بيروت-وكالات-قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الإثنين، إن الحكومة اللبنانية تخطىء عندما تسلك طريق التنازلات لإنهاء العدوان والاحتلال، مشيرا إلى أن ما يجري في لبنان يهدف إلى السيطرة على البلد وتجريده من قوته عسكريا واقتصاديا وسياسيا. وأضاف، خلال كلمة له، أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن وضع برنامج لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن العدوان هو المشكلة وليس حزب الله.
كما اتهم أمين عام حزب الله الولايات المتحدة الأميركية بأنها تريد التحكم في لبنان. وقال: «الولايات المتحدة معتد وليست وسيطا، والوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جدا ولا تعمل من أجل استقرار لبنان».
وتطرق قاسم في كلمته إلى مسألة داخلية بخصوص المجلس النيابي، قائلا: «لا يجب تعطيل المجلس النيابي».
وتابع الأمين العام لحزب الله: «الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل تدل على أننا أمام عدوان خطير ويجب أن نفكر بكل الوسائل لوضع حد له».
والأسبوع الماضي، أكد حزب الله ، أن موضوع حصرية السلاح لا يُبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي إنما يناقش في إطار وطني، مؤكدا حقه المشروع «في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب الجيش والشعب لحماية سيادة بلدنا».
وقال الحزب، في كتاب مفتوح موجه اليوم إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني، إن «إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 الذي تمّ الاتفاق عليه لوقف العدوان الصهيوني على لبنان، شكّل بحسب أطراف الاتفاق منفردين ومجتمعين آلية تنفيذية للقرار الدولي رقم 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006، والذي تحددت فيه منطقة العمل وكانت حصراً في جنوب نهر الليطاني من لبنان، وقضى مضمونه ونصه بإخلاء هذه المنطقة من السلاح والمسلحين وأن ينسحب العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق المعلوم».
وأضاف أن الوقائع أكدت التزام لبنان وحزب الله ضمناً بشكل صارم بإعلان وقف إطلاق النار منذ لحظة صدوره وحتى يومنا هذا، «إلا أنّ العدو الصهيوني واصل خروقاته وانتهاكاته للإعلان براً وبحراً وجواً، ولا يزال كذلك حتى الآن، غير آبه لكل الدعوات له إلى الكف عن تلك الممارسات العدائية، لا بل عمد العدو مقابل تلك الدعوات الى ابتزاز لبنان ووضع الشروط والمطالب تهرباً من وقف أعماله العدائية، وإصراراً منه على إكمال مشروعه الرامي إلى إخضاع لبنان وإذلال دولته وشعبه وجيشه، واستدراجه إلى اتفاق سياسي ينتزع فيه إقراراً لبنانياً بمصالح العدو في بلدنا والمنطقة، فضلاً عن الاعتراف بشرعية احتلاله لأرض الغير بالقوة في فلسطين».
وتابع حزب الله أنه على الرغم من أن «القرار المتسرع للحكومة حول حصرية السلاح، حاول البعض تقديمه للعدو وحماته على أنه عربون حسن نية لبنانية تجاهه، إلا أن العدو استثمر هذه الخطيئة الحكومية ليفرض موضوع نزع سلاح المقاومة من كل لبنان كشرط لوقف الأعمال العدائية وهو ما لم ينص عليه إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن قبوله ولا فرضه».
وأشار إلى أن «موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية. وليكن معلوماً لكل اللبنانيين أن العدو الإسرائيلي لا يستهدف حزب الله وحده، وإنما يستهدف لبنان بكل مكوناته، كما يستهدف انتزاع كل قدرة للبنان على رفض المطالب الابتزازية للكيان الصهيوني، وفرض الإذعان لسياساته ومصالحه في لبنان والمنطقة. وهو ما يتطلب وقفة وطنية موحدة وعزيزة تفرض احترام بلدنا وشعبنا وتحمي سيادة لبنان وكرامته».
وحذر حزب الله من «التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة»، مشيرا إلى أنه «في ذلك المزيد من المكتسبات لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً».