تل ابيب - واثق نيوز- جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، مؤقتا، هدم 25 مبنى سكنيًا بمخيم نور شمس في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل في بيان اليوم الجمعة: "قرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية تعيين جلسة للنظر في الالتماس المقدّم ضد قرار هدم 25 مبنى سكنيًا في مخيم نور شمس للاجئين، وذلك أمام هيئة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة".
وأضاف: "ستُعقد الجلسة خلال الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن، وذلك في أعقاب الاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة".
وأشار المركز إلى أنه قدّم في 17 ديسمبر/كانون الأول (الأربعاء)، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الجيش الإسرائيلي القاضي بهدم عشرات المباني السكنية في مخيم نور شمس قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، بذريعة "ضرورات عسكرية".
وبحسب المصدر ذاته، "تضم المباني عشرات الشقق السكنية، ما يهدّد بتهجير مئات من أهالي المخيم وتركهم دون مأوى، بالرغم من أن المخيم خالٍ من السكان منذ أشهر ولا تجري فيه أي أعمال قتالية".
وقال إنه "طالب في التماسه بإصدار أمر احترازي وفوري لتجميد تنفيذ أوامر الهدم، التي كان من المقرر أن تبدأ الخميس الساعة 9 صباحًا (8 ت.غ).
وأكد أن القرار يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر تدمير المنشآت المدنية والتهجير القسري، وصدوره دون إتاحة أي إمكانية لادعاءات حقيقية لأصحاب البيوت المتضرّرين".
وأضاف المركز: "أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا في 17 ديسمبر، قرارًا يُلزم النيابة العامة بتقديم ردّها المفصّل على الالتماس حتى مساء اليوم التالي (الخميس)، كما قضت بتجميد تنفيذ أوامر الهدم إلى حين استكمال الفحص القضائي".
وأكمل: "وعليه قدّمت النيابة العامة ردّها مساء اليوم التالي، وفي قرارها، أوضحت المحكمة أنها لا ترى، في هذه المرحلة، مبرّرًا واضحًا لادّعاء الضرورة العسكرية التي تستلزم الهدم الفوري، مشيرةً إلى ادعاء الجيش باستمرار عمليات التنسيق لإخراج المقتنيات من البيوت المهددة بالهدم".
وأشار مركز "عدالة" إلى أن قرار هدم هذا العدد الكبير من المباني السكنية "يشكّل مسًّا خطيرًا بالمدنيين وتهديدًا بالتهجير القسري الجماعي وحق أصحاب البيوت بالملكية والكرامة والعودة إلى بيوتهم".
ومنذ بداية العام الجاري، هدم الجيش الإسرائيلي عشرات المنازل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية.