عربي ودولي

 أنقرة-الأناضول-قدّمت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية نيو هامبشاير، يوم السبت، ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية إلغاء الوضع القانوني لعدد من الطلاب الدوليين الذين يدرسون في جامعات أمريكية، دون تقديم مبررات قانونية واضحة.

وذكرت المنظمة في شكواها أن هذا الاجراء يعرض الطلاب المتضررين لخطر الترحيل والاحتجاز، مشيرة إلى أن هؤلاء الطلبة يواجهون بالفعل تحديات مالية وأكاديمية كبيرة.

وتأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة من الاعتراضات القانونية المتزايدة ضد سياسات إدارة ترامب التي استهدفت الجامعات، لا سيما تلك التي شهدت فعاليات طلابية مؤيدة للقضية الفلسطينية.

وتتهم المنظمة الإدارة السابقة باستخدام أدوات مثل تخفيض التمويل والتحقيقات الفيدرالية كوسيلة للضغط على الجامعات لمنع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. وكانت جامعة هارفارد واحدة من أبرز المؤسسات التي تعرضت لهذا الضغط، حيث هددت إدارة ترامب بتجميد تمويلها الفيدرالي بسبب احتجاجات طلابية داعمة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.

في المقابل، رفضت جامعة هارفارد هذه الضغوط، فيما رفع عدد من أعضاء هيئة التدريس دعاوى ضد قرار التحقيق في تمويل الجامعة.

كما أقدمت إدارة ترامب على تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصصة لهارفارد، وعلّقت عقودًا بقيمة 60 مليون دولار، في خطوة دافعت عنها المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، باعتبارها جزءًا من جهود مكافحة معاداة السامية.

من جانبها، أعلنت هيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) أنها تنظر في إمكانية إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لهارفارد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، بدأت في جامعة كولومبيا الأمريكية في أبريل/نيسان 2024، وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة، أسفرت عن اعتقال أكثر من 3,100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.