تبيروت-واثق-شهدت العلاقة بين السلطات اللبنانية وحركة "حماس" توتراً غير مسبوق، بعد أن وجّه المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، تحذيراً مباشراً للحركة من استخدام الأراضي اللبنانية في أعمال تهدد الأمن القومي، على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في مارس/اذار الماضي.

ويُتوقَّع أن يُحسم هذا الملف خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت في 21 مايو/ايار الجاري، وسط تصعيد لافت في اللهجة الرسمية اللبنانية تجاه السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

ورغم رفض "حماس" التعليق فوراً على توصية المجلس، أكدت مصادرها أن بياناً رسمياً سيصدر قريباً. ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش اللبناني عن توقيف ثلاثة عناصر تابعين للحركة، على خلفية عمليتي إطلاق صواريخ، وملاحقة مطلوبين آخرين.

في السياق، أشار الكاتب السياسي قاسم قصير إلى أن موقف الدولة اللبنانية ينسجم مع رفض تحويل البلاد إلى ساحة صراع، مؤكداً أن القرار داخل "حماس" يُتخذ حالياً من قطر.

من جانبه، رأى الباحث الفلسطيني هشام دبسي أن الحركة باتت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التعاون مع الدولة اللبنانية وتسليم المطلوبين، أو مواجهة تبعات قانونية وأمنية صارمة، مشيراً إلى انقسامات داخلية تُضعف موقف "حماس".

وتأتي هذه التطورات فيما تسعى السلطات اللبنانية، بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية، إلى وضع خريطة طريق لإنهاء ظاهرة السلاح الفلسطيني في المخيمات، بعد تفكيك المجموعات التابعة للنظام السوري.

وكانت "حماس" قد حافظت لسنوات على حضور إعلامي وسياسي محدود في لبنان، لكن الوضع تغيّر منذ اندلاع حرب غزة الأخيرة، وبدء إطلاق صواريخ من الجنوب بإشراف "حزب الله"، ما وضع الحركة في مواجهة مباشرة مع الدولة اللبنانية، خاصة بعد تعرض عدد من قيادييها لعمليات اغتيال، أبرزها اغتيال القائد الكبير في حماس صالح العاروري في يناير/كانون الثاني الماضي.