جنيف-  (رويترز) - قالت عشرات المنظمات الإغاثية إنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح لها بمواصلة عملها في قطاع غزة، محذرة من عواقب وخيمة إذا أجبرتها القواعد الجديدة على الكشف عن أسماء موظفيها، مما سيؤدي إلى إغلاقها.
وستضطر 37 منظمة دولية، ومنها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، إلى وقف عملياتها في غضون أيام بعدما أمرتها إسرائيل في نهاية ديسمبر كانون الأول بوقف نشاطها في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون 60 يوما، ما لم تستوف القواعد الجديدة التي تشمل تقديم تفاصيل عن موظفيها.

وتقول منظمات الإغاثة إن مشاركة معلومات الموظفين هذه قد تشكل خطرا على سلامتهم. وقتل وجرح مئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة.
وسبق أن قالت إسرائيل إن التسجيلات تهدف إلى منع تحويل الجماعات المسلحة الفلسطينية المساعدات لصالحها. وتعترض وكالات الإغاثة على أن مساعدات كبيرة وجدت طريقها إلى التحويل.
ولم ترد الحكومة الإسرائيلية بعد على طلب من رويترز للتعليق.
وأشار بيان إلى أن 17 منظمة غير حكومية ورابطة وكالات التنمية الدولية قدمت التماسا قانونيا مشتركا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد تطالب فيه بتعليق القرار على عجل، محذرة من عواقب إنسانية مدمرة إذا لم تتمكن من العمل.
وقال يوتام بن هيلل، المحامي الإسرائيلي الذي قدم الالتماس، للصحفيين عبر اتصال بالفيديو، إن الطلب يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء شرط تقديم المنظمات أسماء موظفيها، والسماح للمنظمات غير الحكومية التي أُلغي تسجيلها بالاستمرار في العمل على نحو مؤقت.

*عواقب إنسانية
ويقول مسؤولو الإغاثة إن بعض المنظمات التي أمرت بوقف نشاطها، وعددها 37، تقدم خدمات متخصصة مثل المستشفيات الميدانية.
وحذرت هيئة تنسيق تابعة للأمم المتحدة من أن المنظمات التي لا يزال يسمح لها بالعمل لا يمكنها تلبية سوى جزء بسيط من الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة المدمر، حيث ينتشر التشرد والجوع.
وقالت آن كلير يايش من منظمة "الإنسانية والشمول" غير الحكومية إن موظفيها الأجانب الذين كان من المفترض أن يقدموا توعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة اضطروا إلى مغادرة غزة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنهم لا يستطيعون الحصول على موظفين جدد بسبب إلغاء تسجيل المنظمة.