يشار إلى أن القرارات في المفوضية الأوروبية تتطلب إجماعا من كافة الدول، وهو ما لا يمكن تحقيقه في هذه الحالة. ولتتجنب الدول الأوروبية الحرج في ضوء "المأزق الأخلاقي" الناتج عن سياسة ازدواجية المعايير، تَجري من خلف الكواليس مفاوضات بين المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الإسرائيلية، لكي تقوم تل أبيب بسلسلة من الخطوات، منها إدخال مساعدات إنسانية وتحويل عائدات ضريبية إلى السلطة الفلسطينية، بحيث يكون هذا المسار بديلا لفرض عقوبات.
وقال مصدر فلسطيني مطلع إن الحديث يجري عن تحويل أموال المقاصة عن الشهرين الماضيين، وقيمتها 870 مليون شيكل، الأمر الذي يمكن الحكومة من دفع رواتب شهر أيار الماضي بنسبة 70 %. وفقا للمصدر فإن المحادثات الأوروبية الاسرائيلية لا تتطرق إلى الأموال المتراكمة نتيجة القرصنة الإسرائيلية على مدار السنوات الماضية.

