محليات

نابلس- واثق نيوز ـ سهير سلامة-قال مدير مركز الدفاع عن الحريات،  حلمي الاعرج، ان الاحتلال الإسرائيلي لا زال ومنذ احتلاله للارض الفلسطينية، يمارس عنحهيته، وانتهاكاته لحرية الفرد الفلسطيني، في التنقل بحرية وكرامة، على ارضه، وتزايدت وتيرة هذه الانتهاكات، والتي تعد من خقوقه السياسية، والطبيعية، بمنعه كل سكان الضفة من حرية الحركة والتنقل. كما جرى في العام ٢٠١٤ وخلال الانتفاضات المتتالية من تقييد حرية السفر والتنقل وكان يحدد سن من ١٦-٢٠ سنة ان تكون مدة السفر ٦ شهور وعدم رجوعه قبل هذه المدة المحددة .
واضاف الأعرج انه في ظل وجود 102بوابة حديدية وحاجز ترابي،  زادت من معاناة الشعب الفلسطيني في الضفه الغربية، اضافة الى آلاف الممنوعين من السفر في الضفة وقطاع غزة.

واكد الأعرج في سياق اللقاء الذي نظمه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية في مدينة نابلس، امس الاربعاء، تحت عنوان" حرية الحركة والتنقل والسفر البحث في سبل التصدي لهذه السياسة الإسرائيلية في ضوء المعاناة اليومية التي يتكبدها المسافرون وتداعياتها الخطيرة على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية"، على ان حق المواطن والفرد في التنقل من منطقة لاخرى، لا يمكن تجاهله او تجزئته، باي شكل من الاشكال.
وتطرق الى المعاناة اليومية التي يتكبدها المواطن الفلسطيني، في سبل عيشه وحريته ، والتي لا تقتصر على منعه من السفر فقط وانما الحواجز اليومية الاي يمر عبرها للتنقل ، من منطقة لاخرى داخل الضفة الغربية، والقطاع، مشيرا الى وجود اكثر من ١٠٠٠ حاجز وبوابة حديدية، داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، حولتها من سجن كبير، الى سجون صغيرة، ولسان حال المواطن يوميا، وسؤاله عن كيف الحاجز، والطريق الآمنة لسلوكه .

واضاف الاعرج، انه وبعد السابع من اكتوبر، عندما قام الاحتلال باغلاق الضفة وجعلها كنتونات صغيرة، لم يعد بمقدور المواطن الفلسطيني، سواء العامل او الموظف اوحتى التاجر، وحتى سيارات الاسعاف منعت من التنقل، وذلك امعانا من قبل المحتل بفرض سياسة العقوبات الجماعية، وامتهانا لكرامة المواطن، حيث اصبحت، أشبه بحواجز الموت والاذلال، وهذا يعزز لدى الاحتلال من سياسته السادية والعنصرية التي نشأ عليها، وعدم احترامه للقانون الدولي والانساني، الذي كفل الحريات وبخاصة القوانين والأنظمة، المتعلقة بهذا البند من حرية الحقوق المدنية، في التنقل والسفر،  وهذا يتماشى تحت إطار جرائم الحرب، التي تمارس ضد شعبنا الفلسطيني اينما وجد.

يذكر ان حواجز الاحتلال والبوابات التي تفصل اجزاء المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض، قد زادت وتيرتها في الثلاثة اعوام الاخيرة، وبخاصة بعد ٧ اكتوبر 2023 ، مع تزايد وتيرة الاعتداءات الاحتلالية، في منع التنقل عبر المدن والقرى، ووضع المزيد من الاجراءات العقابية ضد  اصحاب الاراضي والمنازل القريبة من مناطق التماس على حد تعبير الكيان.
ودعا الاعرج الى ضرورة الوقوف صفا واحدا والعمل الجماعي الموحد في مواجهة هذه الانتهاكات، والتحرك بشكل قانوني من اجل انتزاع حق الحرية في التنقل والسفر، وكشف سياسات الاختلال امام المجتمع الدولي ومؤسساته، التي تعنى في الدفاع عن الحريات، للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وفي التنقل الآمن على ارضه.