تل ابيب -ترجمة خاصة ب"واثق" -أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الجمعة، جولة مباحثات أمنية تقرر خلالها توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك بعد فشل الجهود الأخيرة للتوصل إلى اتفاق حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس". وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" على موقعها الاخباري الالكتروني . 

ووفق مصدر سياسي إسرائيلي، فإن "الجيش سيمضي قدمًا نحو تعميق عملياته في غزة ما لم توافق حماس في اللحظة الأخيرة على الصفقة وتطلق سراح الرهائن". ومن المقرر أن يعرض القرار للتصويت والمصادقة في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) يوم الأحد المقبل.

 ونشرت صحيفة "يديعوت" أن الخطط تتضمن تعبئة إضافية في صفوف الاحتياط، حيث تم إبلاغ عدد من الضباط والجنود بالاستعداد لتجنيد غير مخطط له. وسيتم تقسيم القوات الاحتياطية إلى وحدات تدخل في صلب العمليات داخل قطاع غزة، بينما تتولى وحدات أخرى مهمة الإحلال مكان الألوية النظامية التي ستقود المرحلة التالية من الهجوم.

ورغم هذا التصعيد، تؤكد المصادر أن الحديث لا يدور حول "مناورة واسعة النطاق" أو احتلال كامل للقطاع، بل عن "خطوة كبيرة" في مسار التصعيد العسكري الجاري.

 يشار الى ان المحادثات مع نتنياهو جاءت في أعقاب موافقة وزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير على خطط التصعيد. ورغم الإشارات السابقة من إسرائيل بقرب التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى تراجع فرص نجاح هذه المفاوضات.

في ذات السياق، أفادت قناة "الحدث" السعودية نقلًا عن مصادر مصرية أن "المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار انهارت"، وأوضحت أن إسرائيل أبلغت الوسطاء رفضها لهدنة طويلة الأمد تمتد لعدة سنوات، مؤكدة أنها ترفض أي اتفاق يسمح ل"حماس" بإعادة تسليح نفسها.

وفي رد رسمي، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة التقارير العربية التي تتهم إسرائيل برفض المقترح المصري، مشيرًا إلى أن "حماس لا تزال العقبة الأساسية أمام التوصل لاتفاق".على حد زعمه .

 وأثارت التقارير الأخيرة ردود فعل غاضبة من عائلات المختطفين لدى حماس، حيث كتبت فيكي كوهين، والدة الجندي المخطوف نمرود كوهين، عبر منصة "إكس": "هل تخلت إسرائيل عن نمرود وبقية المختطفين؟ نطالب بإجابات فورية ولا نريد أن نُترك في الظلام".

 ووفقًا للجيش الإسرائيلي، تم منذ بداية العملية العسكرية قبل قرابة الشهرين تصفية نحو 400 عنصر من الفصائل المسلحة، واستهداف ما يقرب من 1800 موقع داخل غزة. وبشأن المساعدات الإنسانية، شددت القيادة العسكرية الاسرائيلية على أهمية عدم إشراك الجنود بشكل مباشر في توزيعها لتفادي وقوعها بيد حماس، داعيةً إلى إشراك منظمات دولية وشركات خاصة في العملية، مع توفير حماية لها.

يُشار إلى أن الجيش الاسرائيلي حاول الالتزام بعدم تجاوز مدة شهرين ونصف من خدمة الاحتياط لكل جندي خلال عام 2025، لكن الضغوط العملياتية دفعت إلى كسر هذا القيد منذ أسابيع.