وأعربت حركة "فتح"-الأقاليم الشمالية، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، عن "إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإقرار حكومة الاحتلال ما يسمى (قانون الإعدام)، الذي يستهدف بشكل مباشر أسرى شعبنا الفلسطيني، ويعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".

وأكدت الحركة أن هذا القانون الإجرامي لن يكسر إرادة شعبنا ولا عزيمة أسرانا، بل يزيدنا إصرارا على مواصلة النضال من أجل حريتهم وحقوقهم المشروعة.

ودعت حركة "فتح" إلى إطلاق حراك فلسطيني شامل، وتعزيز الجهود العربية والدولية، للضغط من أجل إسقاط هذا القانون، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا.

وختمت بيانها: "رفضا لهذا القرار الإجرامي نعلن الإضراب الشامل يوم غد الأربعاء الموافق 1-4-2026. المجد للأسرى... والحرية قادمة لا محالة وإنها لثورة حتى النصر".

من جانبه،أكد الناطق الرسمي باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، أن إعلان الإضراب الشامل يأتي في إطار الموقف الوطني المسؤول واستجابة لنداء الحركة والقوى الوطنية وتلبية لصرخة أسرانا في سجون الاحتلال في مواجهة ما يسمى بقانون الإعدام الذي يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وقال إن حركة فتح تدعو جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في الإضراب الشامل تأكيدا على وحدة الموقف الوطني وتجسيدا للوفاء لتضحيات الأسرى ورفضا لكل السياسات والإجراءات الاحتلالية التي تستهدف حياتهم وكرامتهم.

وأضاف أن هذا الإضراب يمثل رسالة واضحة بأن شعبنا لن يقف صامتا أمام هذه الجريمة وأنه سيواصل نضاله المشروع دفاعا عن حقوقه وثوابته الوطنية وفي مقدمتها حرية أسرانا الأبطال.

وشدد على أن الالتفاف الشعبي حول قضية الأسرى يشكل ركيزة أساسية في مواجهة سياسات الاحتلال، داعيا إلى تصعيد الحراك الشعبي والوطني وتعزيز كل أشكال الدعم والإسناد للأسرى حتى إسقاط هذا القانون الجائر ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وختم بالتأكيد على أن وحدة شعبنا وقواه الوطنية هي السلاح الأقوى في مواجهة هذه التحديات وأن إرادة الحرية ستبقى منتصرة مهما اشتدت الضغوط وأن صوت الأسرى سيبقى حاضرا في وجدان شعبنا حتى نيل حريتهم كاملة.