تل ابيب - واثق نيوز- توقع مسؤول بالجيش الإسرائيلي أن تستمر الحرب على لبنان حتى 26 مايو/ أيار المقبل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الاثنين.

وقالت الصحيفة: "أبلغ مسؤول رفيع في القيادة الشمالية جنود الاحتياط، في اجتماع مغلق، أنه من المتوقع أن تستمر الحرب في الشمال (لبنان) لأسابيع، ثم استدرك سريعا: حتى عيد شفوعوت.. في 26 مايو".

وتابعت أن "الهدف هو استغلال انهيار النظام الإيراني - إن حدث - للقضاء على حزب الله والبنية التحتية التي أعاد بناءها خلال وقف إطلاق النار، واستكمال تدمير ما تبقى من مستودعات أسلحته ومعداته العسكرية".

الصحيفة نقلت عن الضابط قوله لجنود الاحتياط: "سنبقى هنا (لبنان) ما دامت الحاجة قائمة، مهمتنا مستمرة ولا تقتصر على فترة زمنية محددة".

وتابعت: "يُثير الغموض المحيط بالمدة المتوقعة للقتال حالة من الفوضى وعدم اليقين عشية عيد الفصح (يبدأ مطلع أبريل/نيسان)، إذ لا يعلم جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم مدة خدمتهم ويعانون إرهاقا متزايدا".

و"مع سعي الجيش لتعزيز سيطرته، من المتوقع أن تنضم وحدات من قوات ناحال والمظليين إلى قوات لواء غولاني التي أكملت انتشارها في القطاع الشمالي، لتوسيع نطاق سيطرتها في جنوبي لبنان"، بحسب الصحيفة.

وزادت بأن "القوات الإسرائيلية تتواجد حاليا على عمق يراوح بين سبعة وتسعة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وقد تتسع منطقة سيطرتها تمهيدا لعملية برية أوسع".

واستطردت: "بالمقابل يستعد حزب الله أيضًا لعملية موسعة في جنوبي لبنان، إذ رصد الجيش الإسرائيلي ما بين عشرات ومئات من عناصره يتحركون جنوبًا باتجاه الحدود".

وفي وقت سابق الاثنين، حذر رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير غولان، عبر منصة شبكة "إكس" الأمريكية، من توجه حكومة بنيامين نتنياهو نحو غزو بري يوقع الجيش في "مستنقع لبنان وحرب أخرى بلا نهاية".

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن الفرقة 91 بدأت في الأيام الأخيرة "عمليات برية محدودة" ضد ما ادعى أنها "معاقل رئيسية لحزب الله" في جنوبي لبنان.

ولم يحدد الجيش المناطق التي بدأت فيها الفرقة العسكرية عملياتها، وادعى أنها تهدف إلى "تعزيز منطقة الدفاع الأمامية"، عبر تفكيك بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" وتصفية عناصره.

والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الجيش طلب من الحكومة الموافقة على تجنيد 450 ألف جندي احتياط، ضمن الاستعداد لعملية برية محتملة بلبنان.

وأضافت أنه من المتوقع أن يعرض الطلب قريبا على وزراء الحكومة وأعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست للمصادقة عليه.