رام الله - واثق- قالت  مصادر مطلعة  إن  المحادثات الجارية خلف الكواليس بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي حول "مصفوفة الإصلاح"، أحرزت "تقدما كافيا" يسمح بوجود أغلبية في البرلمان الأوروبي للتصويت على حزمة مساعدات مالية مباشرة للسلطة للعامين 2025 و 2026.

ونقلت اذاعة اجيال عن مصادر مطلعة أنه من المرجح أن يصوت البرلمان الأوروبي، على حزمة المساعدات المنتظرة قبل نهاية الشهر الجاري، علما انه أقر في الأيام الماضية مساعدات مالية لمصر، وأخرى للأردن.

وتطمح الحكومة الفلسطينية بالحصول على حزمة مساعدات مالية أوروبية بقيمة 2 مليار يورو للعامين الجاري والمقبل، ولكن المصدر الذي تحدث لـ "أجيال" توقع أن تكون المساعدات الأوروبية أقلّ من ذلك.

كانت الحكومة قد أقرت خطوات وصلت بـ "الجريئة" خلال الأيام الماضية من بينها إلغاء الصفة القانونية لعدد من الهيئات الحكومية غير الوزارية، وصدور قرار بقانون لإحالة قرابة 1400 ضابط برتبة عميد في الأجهزة الأمنية المختلفة إلى التقاعد، وينتظر أن تصدر العديد من القرارات الأخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويُنظر إلى المساعدات الأوروبية بأهمية خاصة، لكونها تأتي في ذروة الحصار المالي المفروض على السلطة من الدول العربية والولايات المتحدة، والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال المقاصة، وتدني الجباية المحلية بفعل انكماش النشاط الاقتصادي المحلي.