القدس-وكالات-أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 معارضا، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والأمن لمناقشته. 

كما أقر مشروع قانون فرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقراءة الاولى  بأغلبية 32 صوتا مقابل 9 معارضين، وسيُحال أيضًا إلى لجنة الخارجية والأمن للمناقشة.

وبحسب القناة 12، فقد  تزامن طرح مشروعي القانون، اللذين قدّمهما عضوا الكنيست المعارضان آفي ماعوز وأفيغدور ليبرمان، مع خلافات داخل الائتلاف أدت إلى حذف مشاريع قوانين الائتلاف من جدول أعمال الكنيست.

ولفتت القناة إلى أنه رغم إعلان رئيس الائتلاف، أوفير كاتس – من حزب الليكود - عدم دعم التصويت، وخلافا لمطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صوت عضو الكنيست، يولي إدلشتاين، لصالح قانون السيادة على الضفة، وهدد الليكود بفرض «عقوبات شديدة» ردا على ذلك.

وقال رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، «حان الوقت لتطبيق السيادة الكاملة على جميع أراضي الضفة الغربية»، كذلك قال رئيس «قوة يهودية»  اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير: «السيادة الآن».

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن حزب «نوعام» يخطط اليوم لطرح قانون فرض السيادة على الضفة الغربية.

وقال رئيس حزب «نوعام»، عضو الكنيست آفي ماعوز، الليلة الماضية إنه طُلب منه تأجيل المقترح، لكنه اختار طرحه للتصويت.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ضغط على آفي ماعوز لسحب القانون وعدم طرحة بسبب زيارة شخصيات أميركية رفيعة في إسرائيل، على رأسهم نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، ومن المنتظر وصول وزير الخارجية الأميركي أيضا، ماركو روبيو، يوم غد.

وقال رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من كتلة الليكود: «مسألة السيادة لا تقل أهميةً لدينا عن أي عضو آخر في الكنيست. فالسيادة لا تتحقق من خلال تشريعات المعارضة، وبالتأكيد ليس في وقت نعمل فيه مع أصدقائنا الأميركيين لتحقيق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك تفكيك حماس ونزع سلاح غزة».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وعقب اجتماع ترمب ونتنياهو، صرّح الرئيس الأميركي بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية.

وزعم مسؤولون إسرائيليون كبار أنهم لم يفاجأوا بهذا التصريح، بينما صرّح مسؤولون حكوميون كبار بأنه لن يكون هناك ضمّ بسبب المخاوف من خطر الضم على الاتفاق الإبراهيمي.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عن «خطة السيادة» التي ستُطبّق بموجبها السيادة على 82% من أراضي الضفة الغربية.

إضافةً إلى ذلك، قدّم سموتريتش خريطةً، مدعيًا أن هذا «سيُحبط قيام دولة فلسطينية».