رام الله-واثق نيوز-وافقت ما تسمى لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية، التابعة لوزارة جيش الاحتلال، على بناء 2162 وحدة استيطانية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية، في خطوة قال وزير المالية الإسرائيلي المغرق بالتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها “ترسّخ سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية”.

وأقرت اللجنة بناء 1006 وحدات سكنية في مستوطنة “جفعات” بمنطقة غوش عتصيون جنوب القدس، ما سيؤدي إلى توسيع المستوطنة بشكل كبير. ويقيم في المستوطنة حاليًا عدد قليل من المستوطنين، لكن المشروع الجديد سيوفر مساكن لآلاف المستوطنين الجدد.

وأُقيمت مستوطنة “جفعات” عام 1997 باعتبارها “حيًا” تابعًا لمستوطنة “ألون شفوت”، رغم أنها تقع على بعد نحو 3 كيلومترات إلى الشمال الغربي منها، وذلك للالتفاف على الحاجة إلى الحصول على مصادقة حكومية رسمية لإنشاء مستوطنة جديدة. وكانت حكومة الاحتلال قد منحت “جفعات” اعترافًا رسميًا كمستوطنة مستقلة في آذار/مارس 2025.

كما صادقت لجنة التخطيط العليا على بناء 922 وحدة سكنية في مستوطنة “هار براخا” في شمال الضفة الغربية، وذلك في مرحلة مبكرة من إجراءات التخطيط. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى مضاعفة حجم المستوطنة 3 مرات، علمًا بأنها تضم حاليًا نحو 3500 مستوطن.

وفي المقابل، تمت المصادقة على بناء 234 وحدة سكنية إضافية في مستوطنة “كريات أربع” جنوب الضفة الغربية، والمقامة بمحاذاة مدينة الخليل، وذلك في المرحلة النهائية من عملية التخطيط.

وقال سموتريتش: “هذه ليست مجرد خطوة تخطيطية، بل تطور وطني يرسخ سيطرتنا على الأرض، ويعزز أمن إسرائيل، ويخلق حقائق واضحة تمنع إقامة دولة فلسطينية”. حسب تعبيره .

ومنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية أواخر عام 2022، سعى سموتريتش إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، مع معارضته العلنية لفكرة إقامة دولة فلسطينية. كما فرضت عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى عقوبات.

وكان سموتريتش قد أعلن في 19 أيار/مايو الماضي، أنه سيشن “حربًا” على السلطة الفلسطينية، بعد أن قال إنه تلقى معلومات تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سعى لاستصدار مذكرة اعتقال سرية بحقه.