رام الله - واثق نيوز- نظم الاتحاد التعاوني العام الفلسطيني وبالشراكة مع مؤسسة مجاورة للحياة والتنمية- بريطانيا وتحت رعاية قطاع العمل التعاوني في وزارة العمل ضمن فعاليات منتدى “تعاونيات من فلسطين” حوارية حول “مكانة التعاونيات في مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت”، وذلك اليوم السبت الموافق 11 نيسان/أبريل 2026، عبر منصة “زووم”، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين، والاقتصاديين، والتعاونيين العرب والدوليين.
وتناولت الحوارية محورين رئيسيين، حيث ركز المحور الأول على غياب التعاونيات في مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت، وما يحمله هذا الغياب من دلالات على مستوى تصور النظام الاقتصادي، والخيارات الممكنة لمعالجته. وشهد هذا المحور مداخلة افتتاحية عبرت عن وجهة نظر الحركة التعاونية في فلسطين قدمها الأمين العام للاتحاد التعاوني العام عز الدين أبو طه، إلى جانب مداخلة للخبير التعاوني شوكت صرصور، حيث تناولت المداخلات موقع القطاع التعاوني في البنية الاقتصادية، إضافة إلى طرح مقترحات دستورية وقانونية لتعزيز الاعتراف به.
أما المحور الثاني، فقد تناول المقاربات العربية والدولية في دسترة التعاونيات، من خلال استعراض تجارب مقارنة وتحليل أثر الاعتراف بالتعاونيات في السياسات الاقتصادية والتنموية. وتضمن هذا المحور مداخلة دولية قدمها الخبير القانوني في الاتحاد التعاوني الدولي الدكتور هاغن هنري، إلى جانب مداخلات تعاونية إقليمية لكل من رئيس الاتحاد التعاوني العربي والإفريقي الدكتور أحمد عبد الظاهر، ورئيس المؤسسة التعاونية الأردنية الاستاذ عبد الفتاح الشلبي، حيث ناقشوا الأطر الدستورية والتشريعية المختلفة، ودور الحركة التعاونية في الدفع نحو تعزيز حضورها في السياسات العامة.
كما شهدت الحوارية مداخلات من المشاركين، بدأت بمداخلة للدكتورة بنان طنطور عن قطاع العمل التعاوني في وزارة العمل في فلسطين، وشارك في النقاش أعضاء من الحركة التعاونية في فلسطين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، حيث ساهمت هذه المداخلات في إثراء النقاش وطرح رؤى عملية وتوصيات تعكس اهمية مكانة القطاع التعاوني في الاقتصاد الفلسطيني.
وجاءت هذه الحوارية في ظل النقاشات الجارية حول مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت، والتي أظهرت غياباً لأي نص صريح يتناول التعاونيات ضمن مكونات النظام الاقتصادي المقترح في مسودة الدستور، رغم تبني المسودة نموذج الاقتصاد المختلط القائم على آليات السوق والمنافسة، الأمر الذي أثار تساؤلات جوهرية حول مكانة القطاع التعاوني في الرؤية الدستورية للاقتصاد الفلسطيني.
خرجت الحوارية بمجموعة من التوصيات القانونية والتعاونية،بما يسهم في تعزيز مكانة التعاونيات ضمن الإطار الدستوري للنظام الاقتصادي الفلسطيني، وبما ينسجم مع خصوصية السياق الوطني ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء تنظيم هذه الحوارية ضمن إطار منتدى “تعاونيات من فلسطين”، بوصفه منصة حوارية ومعرفية تهدف إلى تعزيز النقاش المؤسسي حول واقع ومستقبل العمل التعاوني الفلسطيني، وتبادل المعرفة المبنية على التجربة العملية والتحليل السياساتي، بما يسهم في تطوير القطاع التعاوني وتعزيز دوره في دعم صمود المجتمعات المحلية.
