة الإنسانية.

من المساعدات الإغاثية إلى تمكين النساء من الإنتاج ..

وفي ذات السياق ، تؤكد حموضة على أن الاعتماد المستمر على المساعدات الإغاثية لا يشكل حلا مستداما للمشكلة، ويجب الانتقال من تقديم المساعدات المؤقتة إلى تمكين النساء من امتلاك أدوات الإنتاج والعمل والاعتماد على الذات، موضحة أن المطلوب ليس إبقاء المرأة في دائرة انتظار المساعدات، بل تعليمها وتدريبها وتزويدها بالموارد التي تمكنها من بناء مصدر دخل مستقل والاستمرار في الحياة بكرامة، حيث أن توفير فرص الإنتاج والعمل، يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز استقلال النساء الاقتصادي، بما يتيح لهن المساهمة في إعالة أسرهن وتقليل الاعتماد على المساعدات، بدلا من الاكتفاء بتدخلات مؤقتة لا تعالج جذور المشكلة.

العمل داخل المستوطنات..  

وفي جانب آخر من تداعيات تراجع فرص العمل المحلية، تحذر حموضة من اضطرار بعض النساء الفلسطينيات إلى العمل داخل المستوطنات الإسرائيلية بصورة غير معلنة، نتيجة محدودية فرص التشغيل والحاجة إلى تأمين دخل للأسرة، مؤكدة أن هناك عاملات يخرجن للعمل في ساعات متأخرة من الليل، ويتجنبن الحديث عن طبيعة عملهن بسبب الرفض المجتمعي، ما يعكس حجم الضغوط التي تدفع بعض النساء إلى البحث عن مصادر دخل خارج سوق العمل الفلسطيني.

و تلفت حموضة في سياق حديثها، لموقع " واثق نيوز" ، إلى أن الفارق في الأجور بين العمل داخل المستوطنات والعمل في السوق الفلسطيني قد يدفع بعض النساء إلى هذه الخيارات، رغم المخاطر والانتهاكات المحتملة التي قد يتعرضن لها في بيئة عمل تفتقر إلى الضمانات والحماية الكافية.
واشارت الى أن هذه الظاهرة تعكس خطورة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، ومحذرة من أن غياب البدائل قد يدفع مزيدا من النساء والشباب إلى العمل في ظروف غير آمنة، بما يهدد حقوقهم وكرامتهم، ويؤدي إلى خسارة المزيد من الموارد البشرية الفلسطينية التي شكلت على الدوام أحد أهم مقومات المجتمع.

وتشدد حموضة، على أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على العاملات وحدهن، بل تشمل الشباب والرجال أيضا، في ظل تراجع فرص التشغيل وتزايد البطالة، الأمر الذي يستدعي سياسات وطنية تحمي سوق العمل وتوفر بدائل اقتصادية حقيقية، وتعزز قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود.

تعدد الخطط يضعف جهود تشغيل النساء ..

وحول خطة تشغيل النساء والجهود المبذولة لتعزيز مشاركتهن الاقتصادية، ترى حموضة أن المؤشر الأساس لنجاح أي خطة يتمثل في قدرتها على توحيد جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والقطاع الخاص، والعمل ضمن رؤية وطنية مشتركة، بدلاً من تعدد الاستراتيجيات والبرامج المنفصلة. مشيرة الى وجود خطط تشغيل وسياسات لدى وزارات ومؤسسات مختلفة، لكنها لا تعمل دائما ضمن إطار متكامل، مؤكدة أن قضايا التشغيل والتمكين الاقتصادي تحتاج إلى خطة واحدة واضحة، تتوزع فيها المسؤوليات والأدوار بين مختلف الجهات، بما يضمن تكامل التدخلات وعدم تكرارها.

وتؤكد أن مؤسسات المجتمع المدني مطالبة أيضا بالانتقال من تنفيذ المشاريع المنفصلة إلى بناء برامج مترابطة تربط النساء بالجامعات وخريجيها والقطاع الخاص والأسواق، بحيث لا ينتهي دور المؤسسة عند تنظيم دورة تدريبية أو تقديم تمويل لمشروع صغير، بل يستمر حتى وصول المرأة إلى فرصة عمل أو سوق إنتاج أو استثمار حقيقي.

ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل ..

وتشدد حموضة على أهمية الاستفادة من الدراسات والأبحاث الجامعية ودراسات الجدوى والتحليل الاقتصادي في تحديد احتياجات السوق والفرص المتاحة، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات المؤسسات وأصحاب العمل، بما يساعد الخريجات على تحويل المعارف والمهارات التي يمتلكنها إلى فرص عمل فعلية، داعية إلى تطوير مفهوم الاقتصاد التضامني والتعاوني، من خلال تشبيك المشاريع النسوية مع بعضها البعض، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة داعمة تسمح للمشاريع الصغيرة بالنمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وتؤكد حموضه، أن نجاح التمكين الاقتصادي يتطلب مسارا متكاملا يبدأ بالتدريب، وينتقل إلى التطبيق العملي والإرشاد المهني، وينتهي بالتشغيل أو إنشاء مشاريع إنتاجية قادرة على الاستمرار، بدلا من الاكتفاء بمؤشرات عدد المستفيدات من الدورات والأنشطة.

طاولة حوار وطنية وخطة طوارئ لحماية العاملات ..

وفي ظل هذه التحديات، تدعو حموضة إلى عقد طاولة حوار وطني تجمع مختلف الجهات المعنية، بهدف وضع خطة طوارئ اقتصادية واجتماعية تستجيب للظروف الراهنة، وتحمي حقوق العاملات، وتوفر الحد الأدنى من مقومات الصمود للأسر الفلسطينية، وتواجه تداعيات البطالة والفقر والاستغلال الاقتصادي، مضيفة أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات تتجاوز المعالجات السطحية والإغاثية، وتتجه نحو حلول شاملة تحفظ كرامة الإنسان، وتعزز صمود النساء، وتضمن لهن حقوقاً عمالية واقتصادية واجتماعية حقيقية.

وبين تراجع فرص العمل وتآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف تطبيق القانون، تواجه المرأة الفلسطينية تحديات تتجاوز حدود الحصول على وظيفة، لتصل إلى قدرتها على الاحتفاظ بها وضمان حقوقها وتأمين احتياجات أسرتها. وتعيد هذه التحديات طرح تساؤلات حول قدرة خطة تشغيل النساء على الانتقال من الوعود والبرامج المتفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة تضمن للمرأة الفلسطينية عملا لائقا ودخلا عادلا واستقلالا اقتصاديا، أو استمرار بقائها في مواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المتفاقمة.