عواصم- واثق نيوز- أعلنت 12 دولة، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك صدر عنها، عزمها حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في ظلّ تصاعد إرهاب المستوطنين، وترسيخ وتعميق الاستيطان.

والدول التي صدر عنها البيان هي: كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا.

وقد شدّد بيان الدول على أن هذا القرار جاء نتيجة "مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين، وتوسع المستوطنات".

وقال وزراء الخارجية في البيان، إن الدول "تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية".

وأضاف البيان المشترك، أن "تصرفات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين، فالوضع يتدهور بسرعة، في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، بما في ذلك قرار طرح مناقصات في المنطقة E1".

وشدّد البيان على أنه "يجب الدفاع عن حل الدولتين، وسنعمل من أجل سلام عادل ودائم، ونعارض بشدة أي خطوات تُعدّ بمثابة ضمّ للأراضي الفلسطينية وتهجير قسري للسكان الفلسطينيين".

وقال إنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورا التوسع الاستيطاني، وتوسيع صلاحياتها المدنية والإدارية، وأن تُحاسب المستوطنين على أعمال العنف، وأن تُحقق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "نُقرّ بمصالح إسرائيل الأمنية المشروعة، ونُجدد إدانتنا للهجوم... الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر... نحن نلتزم التزاما قاطعا بحل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والذي سيُمكّن إسرائيل ودولة فلسطينية ذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا".

بريطانيا: إسرائيل "تغض الطرف" عن تطهير عرقي في الضفة

وأكد وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أن الحكومة الإسرائيلية تعمد إلى "غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلنا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.

وقال ميليباند أمام مجلس العموم إن "الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيرا عرقيا جار في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون".

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية غضّت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات، واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين".

وتابع: "لذلك، يمكنني أن أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة"، موضحا أن الخطوة تأتي في إطار تحرك منسق مع دول أخرى.

وأشار ميليباند إلى التزام الحكومة البريطانية بحل الدولتين، مضيفا: "إيماني بحرية الإسرائيليين والفلسطينيين يدفعني، وكثيرين غيري، إلى الشعور بعار عميق لما يحدث في فلسطين".

وقال إن "خلافنا ليس مع دولة إسرائيل، بل مع سلوك حكومتها".

وأضاف: "سنوسع نطاق العقوبات لتشمل من يقدمون خدمات كالبنية التحتية والتمويل والعقارات لتوسيع المستوطنات"، ويأتي ذلك في ظل مناقصة البناء في منطقة E1.

وذكر أن بريطانيا سترفض أي صادرات أسلحة تساهم في احتلال الضفة الغربية.

كما أشار إلى ضحايا الحرب في غزة، قائلا إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن هذا لا يبرر ما حدث في غزة: فقد قُتل أكثر من 70 ألف شخص، بينهم 20 ألف طفل على الأقل".

واختتم حديثه قائلا إن الحكومة الإسرائيلية ستُحاسب على أفعالها، مضيفا: "نريد نهجا جديدا في كل من غزة والضفة الغربية. وكما نريد أن نرى الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون جنبا إلى جنب، علينا أن نلتزم بهذه المعايير في بريطانيا".