الناصرة - واثق- شهد حيّ الصفافرة في مدينة الناصرة، مساء أمس الخميس، حدثا لافتا، إذ أقدم شخص ملثّم على إلقاء قنبلة باتجاه أحد المنازل في الحيّ، قبل أن يفرّ من المكان بواسطة مركبة، وفقًا لتوثيق التقطته كاميرات المراقبة.
بحسب مصادر محلية، سارع أصحاب المنزل إلى ملاحقة المركبة التي استقلّها العنصر الملثّم، وتمكنوا من إيقافها عند أحد مداخل المدينة، ليتبيّن أن السائق عنصر في الشرطة، وعندها حضرت قوات إضافية من الشرطة، واعتدت على الشبان الذين لاحقوا المركبة، قبل أن تعتقلهم.
وقال أحد أفراد العائلة التي أُلقيت القنبلة على منزلها، وهو من عائلة السعدي، لموقع "عرب 48": "كنا جالسين في المنزل كالمعتاد، أنا وعائلتي وأصدقائي، وفجأة سمعنا صوت انفجار قوي أثار الذعر بين النساء والأطفال".
وأضاف: "لاحقنا المركبة التي أُلقيت منها القنبلة، وتمكنا من إيقافها عند دوار المشارف، لتصل بعدها قوات من الشرطة وتعتدي على الشبان الذين لاحقوا المركبة، وتبرحهم ضربًا، قبل أن تعتقلهم"، مشيرا إلى أنه "قد أُفرج عنهم لاحقا، لعدم وجود أيّ شبهات ضدّهم".
وفي معرض تعقيبه على سلوك الشرطة، قال "هذا تصرّف عصابات، وليس سلوك شرطة! وحتى لو زعمت الشرطة أنها تحارب الجريمة، وكانت تنتظر ردًا من المنزل لتداهمه، فهذا لا يبرّر ما فعلته، أن تأتي بلباس مدنيّ ومركبة مدنية، وتُلقي قنبلة مساءً، على منزل مأهول، فهذا عمل إجرامي بامتياز".
وأضاف مشيرا إلى توقيت إلقاء القنبلة، أنه "في الأيام الأخيرة، كان هناك خلاف بين عائلتين في الحي، ولو لم نعرف هوية من ألقى القنبلة، لكان من الممكن أن يُشعل هذا الحدث خلافًا جديدًا، أو يُفاقم الخلاف القائم".
وختم المصدر ذاته، كلامه بالقول: "لن نتنازل عن حقّنا، وسنتابع القضيّة قانونيًّا، وسنقدّم شكوى رسميّة ضد الشرطة".
من جانبها، أصدرت الشرطة بيانًا قالت فيه، إنه "خلال نشاط ميدانيّ سريّ، نفذته قوة شرطية ضد ظاهرة إطلاق النار، جرت عملية استهدفت عددًا من المسلحين داخل مجمع سكني، وقد استُخدمت خلالها وسائل تفجيرية غير قاتلة"، على حدّ وصفها.
وأضاف البيان: "وكما هو الحال في كل عملية ميدانية، سيتم التحقيق في مجريات الحادث وفقًا للإجراءات المعتمدة".
وفي وقت لاحق، ذكرت الشرطة في بيان باللغة العربيّة، أنه "في أعقاب حادثة إلقاء قنبلة الصوت في الناصرة، أصدر المفوّض العام للشرطة تعليماته بتعيين ضابط برتبة عميد لفحص ظروف الحادث".
وأضافت أن مفوّض الشرطة، قد "وجّه بأن تُعرض عليه نتائج الفحص، خلال الأيام القريبة".
يأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربيّ، تصاعدا رهيبا في جرائم القتل وأحداث العنف، في ظلّ تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع المنظمات الإجرامية، وتقاعسها عن ملاحقة الجناة.
وبحسب المعطيات والإحصاءات، فقد ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي إلى 75 قتيلا، بينهم 4 برصاص الشرطة، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2025 الجاري ولغاية اليوم.