القدس - واثق نيوز- اعتبرت بلدية الاحتلال في القدس أن المبنى الذي تنفذ فيه أونروا نشاطها في قلنديا مقام على قطعة أرض مسجلة كطابو خاص منذ أكثر من 100 عام باسم الصندوق القومي لإسرائيل (كيرن كييمت). وقد قامت المحكمة بنقل الصلاحية المتعلقة بالأرض من الصندوق القومي إلى سلطة أراضي إسرائيل (رم"י)، والتي بدورها نقلت الصلاحية إلى بلدية القدس لاستخدام المكان لصالح مشاريع تخدم سكان القدس. وأضافت أنه قبل نحو عام، قام طاقم البلدية برفع لافتة تحذير على المبنى تُفيد بوجود مخالفات قانونية، وتُبلغ عن آخر تحذير بخصوص النشاط غير القانوني في المكان. ورغم ذلك، واصلت أونروا نشاطها في الموقع.
واوضحت البلدية بالفعل، وفي يوم الأحد الأخير، وصل موظفو بلدية القدس إلى المكان لتنفيذ التعليمات، إلا أنهم واجهوا مقاومة شديدة، وتم طردهم بالقوة من قبل عناصر معادية، مما اضطرهم إلى مغادرة المكان دون تنفيذ المهمة.
وطالبت بلدية الاحتلال ما يسمى وزير الامن القومي ايتمار بن غفير بدعمها لتقديم القرار الحكومي الأخير الذي يقضي بإلغاء الصفة القانونية لأونروا، وتخصيص قوات كافية لبلدية القدس من أجل تنفيذ الإخلاء، وضمان فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة، ومنع استمرار هذا الوضع غير القانوني.
وفي نهاية عام 2024، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قرارًا يحظر عمل وكالة “الأونروا” في القدس الشرقية، فيما ألزمت الحكومة الإسرائيلية، مطلع عام 2025، الوكالة بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت السلطات الإسرائيلية لمدة شهر عيادة تابعة للوكالة الأممية في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.
