تل ابيب - واثق نيوز- قررت السلطات الإسرائيلية، للمرة الأولى منذ إقرار قانون سحب الجنسية وترحيل من تصفهم بـ "المدانين بعمليات إرهابية"، تنفيذ القرار بحق أسيرين فلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، تمهيدًا لترحيلهما إلى قطاع غزة، بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القرار يأتي استنادًا إلى قانون بادر إليه رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست أوفير كاتس، ويتيح سحب الجنسية أو الإقامة وترحيل من تثبت السلطات الإسرائيلية تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية على خلفية قضايا أمنية.

ووفق المصادر، فقد استُكملت الإجراءات بحق أسيرين في المرحلة الأولى، بعد سلسلة طويلة من جلسات المتابعة والمصادقات التي شملت الأجهزة الأمنية، والمستشارة القانونية للحكومة، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي وقّع القرارات بصفته قائمًا بأعمال وزير الداخلية.

وأشارت التقارير إلى أن أحد الأسيرين سيُرحَّل بشكل فوري بعد استكمال الإجراءات، فيما سيُنفَّذ قرار ترحيل الأسير الثاني عقب الإفراج عنه من السجن.

ووفق معطيات نشرتها صحيفة “معاريف” سابقًا، فإن عدد الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم معايير القانون ويُحتمل الشروع بإجراءات مماثلة بحقهم يُقدَّر بنحو 850 أسيرًا، فيما يجري التعامل مع هذه المرحلة كـ“نموذج أولي” قبل توسيع نطاق التطبيق.