الناصرة - وكالات - واثق - تعيش مدينة الناصرة حالة من الترقب والانتظار، عقب جلسة الاستماع التي عقدتها وزارة الداخلية يوم الأربعاء في القدس، بحضور رئيس البلدية علي سلام وأعضاء من المجلس البلدي، وذلك في إطار بحث مصير رئاسة البلدية والمجلس البلدي.
وشهدت الوزارة عقد جلستين منفصلتين، الأولى مع رئيس البلدية، والثانية مع أعضاء المجلس البلدي، بمشاركة ممثلين عن قائمتي "الجبهة" و"ناصرتي"، في حين غاب أعضاء "القائمة العربية الموحدة" واكتفوا بتقديم بيان خطي يوضح موقفهم من القضايا المطروحة.
عضو قائمة "ناصرتي"، سليم غميض، صرّح قائلاً: "نحن ننتظر ما ستقرره وزارة الداخلية خلال أسبوع أو أسبوعين".
أما شريف زعبي، رئيس كتلة الجبهة، فأوضح في حديثه أن الجبهة شاركت في جلسة الاستماع التي دعت إليها الوزارة، في ظل توصية لجنة التحقيق بإقالة رئيس البلدية وحل المجلس. وأكد زعبي أن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق، إلى جانب شهادات كبار موظفي الوزارة والبلدية، حمل رئيس البلدية مسؤولية الإخفاقات الإدارية والمالية، مضيفًا: "لا يجوز معاقبة أعضاء البلدية مع رئيسها، والحل الديمقراطي يكمن في العودة إلى صناديق الاقتراع".
وأشار زعبي إلى أن الجبهة، عبر محاميها، أرسلت قبل الجلسة رسالة إلى الوزارة لخصت فيها موقفها، مؤكدة على ضرورة احترام حق أهالي الناصرة في اختيار ممثليهم، حتى في حال تقرر تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون البلدية.
هذا، ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية قرارها النهائي خلال أسبوع إلى أسبوعين، حيث تبحث أربعة خيارات مطروحة: إقالة الرئيس والمجلس وتعيين لجنة إدارية، إقالة الرئيس فقط، إقالة الأعضاء والإبقاء على الرئيس، أو منح البلدية فرصة أخيرة لتعديل أوضاعها وتمرير الميزانية بمساعدة محاسب مرافق من قِبل الوزارة.
