بغداد -رويترز-ذكر متحدث باسم الحكومة العراقية أن قوات الأمن ألقت القبض على سياسيين ونوابا ومسؤولين حكوميين كبارا في وقت مبكر اليوم الأحد، في إطار حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي.

وقالت مصادر قضائية وأمنية إن وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب داهمت منازل سياسيين ومسؤولين كبار داخل “المنطقة الخضراء” شديدة التحصين في بغداد في الساعات الأولى اليوم واعتقلت العديد من المشتبه فيهم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول كبير قوله إن قوات الأمن اعتقلت 47 مشتبها فيه، بمن فيهم أعضاء في البرلمان ومسؤولون حكوميون.

وتعهد الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو أيار، باجتثاث الفساد الذي يعد من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة في العراق على الرغم من الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة بالمساءلة.

وانطلقت عملية اليوم بناء على أوامر مباشرة من الزيدي بعد أن أصدرت السلطات القضائية العراقية أوامر اعتقال في إطار ما قالت المصادر إنها حملة ضد ما يشتبه في أنها شبكات فساد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصدر وصفته بأنه “رفيع المستوى” أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه بتهم فساد، ويقال إن اعترافاته توّرط دائرة كبيرة من المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن عمليات الاعتقال مستمرة، واصفا إياها بأنها جزء من جهد أوسع نطاقا لمكافحة الفساد “كونها أهم ركائز سيادة الدولة” الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة “للحفاظ على المال العام”.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكرها بالاسم نظرا لحساسية الأمر أن علي معارج، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، بين المعتقلين.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على معارج في مايو/ أيار الماضي، بتهمة المساعدة في تحويل النفط العراقي لصالح إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها، وتسهيل خلط النفط الخام الإيراني بالنفط العراقي للتصدير باستخدام وثائق مزورة.

ونفت وزارة النفط العراقية هذه الاتهامات حيئنذ، وقالت إن الأنشطة التي وصفتها واشنطن لا تدخل ضمن مسؤوليات معارج. ولم يتسن التواصل مع معارج اليوم للحصول على تعليق منه.

وتأتي أحدث المداهمات بعد اعتقال عدد من كبار المسؤولين مؤخرا، وذكرت المصادر أن تلك الاعتقالات أدت إلى إصدار مذكرات اعتقال جديدة جرى تنفيذها اليوم.

ويقيم معظم كبار مسؤولي الحكومة العراقية والنواب والزعماء السياسيين أو لديهم مكاتب داخل المنطقة الخضراء في بغداد حيث يقع البرلمان والسفارات الأجنبية ومقر رئيس الوزراء.

وذكرت المصادر الأمنية والقانونية الثلاثة أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات الأمن إليهم، مما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق.

وأضافت المصادر أن من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.